مازال مضربا عن الطعام، تدهور كبير في الوضع الصحي للحقوقي أحمد منصور

الناشط الحقوقي أحمد منصور مايزال مضربا عن الطعام في سجن الصدر الإماراتي ووضعه الصحي في تدهور خطير ويبدو مصمما على استكمال اضرابه.

كشف مصدر موثوق لمركز الإمارات لحقوق الإنسان أن الحقوقي أحمد منصور فقد الكثير من وزنه وهو منهك جدا مما يعرض حياته لخطر حقيقي وهو الذي قد بدأ اضرابا عن الطعام في بداية شهر سبتمبر الماضي احتجاجا على سوء المعاملة وتعرضه للضرب الذي ترك اثارا على وجهه وهو مايعد صنفا من صنوف التعذيب.

رغم أنه في حالة سيئة يبدو أن منصور مصمم على المضي في اضرابه حسب ما أكده المصدر لمركز الإمارات لحقوق الإنسان وهو مايثير مخاوف عائلته ان يصيبه مكروه خاصة مع استمرار ظروف السجن السيئة واستمرار حرمان منصور من حقوقه داخل السجن.

وفي نفس السياق،أكد لنا المصدر أن السلطات تحرم منصور من رؤية والدته أو حتى الاتصال بها وهي تعيش حالة من القلق على مصير ابنها.

يذكر أن أحمد منصور مازال في الحبس الانفرادي في جناح العزل بسجن الصدر في أبو ظبي، حيث يُحتجز في زنزانة صغيرة بلا سرير أو مياه جارية، ولا يُسمح له بالمغادرة مطلقًا. وهو یعاني من فقدان البصر في إحدى عینیه نتیجة الإھمال وظروف الإعتقال المزریة منها حرمانه من اقتناء حاجیات من مقصف السجن ومنعه  من الحصول على الكتب والصحف والاطلاع على الاخبار.

وقد سبق لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وستة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة أن أدانوا ظروف احتجاز منصور، مشيرين إلى أن “الظروف السيئة لاحتجازه في الإمارات، بما في ذلك الحبس الانفرادي لفترات طويلة، قد تشكل تعذيباً.”

اعتقلت السلطات منصور في مارس/آذار 2017، من منزله بإمارة عجمان، بتهم نشر معلومات مغلوطة وشائعات والترويج لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والطائفية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي “للإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإضرار بسمعة الدولة”. وفي مايو /أيار 2018، صدر على منصور حكم بالسجن لمدة 10 أعوام، وغرامة قيمتها مليون درهم (270 ألف دولار) ومصادرة جمیع أجھزة الاتصال التي تخصھ وبالمراقبة الإداریة لمدة ثلاث سنوات.

في بداية مارس 2019 كان منصور قد خاض أول اضراب له من أجل الحصول على حقوقھ حيث لا یسمح لاخوته  بزیارته أو الإتصال به  منذ اعتقاله كما تعرض لاعتداءات جسدیة وتلقى تھدیدات بالقتل. 

وأمام ما تفرضه السلطات في الإمارات من تعتيم شديد على ظروف اعتقال منصور ورفضها السماح لمحاميه أو عائلته بلقائه بشكل منتظم، تدق هذه المعلومات ناقوس الخطر حول حياة الناشط الحقوقي أحمد منصور ويجب تكثيف الجهود من أجل انقاذ حياته ووقف كل الانتهاكت التي يتعرض لها مع المطالبة الفورية بالإفراج عنه دون قيد أو شرط.