عام التسامح ينطلق بتأييد الحكم على الناشط أحمد منصور
هكذا استعدت اللإمارات لبداية 2019- عام التسامح- حيث أيدت محكمة استئناف إماراتية الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات على الناشط الإماراتي البارز أحمد منصور، لانتقاده حكومة بلاده على وسائل التواصل الاجتماعي. كما فرضت عليه المحكمة غرامة مالية قدرها مليون درهم إماراتي (270 ألف دولار).
10 سنوات..حكم نهائي على أحمد منصور
هكذا استعدت اللإمارات لبداية 2019- عام التسامح- حيث أيدت محكمة استئناف إماراتية الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات على الناشط الإماراتي البارز أحمد منصور، لانتقاده حكومة بلاده على وسائل التواصل الاجتماعي. كما فرضت عليه المحكمة غرامة مالية قدرها مليون درهم إماراتي (270 ألف دولار).
وكانت السلطات الاماراتية قد أحمد منصور في 20 مارس/آذار 2017، بتهم تتعلق بحرية التعبير، تشمل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لـ “نشر معلومات مغلوطة تضر بالوحدة الوطنية”. وفي يونيو الماضي، حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية على أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم بعد “إدانته بتهمة التشهير بالإمارات عبر قنوات التواصل الاجتماعي”، كما تقرر إخضاعه للمراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد قضاء العقوبة.
في 28 مارس/آذار، دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان حكومة الإمارات إلى الإفراج عنه على الفور، ووصفت اعتقاله بـ “الاعتداء المباشر على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات”.
يذكر أنه لم يسمح لعائلة منصور إلا بزيارة قصيرة تحت المراقبة بعد أسبوعين من اعتقاله في 3 أبريل/نيسان، بعد أن نقلته السلطات من مكان احتجازه، الذي يُعتقد أنه مركز احتجاز مجاور لسجن الوثبة، إلى مكتب المدعي العام في أبو ظبي. قالت مصادر مطلعة للمنظمات الحقوقية إن منصور محتجز في الحبس الانفرادي، ولم يتكلم مع محام.
أحمد منصور كان قبل اعتقاله الصوت الحر الوحيد في الإمارات الذي يسلط الضوء على الانتهاكات الحقوقية وأحوال معتقلي الرأي ولطالما تعرض للمضايقات والتهديد منذ 2011 من طرف السلطات التي حاولت التجسس عليه في أكثر من مناسبة من خلال اختراق أجهزته الالكترونية وقد تضامنت المجموعة الدولية مع منصور وانتقدت الممارسات القمعية ضده.
وعبرت مجموعة المنظمات التي توجهت بنداء الافراج عن أحمد منصور عن قلقها الشديد بشأن سلامة منصور ووضعه هو وبقية معتقلي الرأي الذين تعرضوا لسوء المعاملة من ذلك الاعتقال التعسفي والحبس الانفرادي لفترات طويلة قبل أن يتم عرضهم للمحاكمات التي تفتقر لكل أسس العادلة و القوانين الدولية .
تضامن دولي مع منصور
كان لتأييد الحكم ب10 سنوات على الناشط أحمد منصور وقع كبير بين أوساط الحقوقيين والمنظامت الحقوقية الدولية حيث صرّحت المتحدثة باسم الإتحاد الأوروبي عن متابعة الإتحاد لقضية الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور الذي صدر بحقه حكم ب10 سنوات سجن وغرامة مالية بتهم تتعلق بحرية التعبير .كما انتقدت المتحدثة تأييد المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي للحكم الصادر ضد منصور،أكد الإتحاد عن عزمه متابعة حيثيات قضية منصور وسعيه للضغط على السلطات الإماراتية من أجل إعادة النظر في ملفه.
كما تبنى البرلمان الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرارا بأغلبية ساحقة يطالب دولة الإمارات بالإفراج الفوري عنه “أحمد منصور” وإسقاط كل التهم الموجهة إليه؛ لأنه سجين رأي، اعتُقل فقط لأنه مارس بشكل سلمي حقه في الحرية والتعبير». كما وطالب الافراج عن كل سجناء الرأي في الدولة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت أن قرار المحكمة الصادر بتأييد الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات على الناشط الحقوقيي أحمد منصور ما هو إلا تأكيد على أنه لا مجال لحرية التعبير في الإمارات مضيفة أنه بدلاً من معاقبته بالسجن، على السلطات الإماراتية إسقاط التهم بحقه والإفراج عنه دون قيد أو شرط.
من جهته, دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دولة الإمارات الى الافراج عن منصور كما قالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب في جنيف “نخشى أن تكون لإدانة منصور والحكم القاسي الذي صدر عليه صلة بممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير“.كما حثت حكومة الإمارات العربية المتحدة على الإفراج الفوري وغير المشروط عن منصور وضمان عدم معاقبة أفراد على التعبير عن وجهات نظر منتقدة للحكومة أو حلفائها” معتبرة أن هذه ليست الحالة الوحيدة في دولة الإمارات.
