على السلطات الإماراتية إنهاء الاحتجاز التعسفي لمعتقلي رأي قضوا فترة أحكامهم كاملة

يدين مركز الإمارات لحقوق الإنسان التمديد التعسفي لحبس 10 سجناء رأي كانوا قد أنهوا محكومياتهم منذ فترات تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاثة سنوات حيث ترفض السلطات الإفراج عنهم بذريعة أنهم قد “يشكلون خطورة ارهابية”.

لتمرير هذا الإجراء تستخدم السلطات المادة 40 من القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية الذي يسمح بتمديد حبسهم في مراكز مناصحة دون تحديد الخطورة الإرهابية بشكل واضح كما لم يحدد مهلة زمنية للاحتجاز المستمر وهو ما يعد حرمانا تعسفيا واضحا من حق المعتقلين في الحرية وفيه انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان وتحديدا “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ينبغي على السلطات الإماراتية وقف هذه الانتهاكات خاصة وأن المعتقلين العشرة هم من معتقلي الرأي الذين حاكمتهم الدولة وأصدرت بحقهم أحكاما مجحفة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات وسبعة سنوات بتهم تتعلق بممارسة حرية التعبير والمطالبة بالإصلاح وهو ما يعتبر بدوره تعديا على حقوقهم وظلما. ورغم أنهم قضوا تلك الأحكام كاملة تستمر السلطات باحتجازهم وتحرمهم من العودة لعائلاتهم وإلى حياتهم الطبيعية.

يخشى مركز الإمارات لحقوق الإنسان أن يتواصل هذا القرار التعسفي بحق المعتقلين العشرة كما يخشى أن يكون هذا مصير معتقلي رأي آخرين وعليه يطالب المركز السلطات الإماراتية بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط على المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم وتمكينهم من حقهم في الحرية والقطع مع سياسة الاعتقال التعسفي وضمان عدم تطبيقها ضد سجناء آخرين.