سجناء الرأي يواجهون مصيرا مجهولا
أمضى الناشط الحقوقي أسامة النجار عامين في مركز مناصحة بسجن الرزين الإماراتي بعد أن مددت السلطات حبسه بالرغم من قضائه لعقوبته بالسجن 3 سنوات بتهم تتعلق بممارسته لحقه في حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
أسامة النجار..سجين خارج اطار القانون
أمضى الناشط الحقوقي أسامة النجار عامين في مركز مناصحة بسجن الرزين الإماراتي بعد أن مددت السلطات حبسه بالرغم من قضائه لعقوبته بالسجن 3 سنوات بتهم تتعلق بممارسته لحقه في حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي. انتظر جميع المتابعين لقضية النجار الافراج عنه يتاريخ 17 مارس 2017 وهو تاريخ انهائه لفترة محكوميته الا أنه وفي خرق صارخ لحقوق الإنسان قامت السلطات الاماراتية بايداع النجار في مركز مناصحة تحت ذريعة “الخطورة الإرهابية” التي يشكلها النجار.
اعتقل جهاز أمن الدولة الإماراتي أسامة النجار يوم 17 مارس 2014 بعد نشره لتغريدة على التويتر يدين فيها الإنتهاكات الجسيمة التي تعرض لها والده حسين النجار المعتقل ضمن القضية المعروفة بـ ” إمارات 94 “. وبتاريخ 25 نوفمبر 2014 قضت المحكمة بسجنه مدة ثلاث سنوات وتغريمه ب 500000 درهم ومصادرة كافة معداته الالكترونية والإغلاق الدائم لجميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك على معنى القانون عدد 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وجاء اجراء الايداع في مركز مناصحة بطلب من النيابة العامة طبقا للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية. كما زعمت سلطات الإمارات أنّ المقصود بإيداع المحكوم عليهم في جرائم إرهابية أو من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية بمراكز للمناصحة هو هدايتهم وإصلاحهم وإخضاعهم لجلسات نفسية واجتماعية ودينية للغرض.
يذكر أن الناشط النجار ليس هو الوحيد الذي تعرض لهذا الاعتقال التعسفي حيث قامت السلطات بايداع عدد اخر من الحقوقيين في مركز مناصحة بتعلة الخطورة الارهابية وذلك رغم انهائهم لفترة حكمهم على غرار أحمد محمد الملا وبدر البحري وعبد الله الحلو ولم تحد سقف زمني واضح كما أنهم حرموا من حق الطعن والتظلم قضائيا وإداريا ضد قرارات الإيداع بمراكز المناصحة.
وقد طالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان مع مراكز ومنظمات حقوقية أخرى بالإفراج الفوري على الناشط و المدون أسامة النجار وبقية السجناء الذين تم تمديد حبسهم دون وجه حق خاصة وأنهم لم يعتقلو بتهم متعلقة بالإرهاب بل قامت السلطات باعتقالهم بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والمطالبة بالإصلاح والتغيير.
عامان داخل سجون الامارات…أحمد منصور
وافق 20 مارس 2019 مرور عامين على اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصصور في دولة الإمارات على خلفية نشاطه الحقوقي وممارسته لحرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
اعتقلت قوات الأمن منصور من منزله في عجمان قبل الفجر بساعات يوم 20 مارس/آذار 2017 واقتادوه إلى مكانٍ غير معلوم. أجرى المسؤولون الأمنيون تفتيشاً مكثفاً داخل منزله وأخذوا جميع الهواتف المحمولة والحواسيب الخاصة بالأسرة، بما في ذلك تلك التي تخص أطفاله الصغار.
يذكر أن السلطات رفضت الإفصاح عن أي معلومات حول منصور لأسرته التي لم يكن لديها أي معلومات عنه حتى صدور بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية في ٢٩ مارس/آذار 2017 أعلن إنه محتجز بالسجن المركزي المعروف أيضاً بسجن الوثبة في أبو ظبي. لكن السلطات لم تؤكد مكان احتجازه لأسرته. أشارت مصادر موثقة أن منصور احتجز في الحبس الانفرادي دون أي اتصال بمحام من اختياره وهو مايعد دليلا على سوء المعاملة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما تلقت منظمات حقوق الإنسان تقارير من مصادر مطلعة مفادها أن منصور قد تعرض لأشكال أخرى من التعذيب في السجن.
في 29 من مايو 2018، قضت محكمة إماراتية بسجن منصور بالسجن 10 سنوات وتغريمه مليون درهم (270 ألف دولار)، إثر اتهامه بتشويه سمعة الدولة ونشر شائعات وأكاذيب لإثارة الفتنة والكراهية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.كما أمرت المحكمة بوضعه تحت المراقبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ الحكم الصادر بحقه.وقد أيدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم ليصبح الحكم باتا ونهائيا.