يذكر ان ردود افعال كبيرة دولية تصاعدت على اثر تأييد الحكم ضد منصور واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الحكم متسائلين عن الجدوى من اعلان الإمارات لسنة 2019 كسنة للتسامح في حين تواصل حبس النشطاء وانتهاك حقوق معتقلي الرأي داخل سجونها بسبب ممارسة حرية التعبير.
صحيفة الغارديان البريطانية طالبت السلطات الإماراتية الإماراتية بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي الحقوقي أحمد منصور بعد ان تم تأييد الحكم نهائيا بحقه بالسجن 10 سنوات مع غرامة مالية بتهم تتعلق بحرية التعبير على مواقع التواصل الإجتماعي.وأكدت أن العديد من الأصوات الحقوقية من سياسيين و حقوقيين و رجال فكر وقانون ومناضلين يحثون دولة الإمارات على اطلاق سراح منصور دون قيد أو شرط .
وقد نقل المقال دعوة الموقعين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن سجين الرأي أحمد منصور.السيد منصور هو أحد نشطاء حقوق الإنسان المشهود لهم دوليا، الحائز على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2015 وعضو في كل من اللجنة الاستشارية لـ هيومن رايتس ووتش والمركز الخليجي لحقوق الإنسان.
استمرّ التضامن مع قضية أحمد منصور حيث قام عدة من الأدباء والمفكرين والنشطاء اعلان انسحابهم من المشاركة في مهرجان الأدب في دبي ومطالبتهم بالافراج عن الناشط أحمد منصور، كما قررت مفوضة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان، ماري روبنسون بدورها مقاطعة المهرجان استجابةً وتضامنا مع أحمد منصور.وكانت روبنسون قد تلقت رسالة من أدباء ومفكرين تطالبها بالانسحاب من المهرجان حسب ما أوردته صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وقالت مؤسسة تابعة للمفوضة أنه : “رداً على الرسالة المفتوحة التي تلقتها صحيفة الغارديان، فقد أخبرت السيدة روبنسون المنظِّمين بأنها لن تحضر مهرجان الأدب” وذلك بعد ان كان من المقرر أن تظهر روبنسون بالمهرجان في 2 مارس المقبل..
وقد طالب الموقعون على الرسالة وكان من بينهم أماندا كريج، وجوناثان إيميت، وجيمس ماثيو، ونيكولا ديفيز ، والموجَّهة إلى بن راشد،بالإفراج الفوري وغير المشروط عن منصور ، الذي تم سجنه بسبب ارائه على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر الموقعون “إن اعتقال منصور بالتهم الموجهة إليه يتعلق فقط بممارسة سلمية لحقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات؛ لذلك نعتبره سجين رأي”.
الإمارات..مكان غير أمن للحقوق والحريات
ذاع سيط الدولة التي تدعي التفتح والتطور حيث باتت انتهاكاتها لحقوق الإنسان محل استنكار على نطالق واسع فهذا نادي كوبنهاغن الدنماركي و بعد تزايد الضغوطات من مشجعي النادي ,قرر إلغاء معسكراته التدريبة الشتوية في دبي وذلك بسبب تردّي وضع حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
وقال النادي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أكد فيه: “كوبنهاغن لن يسافر إلى دبي..في ما يتعلق بالمعسكر التدريبي الذي كان مخططا له هذا الشتاء في دبي..هناك الكثير من الجدل والانتقادات من قبل مشجعي إف سي كوبنهاغن حول اختيار تلك الوجهة، نظير المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة”.
وأضاف البيان: “وبناء عليه قررت إدارة كوبنهاغن بالتنسيق مع المدير الفني ستول سولباكين عدم السفر وخوض معسكر تدريبي في دبي في السنوات القادمة. ومع ذلك، فإن النادي ملزم بإقامة وخوض المعسكر التدريبي الشتوي”.
وأشار النادي الدنماركي، الذي يحتل صدارة البطولة المحلية برصيد 47 نقطة، في بيانه أنه يتفهم ويحترم الرغبة القوية لجماهير الفريق، مؤكدا أنه سيسعى لإيجاد مكان بديل للمعسكر.
و تظل قضية الأكاديمي البريطاني”ماثيو هيدجز” الذي اعتقل في الإمارات وصدر بحقه حكم بالمؤبد نقطة سوداء فاصلة في تاريخ سمعة الدولة حيث أن قضيته كشفت قمع الإمارات للحرية الأكاديمية وتعسفهاعلى الحقوق رغم كل الجهود التسويقية المبذولة بعناية لتحين صورتها.
وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت “هيدجز” لمدة 6 أشهر، بعد رحلة بحث استمرت أسبوعين، وقد صرّح أنه تعرّض للتهديد بالتعذيب وظل في الحبس الانفرادي.حكم “هيدجز” بالسجن مدى الحياة بتهم التجسس، قبل العفو عنه وإطلاق سراحه في نوفمبر.وقد اكدت الحكومة البريطانية وجماعات حقوق الإنسان لم يكن هناك أساس تلك التهم.
وعن تجربته في دولة الإمارات أكد “هيدجز” الذي تمحورت أبحاثه حول توسع نفوذ الأجهزة الأمنية في الإمارات, أن تجربته في الإمارات يجب أن تكون بمثابة تحذير للعلماء أياً كانت جنسيهم بالمخاطر التي سيواجهونها في الإمارات، مؤكدا أن الحكومة الإماراتية تتعامل بشكل تعسفي متزايد في قمع النقاش حول الموضوعات المحظورة.
كما أضاف بالقول “أنه بات واضحا في السنة الأخيرة أن أي شكل من اشكال التفكير المستقل أو النقدي يعتبر تهديدا أمنيا للدولة”.
وفي علاقة بدول كالولايات المتحدة و برطانيا و غيرها من الدول قال “هيدجز” أن تلك الدول تتغاضى عن الأساليب القمعية التي تنتهجها دولة الإمارات, مضيفا أنه “لا يمكنك السماح لدولة مثل الإمارات بالإفلات من العقاب عن الإجراءات التي تتخذها مششدا أنه “يجب أن يكون هناك اعتراف بالمشكلة”.
وقد قامت الإمارات,في سبيل تصوير نفسها كدولة منفتحة وحليف يمكن الاعتماد عليه, بحملة علاقات استمرت لسنوات، وتبرعت بسخاء للجامعات الغربية والجمعيات الخيرية ومراكز الفكر.وقد احتضنت الإمارات القمة العالمية للتسماح في دبي بمشاركة دول من جميع أنحاء العالم وذلك في شهر نوفمبر- نفس الشهر الذي حكمت فيه على “هيدجز” بالسجن مدى الحياة، في جلسة استغرقت أقل من 5 دقائق.
من جهتها قالت هبة زيادين، من منظمة “هيومن رايتس ووتش”: “إن الإماراتيين ينفقون مبالغ خيالية على استراتيجية علاقاتهم العامة، وهي تحقق نتيجة حيث أن معظم الناس يعتقدون أن الإمارات هي تلك الواحة الليبرالية في الشرق الأوسط، لكن يمكن القول إنها واحدة من أكثر الدول استبدادا في الخليج”.
خبر اخر ضرب صورة دولة الإمارات بطريقة صادمة والمتمثل في تقرير نشرته وكالة “رويترز” عن تجنيد دولة الإمارات لفريق من العملاء من وكالة الأمن القومي الأمريكي والمخابرات الأمريكية من أجل القيام بعمليات تجسس على كل منتقدي و “أعداء” الدولة.
جاء التقرير بعنوان “المرتزقة الأمريكان داخل فريق الإمارات السري للاختراق”، ليكشف عن المشروع السري للإمارات و الذي يحمل اسم”رافين”، أو “الغراب الأسود”، وهو فريق سري يضم أكثر من 12 عميلاً من المخابرات الأمريكية من أجل العمل على مراقبة الحكومات الأخرى ونشطاء حقوق الإنسان وكل الذين ينتقدون النظام.
من بين الذين تم تجنيدهم في شبكة التجسس هي لوري سترود،التي قدمت استقالتها من وكالة الأمن القومي الأمريكي، من أجل مساعدة الإمارات على إطلاق عمليات القرصنة، وهو المشروع الذي استمر حتى 2016.وعملت مع فريقها من داخل أحد القصور في أبوظبي على اختراق الهواتف وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالأعداء.
سترود أكدت أنها انسحبت من المشروع الذي انتقل لشركة أمن إلكتروني تُدعى “دراك ماتر” عندما صارت مطالبة بمراقبة والتجسس على مواطنين أمريكيين حيث قالت”أعمل لوكالة استخبارات أجنبية تستهدف أشخاصاً أمريكيين. لقد شعرت لحظتها أني سأكون جاسوسة من النوع السيئ”.
وقالت وكالة “روتيرز” أن مشروع “رافين” كشف استخدام السلطات الإماراتية لقراصنة من الولايات المتحدة كأدوات للتجسّس من أجل خدمة مشروعها الاستخباري الذي يستهدف نشطاء في حقوق الإنسان، وصحفيين ومنافسين سياسيين.
واضافت الوكالة أنه تم استخدام مجموعة من الأدوات السيبرانية، ومن ضمن ذلك منصة تجسس متطوّرة تُعرف باسم “كارما”، حيث يقول عملاء “الغراب الأسود” إنهم استهدفوا أجهزة هواتف ذكية من طراز “آيفون” لمئات من النشطاء والزعماء السياسيين والإرهابيين المشتبه بهم.
