تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان في سجن الوثبة
تظل المنشآت الاصلاحية والمؤسسات ذات الصبغة العقابية وأوضاع السجناء بشكل عام موضوع قلق حقوقي ومشغلا أساسيا لدى أغلب الفعاليات المدنية والسياسية والمدافعين عن الحريات. ويهتم الحقوقيون خاصة في هذا الموضوع بكل ما له علاقة بمجال السياسة العقابية و ما يحف بها من سياسة جنائية وظروف الاعتقال. كما يهتمون بمدى التزامات الدول وتعهداتها بالمواثيق الدولية والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء.
ولطالما أكدت سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تحترم حقوق السجناء التي كفلها الدستور الإماراتي والقانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية مدعية أن سجونها تحمل شعار ” السجن إصلاح وتغيير “.
لكن المتابع للوضع الحقوقي في دولة الإمارات يمكن أن يقف على انتهاكات كبيرة أثارت قلق المنظمات الحقوقية لما تمثله من خرق واضح لكل المواثيق الدولية والمعاهدات التي رفضت دولة الإمارات الإمضاء على جزء كبير منها.فكل ماتروّج له السلطات من دعاية عن سجونها ليس له علاقة بحقيقة سجونها.
ويعتبر سجن الوثبة من بين سجون دولة الإمارات التي تعرف بسوء سمعتها وهو كائن على بعد 40 كيلومتر شرق مدينة أبو ظبي و يحتجز فيه الرجال والنساء في أجنحة مختلفة وتتعدد فيه الانتهاكات التي تنال من كرامة المساجين ومن حقوقهم الأساسية. وقد كشفت تلك الخروقات خاصة بحق معتقلي ومعتقلات الرأي تخلي النيابة العامة على دورها الذي رسمته المادة العاشرة من القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية والذي يكلّفها بالدخول للمنشآت العقابية في أي وقت ورصد الإخلالات وتعقّب المسؤولين عنها والتقصي بخصوص الشكاية التي تصله واتخاذ ما يلزم في شأنها. كما تمنع السلطات الإماراتية المنظمات الحقوقية و المراقبين الأمميين من زيارة السجون للاطلاع على أوضاع المساجين ومدى تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.