حقوقيون يدعون إلى مقاطعة القمة العالمية للتسامح في دبي

مع اقتراب انعقاد القمة العالمية للتسامح بدبي في الإمارات، د عت منظمات حقوقية لمقاطعتها وذلك بسبب الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي ترتكبها الإمارات في مجال حرية التعبير وممارسة النشاط الحقوقي وكل التجاوزات الفكبيرة التي تسبب بها في اليمن .

الرسالة المفتوحة كانت من توقيع عدة المنظمات على غرار مركز “الخليج” لحقوق الإنسان ومؤسسة “فرونت لاين ديفندرز” وPEN الدولية وغيرهم وقد جاء فيها أن “قمة التسامح هي أداة أخرى في حملة الإمارات العربية المتحدة لتبييض سجلها في مجال حقوق الإنسان”.

وبينما تستعد الإمارات لاستضافة القمة العالمية للتسامح لعام 2019 في الفترة من 13 إلى 14 نوفمبر،دعت الرسالة كل المدعوين الى الغاء مشاركتهم فيها حيث أنها “قمة تهدف إلى تلميع صورة الإمارات العربية المتحدة وتقديمها كنموذج للتسامح والانفتاح. هذه هي القمة العالمية الثانية للتسامح التي بدأت عام 2018 لتعزيز مكانة الإمارات كنموذج للتعايش والتسامح الثقافي في جميع أنحاء العالم”.

تحدثت الرسالة عن “الحملة القمعية الشرسة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية” الت شنتها دولة الإمارات منذ 2011 حيث قامت السلطات بمحاكمة وسجن المعارضين السياسيين و الناشطين الحقوقيين والصحفيين، وكتم الأصوات المعارضة بشكل ممنهج، إلى درجة الاختفاء الفعلي لحرية التعبير والمجتمع المدني من البلاد.

اشارت الرسالة كذلك إلى قرار البرلمان الأوروبي الصادر في أكتوبر 2018، والذي “دعا الإمارات إلى وقف جميع أشكال المضايقة ورفع حظر السفر فورا عن المدافعين عن حقوق الإنسان . كما حث البرلمان الأروبي السلطات على “ضمان حرية المدافعين عن حقوق الإنسان في القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان، داخل البلاد وخارجها”. 

كما ذكرت الرسالة ما يحصل في اليمن من تجاوزات خطيرة تسببت فيها الإمارات وقالت أن فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن قد عبروا مؤخرًا عن قلقهم إزاء الدور الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الصراع والهجمات العشوائية التي تشنها الإمارات وغيرها من أطراف النزاع ضد المستشفيات ومحطات المياه والأسواق وغيرها من المنشآت المدنية.

وكان خبراء الأمم المتحدة قد أدانوا استخدام الممنهج للاختفاء القسري والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء من قبل أطراف النزاع، ولا زالت حكومة الإمارات العربية المتحدة تكرس المزيد من الجهود للتستر عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان بدلاً من معالجتها.

يرى الموقعون على الرسالة وكل الذين يتابعون السجل الحقوقي لدولة الإمارات ان تنظيمها لمثل هذه المؤتمرات واستضافتها لرموز من العالم في اطار ترويجها لقيم التسامح والتعايش والانفتاح هو محاولة منها لتبييض صورتها في العالم وعليه يجب ان لايشارك الحاضرون في هذه القمة في ظل استمرار الانتهاكات الحقوقية داخل الإمارات وخارجها.