اعتبرت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان الحكم بالسجن على الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور “ضربة قاسية لحرية التعبير”. كما انتقدت منظمة هيومن رايتس ماتعرض له الحقوقي أحمد منصور معتبرة أن ” الاضطهاد القانوني المتكرر بحق أحمد منصور لمجرد دفاعه عن الحقوق الأساسية يفضح غياب أي تسامح من جانب الإمارات مع أي انتقاد لحكامها وسياساتها.”
كما طالب الاتحاد الأوروبي السلطات الاماراتية بالافراج عن منصور قائلا أنه” لا يجوز احتجاز أي شخص لمجرد التعبير عن آرائه بصورة سلمية، مشددا على أن الحق في حرية الرأي وحرية التعبير -بما في ذلك على الشبكات الاجتماعية وكما هو مكرس فيالإلان العالمي لحقوق الإنسان- مبادئ أساسية سيواصل الدفاع عنها.
وتعرض الناشط أحمد منصورالحاصل على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 2015 لعدة مضايقات قبل اعتقاله منها التضييق عليه في المعيشة وحياته اليومية كما قامت السلطات بالتجسس عليه في أكثر من مناسبة من أجل تتبع خطواته وقمع نشاطه.وأكدت التقارير الحقوقية أنه حُرم منذ اعتقاله من حقوقه الأساسية كالمحاكمة العادلة والمقابلة مع المحامي والزيارات العائلية.
مطالب بالإفراج عن علياء عبد النور
باتت قضية معتقلة الرأي الإماراتية علياء عبد النور مح متابعة واهتمام المجتمع الدولي بشكل أوسع حيث تتجدد يوميا المطالب التي تنادي الافراج عنها و التحقيق في كل ماتعرضت له من انتهاكات على يد السلطات الإماراتية.
وضمن أشغال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي انتظمت في 28 فبراير 2019، حث الحقوقييون دولة الإمارات من أجل ان تطلق سراح علياء و هي المصابة بسرطان الثدي في مرحلة متقدمة، والمحتجزة في ظروف قاسية في مستشفى التوام بمدينة العين.
تم التطرق الى قضية علياء في اطار حدث نظمته كل من الحملة الدولية للحرية في الإمارات والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ومنظمة كوجيب الدولية حيث عُرض فيلم قصير بعنوان “أليسون” يروي قصة معاناة علياء عبد النور من انتاج الحملة الدولية للحرية في الامارات.
وخلال الحدث، قدمت السيدة ايمان بن يونس ممثلة المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بيانا لام المعتقلة علياء عبد النور تناشد فيه السلطات الامارتية للإفراج عنه قالت فيه :” انا أتوسل إليهم أن يسمحوا لها بالعودة إلى البيت لقضاء أيامها الأخيرة بيننا. لكنهم يرفضون قائلين لي، “سوف تموت محتجزة عندنا”. وهذا كله بسبب مساعدتها للاجئين السوريين المحتاجين.
“هي الان تصارع الموت ولا تستطيع التحرك او التحدث وغير قادرة على التنفس الا عن طريق جهاز التنفس الاصطناعي ولا تزال مقيدة بالسرير. ولا يُسمح لي حتى بالبقاء معها في المستشفى أو القدوم إليها وزيارتها لدعمها. لقد ذهبت مرات عديدة إلى المستشفى راجية زيارتها، لكن الحراس لا يسمحون لي بالدخول الى غرفتها. ولا أستطيع فعل شيء سوى الوقوف أمام الباب وسماع صراخها من شدة الالم، وليس بيدي حيلة ولا أستطيع مساعدتها”.
من جهتها نوهت ممثلة الحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة السيدة صوفيا كالتنبرونر الى التعذيب و المعاملة السيئة داخل سجون الإمارات وهي سياسة ممنهجة ضد معتقلي الرأي، وذكرت “كالتنبرون” حالة الدكتور ناصر بن غيث وأسامة النجار وعمران رضوان. واكدت تعرضهم لسوء المعاملة في سجن الرزين بأبو ظبي الذي يعرف بسمعته السيئة.
وفي هذا الاطار, طالبت “كالتنبرونر” السلطات الإماراتية بالسماح للمنظمات الدولية القدوم الى البلاد لمراقبة حالات التعذيب والتحقيق فيها ودعتها الى المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر مثل هذه الممارسات.
منظمة “منّا لحقوق الإنسان” تطرقت بدورها خلال الفعالية الى السياسة القمعية لدولة الإمارات حيث يتم استهداف المعارضين السلميين وتجرّ الحق في حرية التعبير.ودعت السيدة “جوليا لغنر” ممثلة المنظمة الامارات إلى تعديل قانون الجرائم الإلكترونية القمعي وقانون مكافحة الإرهاب، كما طالبتهم بالكف عن تضييق الخناق واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وأي شخص ينتقد الحكومة بسبب ممارسته لحقه الأساسي في حرية الرأي والتعبير والافراج عن جميع سجناء الراي.
