الإمارات: الاحتجاز التعسفي بحق نشطاء أنهوا فترة حكمهم جريمة

الإمارات لحقوق الإنسان يستنكر بشدة الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له عدد من معتقلي الرأي في دولة الإمارات الذين أنهوا أحكامهم منذ أكثر من عام وتصرّ السلطات على إبقائهم في السجن بذريعة أنه تتوافر فيهم “الخطورة الإرهابية”. ويؤكد المركز على أن استمرار اعتقال هؤلاء النشطاء يشكل مخالفة فاضحة لتبني الإمارات شعار التسامح وسعيها لتصديره عالميا.

الإمارات لحقوق الإنسان يستنكر بشدة الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له عدد من معتقلي الرأي في دولة الإمارات الذين أنهوا أحكامهم منذ أكثر من عام وتصرّ السلطات على إبقائهم في السجن بذريعة أنه تتوافر فيهم “الخطورة الإرهابية”. ويؤكد المركز على أن استمرار اعتقال هؤلاء النشطاء  يشكل مخالفة فاضحة لتبني الإمارات شعار التسامح وسعيها لتصديره عالميا.

وفي هذا الإطار فان دولة الإمارات مطالبة  بتقديم موجب قانوني واضح ومقنع لسبب التمديد في الاعتقال أو الإفراج فورا عن المعتقلين دون قيد أو شرط .

وتحتفظ السلطات بتسعة نشطاء بعد انقضاء مدة عقوبتهم، داخل  السجن تحت ذريعة “الخطورة الإرهابية” وذلك وفقًا للمادة 40 من القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية. ويعد هذا استخداما فضفاضا لتلك المادة حيث تمكنت السلطات من تمديد احتجاز العديد من المعتقلين لنحو عامين تقريبًا بالرغم من انتهاء فترة عقوبتهم.

ويهم المركز إلى أن عملية “المناصحة” التي تزعم السلطات القيام بها مع المتعقلين تتم بالسجون كسجن الرزين وذلك دون تحديد لسقف زمني واضح وهم محرمون من حق الطعن والتظلم قضائيا وإداريا ضد قرارات الإيداع.

انّ قرار تمديد حبس الناشط أسامة النجار وكل من سعيد البريمي وعبد الواحد البادي وعبد الله الحلو وعثمان الشحي وبدر البحري وأحمد الملا وخليفه ربيعه وفيصل الشحي وتعمّد عدم الإفراج عنهم رغم من عام الى 3 أعوام عن انتهاء مدّة العقوبة المحكوم بها يمثل ضربا من الاعتقال التعسفي وهو جريمة مخالفة تماما للقانون الدولي الذي يحمي الحقوق الأساسية، بما فيها الحق في عدم الحرمان التعسفي من الحرية.

الإمارات لحقوق الإنسان يذكّر دولة الإمارات بالتزاماتها الحقوقية والقانونية تجاه معتقلي الرأي و يطالب ب:

• – وقف سياسة  إيداع معتقلي الرأي الذين أنهوا فترة حكمهم في السجون بحجة المناصحة والإفراج عنهم لأن ذلك يعدّ اعتقالا تعسفيا وانتهاكا للقانون ولحقهم في الحرية.
• – الكفّ عن انتهاك حقوق معتقلي الرأي منذ لحظة اعتقالهم ومحاكمتهم و قضائهم لفترة الحكم الصادر بحقهم ثم الإصرار على معاقبتهم وإبقاءهم في السجن ومعاملتهم كإرهابيين.
• – احترام حق النشطاء و المدافعين عن حقوق الإنسان في ممارسة حرية التعبير والمطالبة بالإصلاح والحق في الوصول إلى المعلومة باعتبارها حقوق منصوص عليها في القانون الإماراتي والدولي على حد السواء.
• – ضرورة أن تثبت السلطات الإماراتية تبنيها لشعار التسامح قولا وفعلا وليس فقط كشعار إعلامي.