تقرير حول انتهاك حقوق الإنسان في سجن الرزين “غوانتانامو الإمارات”

مازالت السجون في بعض الدول العربية منشآت مغلقة أمام المنظمات الحقوقية، ومازالت ممارسات هذه الدول داخل هذه المنشآت رغم توقيعها على المواثيق الدولية والمعاهدات دون المأمول بكثير. 

و تعتبر دولة الإمارات في العالم العربي واحدة من بين الدول الأكثر ذكرا في مجال انتهاك حقوق الإنسان ومصادرة حرية التعبير وسوء معاملة السجناء، لا سيما سجناء الرأي والمعارضين السياسيين. وما ازدياد عدد السجون بهذه الدولة إلا مؤشر على تراجع منسوب الحرية، رغم أن السلطات تحاول في الظاهر إخفاء الانتهاكات التي تطال السجناء وذويهم.

تتعامل الإمارات مع السجناء بمنطق المارقين والخارجين عن القانون، وهو ما يسحب منهم كل حقوقهم كبشر ويجعلهم تحت رحمة جلاديهم بعيدا عن أعين الرقابة الحقوقية؛ رغم أن العالم المتقدم صار يتجه أكثر نحو إلغاء العقوبة السجنية واستبدالها بالأحكام المدنية.

ومن المفارقات الغريبة أن دولة الإمارات ترفض إطلاق عبارة “سجن” أو “منشآت سجنية” على المنشآت التي تعتقل فيها سجناءها وتستبدلها بعبارات من قبيل “مؤسسات عقابية” أو “إصلاحية”.

بيد أن ممارسات السلط المسؤولة عن هذه المنشآت لا تعكس التسمية، ولا تعبر في الواقع عن احترام حقوق السجين. وما يصل من شكاو إلى أسماع المنظمات الحقوقية يؤكد الانتهاكات التي تحصل.  

في السنوات الأخيرة، تواتر ذكر إحدى المؤسسات العقابية، خاصة مع عدم السماح للمراقبين الدوليين والمنظمات الحقوقية بزيارة هذه المنشأة التي أطلق عليها البعض تسمية “غوانتانامو الإمارات”. هذه المؤسسة هي “سجن الرزين” في قلب الصحراء الإماراتية. 

التعريف بسجن الرزين

خلف الأبراج الشاهقة والمشروعات الاقتصادية العملاقة ومراكز التسوق ومظاهر الحياة اللاهية هناك، يختبئ وجه آخر للإمارات لا يراه الزائرون، ولا تسمح السلطات لأحد بالحديث عنه.

في عمق الصحراء تقع هذه المنشأة  جنوب إمارة أبو ظبي، على بعد حوالي 215 كم، وقد تم تدشينه في العام 2010 ليكون واحدا من أسوأ سجون العالم العربي حتى أنه تم تشبيهه بسجن “أبو غريب” كما نعته البعض ب”غوانتانامو العرب”.

فخلف قضبان هذا السجن شديد المراقبة يقبع عدد غير معلوم بالضبط من المعتقلين فيهم سجناء حق عام وسجناء رأي وحقوقيون وجامعيون وموظفو حكومة بالإضافة إلى مساجين من جنسيات عربية، قيل إن فيهم عشرين مصريا، يشرف عليهم جنود مرتزقةمن جنسيات أجنبية أغلبهم من الجنسية النيبالية.

رؤية المنظمات الحقوقية لسجن الرزين:

 صنف المركز الدولي لدراسات السجون سجن الرزين في قائمة أسوأ السجون العربية سنة 2016، إلى جانب سجون العقرب وأبو غريب والنقب وغيرها.

وتجهل أغلب المؤسسات الحقوقية إن كان هذا السجن يضم محكومين أم مختفين سريا.

مادامت دولة الإمارات تمنع إلى اليوم دخول مراقبين حقوقيين لمتابعة سير الأمور داخل الرزين، وتحضر في أغلب الأحوال دخول محامين لمقابلة موكليهم.