يذكر أن قضية علياء عبد النور قد اثارت استنكار عديد الجهات الحقوقية من منظمات و مراكز مهتمة بحقوق الإنسان على غرار “العفو الدولية” و منظمة “هيومن رايتس ووتش” حيث دعوا الى الافراج الفوري عن علياء ووقف المعاملة القاسية ضدها.كما طالب خبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الى السماح لعلياء بقضاء “مابقي من أيامها وسط عائلتها” غير أن السلطات الإماراتية تصر على رفض كل دعوات الافراج عنها.
كما طالب نواب في البرلمان الأوروبي بالإفراج فورا عن مريضة السرطان علياء عبد النور التي تصارع الموت بسبب خطورة وضعها الصحي بعد أن انتشر المرض في جسدها نتيجة لما تعرضت له من إهمال طبي داخل السجون الإماراتية والحرمان من العلاج اللازم.
وعبّر النواب في رسالتهم عن قلقهم وانشغالهم استمرار حبس وسوء معاملة معتقلة الرأي المريضة علياء عبد النور مطالبين بالسماح لها بقضاء “أيامها الأخيرة” بكرامة وسط عائلتها.
وفي هذاالإطار،نوّه النواب الى أن السلطات الإماراتية ترفض تقديم الرعاية الطبية المناسبة لعبدالنور وهي التي تم تشخيص مرضها بالسرطان مباشرة بعد اعتقالها.كما وتحرمها السلطات من التواصل الدائم مع عائلتها، مؤكدين أنها مقيدة في مستشفى ولم يعد أمامها سوى أشهر قليلة لتعيشها حسب ما أفاد به تقرير الأطباء.
واستغل النواب اعلان الإمارات لعام 2019 كعام للتسامح لمطالبة رئيس الدولة باطلاق سراح علياء عبد النور ومنحها حريتها لتكون وسط عائلتها.
سجناء يحرمون من جرايات التقاعد
مظلمة جديدة تُرتكب في حق معتقلي الرأي في الإمارات حيث قررت السلطات وقف صرف المعاشات التقاعدية للمعتقلين بسجن الرزين ما لم يستظهروا بجوازات سفر غير منتهية الصلاحية.
فالعديد من النشطاء الذين يقبعون في سجن الرزين يحملون جوازات سفر تقترب من نهاية صلاحيتها وتحتاج من ثمة إلى تجديدها. وتعترض عائلات السجناء لصعوبات مختلفة تتعمد السلطات الإماراتية وضعها أمامهم في معاملات تجديد جوازات السفر وهو ما قد يؤدي إلى إسقاط حق المعتقلين الحقوقيين في معاش وجراية تقاعد.
يذكر أن هذه الانتهاكات التي ليست الوحيدة من نوعها ضد معتقلي الرأي قد تؤدي لا فقط الى حرمان المعتقلين من معاشهم التقاعدي بل وحرمان عائلاتهم من دخل يؤمن لهم احتياياتهم ويضمن لهم حياة كريمة حيث أن معظم العائلات يعتمدون في معيشتهم على الراتب التقاعدي وهو دخلهم الوحيد فليس لهم راتب أو معاش آخر.
وتضع “سلطات دولة الإمارات العراقيل تلو العراقيل أمام زوجات المعتقلين لتمنعهن من تحصيل الوثائق الإدارية اللازمة لهن ولأطفالهن فمنعت على سبيل الذكر زوجات وأبناء المعتقلين من حقهم في تجديد جوازات سفرهم وتتعنت في إصدار شهادات ميلاد للمولودين الجدد وتتعمّد تخويف العائلات وتهديدهم بسحب جنسياتهم.”
يتعرض معتقلو الرأي في الإمارات الى مظالم كبيرة لا تقتصر عليهم بل تمتد لتشمل أهلهم وذويهم الذين يتم التضييق عليهم في عيشهم وسير حياتهم ويصعّب اندماج أطفالهم في سير الحياة الاجتماعية وتسهيل أمورهم خاصة الإدارية والمالية .وتعد هذه الممارسات انتقامية بامتياز من أجل مزيد معاقبة السجناء وتحطيم معنوياتهم.
انتهاكات بحق معتقلين لبنانيين تحتجزهم الإمارات
كشفت المنظمة العالمية الحقوقية “هيومن رايتس ووتش” أن ثمانية مواطنين لبنانيين محتجزون منذ أكثر من عام في مكان مجهول على يد السلطات الإماراتية ، وذلك دون توجيه تهمة لهم بالإضافة الى سوء المعاملة والحرمان من الإجراءات القانونية اللازمة.
