الاختفاء القسري… سياسة ممنهجة كان ضحيتها العشرات في دولة الإمارات
تزامنا مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يوافق 30 أغسطس كل عام، نتذكر كل النشطاء والحقوقيين الذين تعرضوا لجريمة الاختفاء القسري في دولة الإمارات من بداية الربيع العربي ونجدد رفضنا لهاته السياسة المخالفة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان.
وقد عرّفت المحكمة الجنائية الدولية، الاختفاء القسري بأنه: “إلقاء القبض على أي شخص/أشخاص، أو احتجازه، أو اختطافه من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة”.
ويذكر مركز الإمارات لحقوق الإنسان بالمواد 1 و2 و5 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي تجرم الاختفاء القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية بحسب القانون الدولي، وترفض التذرع بأي ظرف استثنائي لتبريره.
منذ 2011 ، شنت السلطات الإماراتية هجمة شرسة على دعاة الإصلاح والنشطاء الحقوقيون وقد كان من أهم أسلحتها القمعية الاختفاء القسري حيث قامت بتعريض عشرات الأشخاص للاختفاء القسري وحرمانهم كليًّا من حماية القانون.
أكثر من 100 ناشط وحقوقي وأكاديمي وأستاذ ومحامي تعرضوا للاختفاء القسري لفترات متفاوتة عقب اعتقالهم و لم يسلم أي من الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي من الاختفاء القسري رجالا أو نساء، كما حدث مع الدكتور ناصر بن غيث الذي تم إيقافه في أغسطس 2015 فتعرض للتعذيب ولسوء وكذلك الناشط الحقوقي أحمد منصور الذي اعتقل في 2017 وظل سنة كاملة في مكان غير معلوم مع تعرضه للتعذيب. كما تعرضت الطلبة مريم البلوشي للاعتقال في 2015 ومكثت في مكان سري طيلة 5 أشهر وكذلك الحال مع أمينة العبدولي وغيرهم من المعتقلين الآخرين الذين تعرضوا لجريمة الاختفاء القسري.
يؤكد مركز الإمارات لحقوق الإنسان أن معاناة المختفين قسريا تمتد لأسرهم الذين تنطلق رحلة بحثهم عن مصير ذويهم، حيث تُسد أمامهم كافة الطرق القانونية وتمتنع الجهات القضائية عن فتح أي تحقيقات تخص عمليات الاختفاء، وتتعرض الأسر للخطر والتهديد إذا ما حاولوا البحث عن ذويهم في أقسامالشرطة.
ويستنكر المركز استمرار افلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري وغيرها من الجرائم ضد النشطاء والحقويين من العقاب والمحاسبة لتتواصل بذلك سياسة التعتيم التي متمارسها الدولة في ملف انتهاكات حقوق الإنسان.
وبمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، يدعو مركز الإمارات لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية الى التوقف عن كل الممارسات القمعية والانتهاكات الحقوقية التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي في سجونها ويطالبها ب :
– الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن كل معتقلي الرأي وهم ضحايا للاختفاء القسري ووقف كل أشكال التعذيب وسوء المعاملة ضدهم داخل السجن أو خارجه.
– فتح تحقيق جاد ومستقل في ادعاءات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب التي تعرض لها سجناء الرأي ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه في ذلك دون إفلاتهم من المساءلة والعقاب بالاضافة الى جبر ضرر الضحايا وردّ الاعتبار لهم.
– السماح للمقررين الأمميين الخاصين والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة مراكز الاحتجاز لمعاينة مدى احترام المعايير الدولية ذات الصلة ومراقبة أوضاع سجناء الراي بشكل عام دون تضييق أو تعتيم.
– الكف عن ملاحقة النشطاء وكل من يمارس حقه في حرية التعبير وانتهاك حقوقهم التي يكفلها القانون الاماراتي والدولي.