أكدت سترود أنها كانت تعتقد ان” العمل يأتي في إطار جهود مكافحة الإرهاب والتعاون مع الإمارات التي هي حليف وثيق للولايات المتحدة في الحرب على داعش، خاصة أن المشروع أكّد موافقة جهاز الأمن القومي، كان ذلك مقعناً بالنسبة إلينا”.
يذكر أن العاملون الأمريكيون في المشروع التجسّسي الإماراتي كانوا يتقاضون رواتب تبدأ من 200 ألف دولار سنوياً وحتى 400 ألف دولار
وبحسب التحقيق فإن عمليات اختراق الأمريكيين كانت من أسرار شبكة الغراب، حيث كلّفت إدارة المشروع إماراتيين بعمليات التجسّس على أمريكيين دون معرفة العملاء العاملين داخل المشروع من الأمريكيين.
ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالي تحريات ,حسب ماذُكر التقرير,فيما إذا كان الموظفون الأمريكيون في مشروع الغراب قد سرّبوا تقنيات مراقبة أمريكية سرّية، وفيما إذا استهدفوا شبكات الكمبيوتر الأمريكية بشكل غير قانوني.
قالت سترود أن من الفئة المستهدفة من مشروع الغراب الإماراتي كانوا في بداية الأمر النشطاء ثم شملت الجماعات المسلّحة في اليمن، وأعداء أجانب مثل إيران وقطر وتركيا، وأفراداً ينتقدون أبوظبي، وخاصة أولئك الذين وجّهوا إهانات للحكومة.
وكانت هناك محاولة لاستهداف جهاز “آي فون” لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأيضاً هواتف أشخاص مقرّبين منه، وشقيقه.
وأضافت سترود: “كان من الصعب في بعض الأيام أن تفهم لماذا يتم استهداف طفل يبلغ 16 عاماً من العمر ومراقبة حسابه على تويتر، لكنها كانت مهمة استخباريّة”.
واكتشفت سترود أن البرنامج التجسسي لم يكن يشمل “إرهابيين” ووكالات حكومية أجنبية، وإنما أيضاً منشقّين ونشطاء حقوق إنسان، صنّفتهم الإمارات على أنهم أهداف أمنية محلية.
وحسب “رويترز فانه منذ 2011 يبدوان قوات الأمن الإماراتية بدأت تعتبرأن المدافعين عن حقوق الإنسان يشكّلون خطراً رئيسياً على الأمن الوطني، بحسب السجلات والمقابلات.
صحفي وناشط بريطاني يبلغ من العمر 25 عاماً،ويدعى ، روري دوناغي، كان بدوره أحد الأهداف برنامج التجسّس الإماراتي حيث انه كتب في العام 2012 مقال رأي في الغارديان ينتقد فيه قمع الإمارات للنشطاء، ويحذّر من أنه إذا استمر الوضع بهذا الشكل فإن الموجودين في السلطة بالإمارات سيواجهون مستقبلاً مجهولاً.
قبل العام 2012 كانت عملية جمع المعلومات تعتمد على العملاء الإماراتيين الذين اقتحموا منازل أشخاص مستهدفين، ووضعوا فيها برامج تجسّس على أجهزة الكمبيوتر، ولكن مع وصول العملاء الأمريكيين صار بالإمكان مراقبة الأشخاص المستهدَفين عن بعد.
تفاصيل كبيرة كشفها تقرير “رويترز” عن العمل داخل الفيلا التي كانت تتم فيها إدارة مشروع التجسس، حيث تشير إلى أن هناك عشرات الموظفين الإماراتيين الذين كانوا يعملون إلى جانب الأمريكيين في المشروع، حيث تشرح الوكالة الخطوات التي يعمل على ضوئها فريق التجسّس المتخصص. وأضافت أنه بعد الوصول إلى حسابات الجهات والأشخاص المستهدَفين تتم مراقبته وتفريغ محتوى رسائله الإلكترونية والصور ومراقبة الموقع الشخصي لأطول فترة ممكنة.
بدوره الناشط الإماراتي أحمد منصور كان أحد أهداف مشروع الغراب، وكان يطلَق عليه داخل المشروع اسم “إيغريت”، حيث سبق لمنصور أن انتقد علانية الحرب في اليمن، التي تخوضها بلاده مع السعودية، كما انتقد معاملة العمال المهاجرين، واحتجاز المعارضين السياسيين. واعتُقل أحمد منصور وحوكم محاكمة سرّية، عام 2017، وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، وهو محتجز في سجن انفرادي، وصحته تتدهور، في حين تعيش زوجته نادية في أبوظبي عزلة اجتماعية؛ حيث يتجنّبها الجيران.