وحسب ما أفاد به أقارب المعتقلين للمنظمة فانه تم توجيه تهم متعلقة بالإرهاب كما تم وضعهم في الحبس الانفرادي لفترات طويلة ومُنعوا من التواصل مع أُسرهم، أو الحصول على المساعدة القانونية، أو الاطلاع على الأدلة ضدهم. وقد أجبر 3 منهم على الأقل على توقيع مستندات وهم معصوبو الأعين، في حين قال آخر إنهم أجبروه على توقيع ورقة بيضاء.
متحدثة عن سياسة الإمارات في التعامل مع المعتقلين,قالت سارة ليا ويتسن،مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يُظهر تعامل السلطات الإماراتية مع هؤلاء الرجال عدم نيتها إصلاح أجهزتها الأمنية الفاسدة. فهم يستحقون، على الأقل، معاملة إنسانية ومحاكمة عادلة”.
وعبّر أهلي المعتقلين وبعض أقاربهم عن قلقهم من تعرّض المتهمين لسوء المعاملة حيث أفادوا أن قوات أمن الدولة سمحت لإثنين من المتهمين بالاتصال بأسرهم بعد 10 أيام من اعتقالهم. ويُسمَح لهم باتصالات قصيرة، غير أن الحراس كانوا يقطعون الاتصال في حال تطرقوا إلى شروط الاحتجاز. بقي 3 منهم في الاحتجاز السري لنحو 3 أشهر. ولم يُسمَح بزيارات الأهل قبل بدء جلسات المحكمة، ومنذئذ، سُمح لأسر 6 من المتهمين على الأقل بزيارة واحدة مدتها 20 دقيقة.
كما جاء في تقرير “رايتس ووتش” فقد تحدث بعض الأقارب عن ان واحدا من المتهمين: “كانت جميع أسنانه مكسرة وبدت أذنه مشوهة. قال لي إن ذلك بسبب ضربه على وجهه. وإنه بعد أن أغمي عليه في إحدى المرات، استمروا بركله. ومُنع من النوم أو الجلوس 5 أيام. كان مكبلا ومعصوب العينين. حتى الآن تُعصب عيناه لدى مغادرة الزنزانة”.
وأضاف أقارب 3 من المتهمين إنهم خسروا كثيرا من وزنهم، وبدَوا ضعفاء وخائفين وشاحبين.كما قال أحد المتهمين لأسرته إنه تعرض للإيذاء النفسي. ونقل عنه أحد أقاربه: “قال لنا إننا أول أشخاص يراهم منذ اعتقاله”. في حين قال آخر لأسرته إنه لم يرَ الشمس منذ أكثر من عام.
وعن جلسات المحكمة فقد قال بعض الأقارب إن جلسة المحكمة الأولى لم تدم أكثر من 10 دقائق بسبب عدم حصول المتهمين على محامين بعد، وإن 3 متهمين على الأقل وأسرهم لم يكونوا قد أُبلغوا بموعدها.ويذكر أن الاسر لم تتمكن من الحصول على نسخة من لائحة الاتهامات أو أي ملف آخر من القضية، بما في ذلك الأدلة ضد المتهمين.
ويبدو واضحا من خالال تقرير المنظمة أن السلطات الغماراتية لا تتعاون مع أهالي المعتقلين و لا مع التدخلات الللبنانية الممثلة في “المديرية العامة للأمن العام” ووزارتي الخارجية والعدل اللبنانية وقد طلب بعض الأقارب من السلطات اللبنانية بالتدخل مرارا، لكن أيًّا من الممثلين القنصليين لم يزر المتهمين أو يحضر المحاكمة.
يمنع القانون الدولي صراحةً الحبس الانفرادي المطوّل، الذي قد يرقى إلى مصاف المعاملة القاسية، غير الإنسانية، أو المهينة. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه لا يمكن انعقاد أي جلسة محاكمة إن لم يحصل المتهمون على الحق الكامل بالوصول إلى محاميهم أو الأدلة ضدهم، أو إذا استُخدمت الأدلة المنتزعة منهم بالإكراه لإدانتهم.
مثل هذه الإنتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات الإماراتية في حق المعتقلين ليست بالأمر الجديد بل هي ممارسات ممنهجة تضرب بعرض الحائط مبادئ حقوق الإنسان و سيادة القانون وسير العدالة. وقد عبرّت ويستن عن هذا بالقول : “لطالما استخدمت الإمارات شبح الإرهاب لتبرير غياب أي احترام للقوانين. عدم احترام حق المتهمين في محاكمة عادلة يعني أن السلطات الإماراتية قررت النتيجة مسبقا”.