 وهو ما كشفت عنه منظمة “إفدي” الدولية اثر مطالبتها الأمم المتحدة التدخل لدى حكومة أبوظبي والضغط عليها حتى تكف عن الانتهاكات الحاصلة في سجن الرزين.

فماهي التجاوزات القانونية والحقوقية داخل هذا السجن، والتي تجعله يحتل هذا المركز الفظيع ضمن أسوإ السجون؟

تعارض القوانين الإماراتية مع الممارسات داخل السجن

 تتوفر في منظومة التشريعات الإماراتية جملة من القوانين التي تدافع في أغلبها عن حقوق المساجين وتؤكد على وجوب احترام إنسانية المحكوم بغض النظر عن التهم المنسوبة إليه.

إذ تحظر المادة 47 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة تعذيب المحتجزين والمعاملة المهينة بحقهم، وهو ما تؤكد عليه المادة 29 من القانون الاتحادي في شأن المحكمة الاتحادية العليا. 

وتُوسع المادة 49 من الدستور والمادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية في الحظر بحيث يشمل حظر التسبب بالأذى المعنوي للمحتجزين. 

وتجرم المادتان 421 و 424 من قانون العقوبات وتعاقبان بالسجن أو بالغرامة “كل موظف عام عذب متهما أو هدده بغية حمله على الاعتراف بارتكاب جريمة أثناء قيامه بمهام منصبه رسميا”، وتحظران عليه استخدام القوة بحق المتهم أو الإخلال بشرفة أو إحداث آلام ببدنه. 

كما تجرم المادة 412 من قانون العقوبات “تعذيب شخص أو إجباره أو تهديده من أجل الكتمان أو الإدلاء بأقوال أو معلومات كاذبة لجهة قضائية”. 

وجود القانون النظري وغياب التطبيق العملي

أثبت الواقع أن هذه القوانين ظلت في مستوى التنظير والإيهام ولم تمر إلى الممارسة والتطبيق والمتابعة، بل يبدو أن السلطات مصرة على عدم تطبيق هذه النصوص والأحكام خاصة عندما يتعلق الأمر بالممارسات المتبعة في الحجز لدى جهاز أمن الدولة.

ما يؤكد ذلك تقاعس دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا عن فتح التحقيقات اللازمة في مزاعم بعض المتهمين بشأن تعرضهم للتعذيب، على الرغم من توفر الأدلة التي تثبت إساءة جهاز أمن الدولة معاملة المحتجزين. 

فضلا عن أن الدولة الإماراتية صارت تعتمد المادة 176 من قانون العقوبات الإماراتي في محاكمات الرأي وتكيفها بشكل متعسف لتوجيه تهم للناشطين في المجتمع المدني أو المعارضين بشكل سلمي.

وتتعلق المادة 176 بالجرائم التي تمس بشكل مباشر مصالح الاتحاد وتتعلق بأمنه في الداخل، وهي مادة ذات صياغة فضفاضة يرى أغلب المراقبين أنها تطلق يد القضاء من أجل استصدار أحكام تتهم المعارضين أو غيرهم بإهانة رئيس الدولة دون أن يقع تحديد واضح لمفهوم الإهانة.

 وتوسع المادة 8 من القانون ذاته من دائرة من يمكن أن تطالهم الإهانة ويتوجب المساس بهم عقابا مباشرا، فتشمل إهانة نائب رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى وأولياء العهد ونوابهم، وعلى هذا الأساس يصبح إي انتقاد يوجه لسياسات الدولة أو تصرفات أحد أعضاء الحكومة جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات حسب المادة 176.

الحرمان من محاكمة عادلة

يحال المتهمون إلى دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، وهو ما يشكل مخالفة لقانون المحكمة ذاته وللدستور الإماراتي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ذلك أن المحكمة تتبع للمجلس القضائي.

