اليوم العالمي لحقوق الإنسان…الحرية لكل معتقل رأي داخل السجون الإماراتية
يحتفل العالم يوم 10 كانون أول/ ديسمبر من كل سنة باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهي مناسبة تجدد فيها كل الدول والشعوب مطلبهم باحترام مبادئ حقوق الإنسان المعبر عنها في العديد من المواثيق والعهود الدولية ، والتي يبقى أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة منذ 10 كانون أول/ ديسمبر1948.
يصادف اليوم الثلاثاء الذكرى 71 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يهدف إلى تحقيق العدالة والسلم والأمن في كل العالم واحترام كل الحقوق المعلنة وضمان التمتع بها دون تمييز بين العرق واللون والتوجهات الأخرى.
بهذه المناسبة، يجدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان مطلبه بضرورة الإفراج عن كل معتقلي الرأي الذين يقبعون في سجون دولة الإمارات العربية المتحدة بتهم تتعلق بممارستهم لحرية التعبير والمطالبة السلمية بالإصلاح السياسي وهي حقوق تكفلها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذين اعتمدتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966، واللذان ينصان على ضمان واحترام كافة الحقوق الأساسية للأفراد من حرية تعبير والجهر بالآراء السياسية.
العشرات من النشطاء والحقوقيين والأكاديميين تم الزج بهم في السجون بعد تعريضهم للاختفاء القسري ثم صدرت بحقهم أحكام مجحفة اثر محاكمات تفتقر لكل معايير وضمانات المحاكمة العادلة وهو مايُعد انتهاكا للمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على” لكلِّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقُّ في أن تَنظر قضيتَه محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، نظرًا مُنصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائية تُوجَّه إليه”.
يعتبر مركز الإمارات لحقوق الإنسان أن استمرار حبس معتقلي الرأي واستمرار التنكيل بهم وتعريضهم لشتى أشكال التعذيب وسوء المعاملة يعتبر انتهكا صارخا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتنصلا واضحا من الالتزامات الدولية من طرف السلطات الإماراتية وهو ما يدق ناقوس الخطر بمواصلتها لسياستها القمعية ضد النشطاء وإصرارها على خلق حالة خوف وصمت صلب المجتمع الإماراتي وهو استهداف واضح ومباشر لحرية التعبير.
إن استمرار السلطات الإماراتية في انتهاك كافة الحقوق الأساسية والكونية لمعتقلي الرأي يعد تجاوزا للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على تمتيع كل الأفراد بحقوقهم العادلة والمشروعة ، وتماديا في إهانة ومعاقبة كل النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وهم من خيرة أبناء الإمارات كما ويظهر زيف شعاراتها الداعية لاحترام وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والتسامح وقبول الآخر. وفي هذا الإطار نؤكد ونطالب في مركز الإمارات لحقوق الإنسان على ما يلي:
– تضامننا الكامل والدائم مع كافة معتقلي الرأي في السجون الإماراتية ومطالبتنا بضرورة الإفراج الفوري واللامشروط عنهم ورد الإعتبار لكرامتهم واحترام حقوقهم المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
– إدانتنا الشديدة لكل الأساليب القمعية التي تنتهجها السلطات في حق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من ذلك الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والأحكام الجائرة وكل أساليب التعذيب المعتمدة ضدهم داخل السجون.
– فتح تحقيق في الاعتداءات التي تعرضوا لها وتحديد المسؤولين عنها وضمان عدم الإفلات من العقاب.
ــ ضرورة إدراج آلية أممية لمراقبة السجون الإماراتية ومدى احترام حقوق الإنسان داخلها والسماح للمراقبين والمنظمات الحقوقية بزيارتها بشكل دوري.