مع انعقاد قمة التسامح،”رايتس ووتش” تدعو الإمارات إلى الإفراج عن معتقلي الرأي

دعت المنظمة الحقوقية “هيومن رايتس ووتش” السلطات الإماراتية الى الافراج عن كل معتقلي الراي الذين تعتقلهم على خلفية ممارستهم لحرية التعبير وذلك ان كانت فعلا تعترف بقيم التسامح والاختلاف التي تروج لها في القمة العالمية للتسامح التي تستضيفها دبي على مدار يومي 13 و14 نوفمبر 2019.

وقالت المنظمة ان هذه القمة تأتي في اطار جهود الإمارات “لتقديم نفسها على أنها “العاصمة العالمية للتسامح” ولكن في نفس الوقت “يقضي نشطاء عديدون أحكاما طويلة بالسجن إثر محاكمات جائرة”.

وعبرت سارة ليا وتسن،وهي مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش عن ذلك بالقول : “رغم تأكيداتها على التسامح، لم تُظهِر الحكومة الإماراتية أي اهتمام حقيقي بتحسين سجلها الحقوقي. لكي تثبت أنها فعلا متسامحة، على الإمارات البدء بإطلاق سراح كل من سجنتهم ظلما لأنهم لم يلتزموا الخط الرسمي”.

أشارت رايتس ووتش الى الحملة المستمرة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الإمارات واستخدام السلطات أحكاما ذات صياغة مبهمة وتفسير فضفاض من قانون العقوبات وقوانين أخرى في البلاد لسجن منتقدين سلميين ومعارضين سياسيين ونشطاء حقوقيين. من بينهم أحمد منصور ومحمد الركن وناصر بن غيث وغيرهم.

أحمد منصور اعتقل عام 2017 بتهمة “نشر معلومات مغلوطة تضر بالوحدة الوطنية”، واحتجزته في مكان سري لأكثر من سنة بدون التواصل مع محام، وحكم عليه في مايو 2018 بالسجن 10 سنوات، بقرار أيدته المحكمة الاتحادية العليا. ويقضي ناصر بن غيث حكماً بالسجن 10 سنوات، على خلفية تهم ناجمة عن انتقاده للسلطات الإماراتية والمصرية. أما المحامي محمد الركن اعتقلته مخابرات أمن الدولة في يوليو 2012، وأدانته المحكمة العليا الاتحادية، في يوليو 2013، مع 68 آخرين” بقضية “الإمارات 94”.

واختتمت المنظمة مقالها بالقول “لا يمكن للإمارات العربية المتحدة أن تروّج لنفسها بشكل موثوق كدولة متسامحة بينما يقبع خلف القضبان رجال مثل أحمد منصور وناصر بن غيث ومحمد الركن، الذين خاطروا بحريتهم لجعل الإمارات مكانا أفضل وأكثر عدالة”.