الإمارات تحتجز تعسّفيا معتقلين للرأي أنهوا أحكامهم منذ أكثر من عام

تقوم السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة باحتجاز عدد من معتقلي الرأي تعسفيا رغم انقضاء فترة حكمهم منذ أكثر من عام بذريعة “الخطورة الإرهابية” وتزعم أن التمديد في حبسهم هو بغاية “المناصحة”.

تقوم السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة باحتجاز عدد من معتقلي الرأي تعسفيا رغم انقضاء فترة حكمهم منذ أكثر من عام بذريعة “الخطورة الإرهابية” وتزعم أن التمديد في حبسهم هو بغاية “المناصحة”.

ونشرت المنظمة الحقوقية الدولية “هيومن رايتس ووتش” تقريرا حول أكثر من 5 معتقلي رأي أنهوا محكوميتهم منذ ما بين سنة و3 سنوات ولكن تحتجزهم السلطات الى اليوم دون أساس قانوني واضح.

المعلومات تقول بأن تسعة من المعتقلين وقع تمديد حبسهم رغم أنهم أنهوا كامل فترة أحكامهم على غرار الناشط أسامة النجارالذي اعتقل في 2014 بسبب تغريدة تضامن فيها مع والد المعتقل بدوره في السجون الإماراتية؛ والنشطاء خليفة ربيعة وعثمان الشحي، وبدري البحري وأحمد الملا وهم من أعضاء “جمعية الإصلاح”.

وقد أدينوا بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات بتهمة الانضمام إلى “التنظيم السري” في إشارة جمعية الإصلاح وإدارة مواقع على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ونشر الأخبار والأفكار التي تحرض على الكراهية وتعكر النظام العام”. وقد تم توثيق الانتهاكات التي حصلت خلال محاكمتهم وهو ما أكدته هيومن رايتس ووتش وقد تحدثت عن مزاعم خطيرة بانتهاك الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة في الإمارات، وخاصة في القضايا المتعلقة بأمن الدولة.

يشمل ذلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، وكذلك مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في مراكز أمن الدولة. وقد استنكرت المنظمة على لسان نائب مديرة قسم الشرق الأوسط ، مايكل بيج,الذي قال أن : “حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم يُظهر ازدراء صارخا لسيادة القانون. لهؤلاء الرجال جميعهم حياة وعائلات ليعودوا إليها، وينبغي ألا يواجهوا احتمال الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، وهو أمر قاسٍ وغير قانوني.”

المعتقلون الذين تم تمديد حبسهم يقبعون في سجن الرزين بتهمة أنهم توافرت لديهم “الخطورة الإرهابية”، حسب ماورد في تقرير “رايتس ووتش” والتي أكدت انه بموجب قانون مكافحة الإرهاب القمعي الإماراتي لعام 2014 يبدو أنه يسمح بالاحتجاز دون تحديد سقف زمني محدد. هيومن رايتس ووتش أشارت الى ان القانون لم يحدّد الخطورة الإرهابية بشكل واضح. ولم يحدد مهلة زمنية للاحتجاز المستمر، وبدلا من ذلك، يطلب من النيابة العامة لأمن الدولة إبلاغ المحكمة كل 3 أشهر. يجوز للمحكمة أن تأمر بالإفراج عن شخص إذا وجدت أن “حالته تسمح بذلك”. ليس من الواضح ما إذا كان للمدعى عليه أي حق في حضور الجلسة أو رؤية الأدلة المستخدمة لتبرير احتجازه أو الطعن فيها, حسب ما جاء في تقرير المنظمة.

ودعت المنظمة السلطات الإماراتية الى أن “توضح فورا ما إذا كان المحتجزون خارج نطاق الأحكام الأصلية يواجهون تهما بسبب نشاط إجرامي معروف” مؤكدة انه إذا كان الأمر كذلك، فيجب توجيه تهم إليهم وتقديمهم إلى المحاكمة في أسرع وقت ممكن. إذا لم يكن الأمر كذلك، على السلطات إطلاق سراحهم فورا”.

وقال بيج: “بينما تعلن الإمارات للعالم أنها تقود الحرب ضد الإرهاب، مكنّت محاكمها من الأمر بالاحتجاز المستمر لأجل غير مسمى بحق المعارضين والمنتقدين على أسس قانونية واهية. تبدو سلطات الإمارات ملتزمة تماما بسحق جميع أشكال المعارضة السلمية، سواء تم التعبير عنها اليوم أو في الماضي”.

يذكر أن الإمارات لحقوق الإنسان قد دعا في أكثر من مناسبة السلطات الإماراتية الى اطلاق سراح المعتقلين الذين أنهوا فترة حكمهم ولكنهم قيد الاحتجاز التعسفي الى اليوم دون وجه حق ولكن فقط لمزيد التنكيل بهم ومعاقبتهم على نشاطهم الحقوقي ومساندتهم للإصلاح والتغيير. كما عبر مركزنا عن استنكاره لهذا الاجراء الغير قانوني حيث أن المعتقلين الذين تزعم السلطات بتوافر خطورة إرهابية بهم لم يرتكبوا جرائم إرهابية ولا يحملون فكرا إرهابيا أو متطرفا بل إن اعتقالهم جاء على خلفية ممارستهم حقهم في الحرية التعبير ونشاطهم الحقوقي السلمي و المشروع على مواقع التواصل الاجتماعي.