اعتقال ناصر بن غيث: 4 سنوات مرّت على اسكات صوت حرّ في الإمارات

يصادف 18 من شهر أغسطس من كل عام ذكرى اعتقال الأكاديمي والحقوقي الإماراتي الدكتور ناصر بن غيث حيث اعتقل في 18 أغسطس/آب 2015 على يد قوات الأمن الذين قاموا بتفتيش منزله ومصادرة أغراضه الشخصية بما في ذلك وحدات الذاكرة الإلكترونية الخاصة به.

بقي الدكتور بن غيث مختفيا قسريا وبمعزل عن العالم الخارجي لمدة عام تقريبا حرم كما أنه لم يقابل المحامي وقد اشتكى عند عرضه على المحكمة  في 4 نيسان / أبريل 2016 من تعرضه للتعذيب والضرب في الاعتقال والحرمان من النوم لمدة تصل إلى أسبوع.

في 29 مارس/آذار 2017، حكم على الدكتور ناصر بن غيث بالسجن لمدة 10 سنوات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، وذلك على خلفية تغريدته حول انتهاكات السلطات المصرية لحقوق الإنسان وأيضا لانتقاده تسييس السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت لإدانته أيضا صلة بلقاءاته خارج البلاد مع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين. 

تعرّض بن غيث كغيره من معتقلي الرأي في السجون الإماراتية الى محاكمة غير عادلة وسوء المعاملة بغاية التنكيل به وقد دفعه ذلك الى الاضراب عن الطعام أكثر من مرة ليعبر عن رفضه للحكم الصادر بحقه وللاحتجاج على ظروف اعتقاله وكل ما يتعرض له داخل السجن. 

وتعمدت إدارة سجن الرزين حرمان بن غيث من تناول دواء ارتفاع ضغط الدم ولم تؤمن له الرعاية الطبية الواجبة خاصة وهو يعاني من مشاكل صحيّة بسبب تعرضه للإخفاء القسري وللتعذيب ولسوء المعاملة ولسجنه في سجن انفرادي في خرق للمعايير الدولية الدنيا للاحتجاز وللقانون الاتحادي بشأن المنشآت العقابية.

تغريدة على مواقع التواصل كانت كفيلة بارسال الدكتور بن غيث الى السجن والحكم عليه ب 10 سنوات ظلما وهو الى اليوم يقبع في السجون الإماراتية ولا تتوفر أي معلومات كافية ودقيقة حول وضعه خاصة وأن السلطات تتعمد التعتيم على أوضاع سجناء الراي وتمنع المنظمات الحقوقية من زيارة السجون. 

وتدين كل الأطراف الحقوقية كل ماتعرض له الدكتور بن غيث منذ لحظة اعتقاله الى اليوم وقد طالبوا في أكثر من مناسبة بالافراج الفوري والامشروط عنه وعن كل معتقلي الرأي في السجون الإماراتية.