الإمارات: رفض الإفراج عن ٣ سجناء رأي جدد أنهوا محكوميتهم

يستنكر مركز الإمارات لحقوق الإنسان استمرار السلطات الإماراتية في سياستها التعسفية ضد سجناء الرأي بعد أن علم مركز الإمارات أن السلطات لم تقم بإطلاق سراح ثلاثة معتقلي رأي جدد أنهوا فترة محكوميتهم خلال شهر يوليو الجاري.
عبدالله عبد القادر أحمد علي الهاجري وعمران علي حسن الرضوان الحارثي ومحمود حسن محمود أحمد الحوسني كانوا من المنتظر أن يعانقوا الحرية يوم الثلاثاء 16 يوليو/تموز 2019 بعد أن قضوا فترة حكمهم ب 7 سنوات في القضية المعروفة دولياً بـ “الإمارات 94” لكن لم تقم السلطات بالإفراج عنهم في وتجاوز خطير لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقانون دولة الإمارات.

يذكر أن السلطات تحتفظ بتسعة نشطاء آخرين بعد انقضاء مدة عقوبتهم، داخل السجن تحت ذريعة “الخطورة الإرهابية” وذلك وفقًا للمادة 40 من القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية.وبالتالي يرتفع عدد السجناء المعتقلين تعسفيا لدى السلطات الإماراتية إلى 12 معتقلا في انتهاك وازدراء صارخ لسيادة القانون وتجاوز خطير لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
إن هذه السياسة التعسفية التي تنتهجها السلطات الإماراتية وبشكل متعمد ضد معتقلي الرأي تكشف حجم الانتهاكات التي تلاحق كل الأحرار الذين يستمرون في دفع الثمن غاليا حتى بعد قبولهم للأحكام الجائرة وإنهائهم لفترة حكمهم.
وبالنظر لاستمرار هذه الممارسات بصفة متعمدة ودون وجه حق، فان مركز الإمارات لحقوق الإنسان يطالب السلطات الإماراتية ب:
 – الإفراج فورا ودون قيد أو شرط على المعتقلين 12 الذين أنهوا فترة حكمهم ولكنهم يقبعون رهن الاعتقال التعسفي دون موجب قانوني.
 – وقف انتهاك حقوق معتقلي الرأي والكف عن تعريضهم لأي شكل من أشكال التعذيب والقمع واحترام حقوقهم والتعجيل بالإفراج عنهم جميعا باعتبار أنهم معتقلون بتهم تتعلق بحقهم في حرية التعبير.
 – السماح للمنظمات والهيئات الحقوقية والمقررين الأميين والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بزيارة دولة الإمارات من أجل مقابلة السجناء والناشطين الحقوقيين والسياسيين والمدونين لرصد وضع حقوق الإنسان داخل دولة الإمارات وتوثيق الانتهاكات.