بسبب عمله الحقوقي، الدكتور محمد الركن يدخل عامه السابع في سجون دولة الإمارات

مرّت 7 سنوات على سجن المحامي البارز الدكتور محمد الركن بسبب نشاطه الحقوقي ونصرته لقضايا حقوق الإنسان حيث اعتقلته السلطات الإماراتية وأصدرت بحقه حكما بالسجن 10 سنوات. 

مرّت 7 سنوات على سجن المحامي البارز الدكتور محمد الركن بسبب نشاطه الحقوقي ونصرته لقضايا حقوق الإنسان حيث اعتقلته السلطات الإماراتية وأصدرت بحقه حكما بالسجن 10 سنوات. 

يذكر أن الركن تحصل على جائزة منظمة الكرامة لحقوق الانسان كما وصل الدكتور الركن الي الدور النهائي لجائزة Frontline Defenders Awardلسنة 2014، وهو أيضًا حاصل على العديد من الجوائز في مجال عمله من دولة الإمارات، فضلًا عن كونه مستشارًا سابق للحكومة في المسائل القانونية.

في السابع عشر من تموز 2012، اعتقلت قوات الأمن المدافع البارز عن حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن بالقرب من منزله و في 2 يوليو/تموز 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على 56 شخصًا، من بينهم الدكتور الركن، بالسجن 10 سنوات في القضية المعروفة بمجموعة “الإمارات 94”. وقد أكدت تقارير حقوقية دولية تعرض الركن أثناء اعتقاله من قبل قوات الأمن، للتعذيب والمعاملة المهينة. فقد تم وضعه في الحبس الانفرادي بدون سرير وبدون أغراضه الشخصية، علاوة على منعه من رؤية محاميه.

حتى المحاكمة لم تكن مطابقة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. فقد تم وضع محمد والمتهمين الآخرين في الحبس الانفرادي، ولم يسمح لهم بمقابلة محامين قبل المحاكمة. وقد قال العديد منهم للقاضي بأنهم تعرضوا للتعذيب، وأن “الاعترافات” المقدمة من قبل الحكومة تم انتزاعها منهم تحت وطأة التعذيب.

وتقول المحامية الأمريكية جيني باسكواريلا التي عملت في 2011 مع الركن  أنه كان يشعر دائمًا بأناس يراقبونه، حيث قال في أحد المرات لها: “علينا أن نتحرك لأن هؤلاء الرجال يستمعون إلينا”. ولكنه لم يتوقف عن العمل على القضية، حتى عندما كان المحامون مثله يتعرضون لتهديدات بالقتل. إن العمل في بيئة كهذه يتطلب شخصًا استثنائيًا، وأنا أشعر بخيبة أمل وحزينة جدًا لاعتقاله. إنه أقل شخص في العالم يستحق ذلك. آمل أن يكون هناك جيشًا ضخمًا للقتال من أجله، لأنه دافع عن الكثير من الناس”.

يتواجد الركن حاليا في سجن الرزين سيء السمعة في ظروف سيئة حيث الاكتظاظ والحرارة داخل غرفته وغياب النظافة اللازمة هذا وتتعمد إدارة السجن حرمانه من الرعاية الطبية المناسبة وحبسه بزنزانة انفرادية لأتفه الأسباب ومنعت عنه في أكثر من مرة زيارة العائلة وغيرها من الانتهاكات التي تتم ضده وضد كل معتقلي الراي في الإمارات .

ومع مضي 7 سنوات على اعتقال الدكتور محمد الركن يجدد الإمارات لحقوق الإنسان دعمه ومساندته له ولكل معتقلي الرأي في السجون الإماراتية ويطالب السلطات بالإفراج فورا عن الركن وبقية المعتقلين ووقف كل أشكل الانتهاكات ضدهم داخل السجن وخارجه. كما يذكر دولة الإمارات بالتزاماتها الحقوقية تجاه المواثيق والمعاهدات الدولية خاصة تلك الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.