الإمارات: 10 معتقلي رأي رهن الاعتقال التعسفي رغم انقضاء محكومياتهم

مازال عدد من معقلي الرأي في دولة الإمارات رهن الاعتقال التعسفي رغم أن فترة محكومياتهم انقضت منذ مابين 3 أشهر و 3 سنوات ولكن السلطات ترفض الافراج عنهم وقامت بتمديد حبسهم وايداعهم في “مراكز مناصحة”. 

بلغ عدد المعتقلين الذين تم تمديد حبسهم العشرة وكان اخرهم المعتقل منصور الأحمدي الذي كان من المفترض اطلاق سراحه منذ 13 أكتوبر 2019 وترفض السلطات الإماراتية الافراج عنهم بذريعة توافر “الخطورة الارهابية” وذلك وفقًا للمادة 40 من القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية وهو يسمح بتمديد حبسهم الى أجل غير مسمى. 

وكانت السلطات في وقت سابق قد أطلقت سراح 3 من المعتقلين الذين أنهوا فترة محكومياتهم بعد تمديد حبسهم لفترات بلغت العامين وهم الناشط أسامة النجار وبدر البحري وعثمان الشحي وقد تم اطلاق سراحهم من سجن الرزين بتاريخ 8 أغسطس 2019.  

وأما المعتقلين الذين مازالوا قيد الاعتقال والذين قضوا أحكاما بالسجن كاملة تتراوح بين 3 و5 و7 سنوات فهم: 

عبد الله الهاجري أنهى حكمه منذ 16 يوليو 2019

– عبد الله الهاجري أنهى حكمه منذ 16 يوليو 2019

– محمود الحوسني أنهى حكمه منذ 16 يوليو 2019

– عمران الرضوان الحارثي أنهى حكمه منذ 16 يوليو 2019

– فيصل الشحي أنهى حكمه منذ 22 ابريل 2017

– سعيد البريمي أنهى حكمه منذ 26 مارس 2018

– خليفة ربيعة أنهى حكمه منذ 23 يوليو 2018

– عبد اله الحلو أنهى حكمه منذ 22 ابريل 2017

– أحمد الملا أنهى حكمه منذ 1 مايو 2017

– عبد الواحد حسن بادي أنهى حكمه منذ 26 مارس 2018 

يذكر أن هؤلاء المعتقلين لم يرتكب أي جريمة سوى التعبير السلمي عن رايهم ومطالبتهم بالإصلاح وتم اعتقالهم وتعريضهم لمحاكمات غير عادلة وتعرضوا لسوء المعاملة منذ لحظة اعتقالهم. واليوم مازالت الانتهاكات متواصلة بحقهم بتمديد حبسهم تعسفيا وتبرر السلطات ذلك بانها تستهدف إعادة تأهيلهم ضمن برنامج تطلق عليه اسم “المناصحة” الذي يمدد الاعتقال خارج القانون. 

وكانت المنظمة الحقوقية “هيومن رايتس ووتش” قد استنكرت في تقرير سابق لها سياسة دولة الامارات تجاه المنتهية أحكامهم واعتبرت أن “حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم يظهر ازدراء صارخا لسيادة القانون. ولهؤلاء الرجال جميعهم حياة وعائلات ليعودوا إليهم، وينبغي ألا يواجهوا احتمال الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، وهو أمر قاسٍ وغير قانوني”.

ويعد استمرار هذه السياسة التعسفية تجاه المعتقلين العشر مثيرا للقلق من ضياع حقهم في الحرية لفترة أطول كما من الممكن ان يتعرض معتقلون اخرون لمثل هذا المصير بعد انقضاء محكومياتهم التي قضوها في السجون الاماراتية بسبب تهم واهية لفقت لهم فقط لدفاعهم عن حقوق الانسان وممارستهم لحقهم في حرية التعبير.