فبموجب المادة 7 من قانونها، يتم تعيين رئيس وقضاة المحكمة العليا بمرسوم يصدر من رئيس الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد. وهو ما يخالف معايير استقلالية المحكمة وحيادها ويجعل إحالة المتهمين إلى المحكمة الاتحادية العليا غير قانوني. ويمثل ذلك انتهاكا لحقوق الإنسان ليس فقط لأن الجرائم التي اتهموا بها لا تدخل في اختصاص المحكمة، أو أن تشكيل المحكمة يقلل من نزاهتها واستقلاليتها، ولكن الأهم من ذلك هو أن أحكام المحكمة بموجب المادة 67 من قانونها  تعد أحكاماً ”نهائية وملزمة للجميع ولا تقبل  الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن“، ما يعني حرمان المتهمين من حقهم في استئناف الأحكام التي تصدر بحقهم عن المحكمة، أي حرمانهم من حقهم في التقاضي على درجتين. 

هذا الحق يعد من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، والتغاضي عنه يمثل انتهاكا لنص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والتي نصت على أن “لكل شخص أدين بجريمة حقُ اللجوء وفقا للقانون إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب”

 وذات الأمر ورد أيضا في المادة 16 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي كانت دولة الإمارات قد وقعت عليه. ويضمن هذا القانون “حق كل انسان إذا ما أدين بارتكاب جريمة في الطعن وفقا للقانون أمام درجة قضائية أعلى”.

هذا الخرق القانوني الواضح للدستور الإماراتي من جهة والقوانين الدولية، جعل السلطات الإماراتية تمضي قدما في تجاوزاتها وخروقاتها القانونية والحقوقية في حق المتهمين، وذلك تحت مظلة هذه القوانين الفضفاضة.

فقد وثقت منظمة العفو الدولية ما يظهر اقتياد محتجزي جهاز أمن الدولة إلى مرافق احتجاز سرية، يعزلون فيها عن العالم الخارجي طوال أسابيع أو أشهر دون الاتصال بعائلاتهم أو بالمحامين. ويتعرضون خلالها للانتهاكات وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة.

ويعد المحتجزون في ظل هذه الظروف أو المعزولون عن العالم الخارجي عرضة أكثر من غيرهم للإدلاء “باعترافات” تحت الضغط والإكراه تستخدم أدلة ضدهم أمام المحكمة.
وعلى الرغم من ذلك، لم تتخذ السلطات الإماراتية أي خطوات لإظهار حسن نواياها وعزمها على تطبيق القانون في حق المتجاوزين له من أعضاء الجهاز الأمني. ولم تتخذ أي خطوات لإجراء تحقيقات مستقلة أو محاسبة موظفي الأجهزة الأمنية على ما يرتكبونه من تعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة بحق المحتجزين.

وهو ما ينسحب تقريبا على أغلب القضايا التي حرصت منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان على توثيقها. الأمر الذي جعل بعض الجهات الحقوقية ترى أن السلطات في الإمارات العربية المتحدة تشجع على انتهاك حقوق المساجين وتعمل على تيسير اللجوء إليه وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة، من خلال سياسة الإفلات من العقاب التي تمارسها عناصر من جهاز أمن الدولة والذين ثبت ارتكابهم لجرائم في حق المعتقلين.

 وقد رصدت المنظمات الحقوقية بعض حالات التعذيب والتحرش وحالات من الاختفاء القسري والحجز بمعزل عن العالم الخارجي في مواقع سرية.

 كما أنه بدا من الواضح عدم رغبة المحاكم الإمارات العربية المتحدة في الوقوف بوجه السلطات الأمنية عندما تُجابه بمزاعم انتهاك حقوق المعتقلين والمس من كرامتهم وحرمتهم الجسدية. ويذكر في هذا السياق أن أغلب مساجين الرزين هم معتقلو رأي وحرية تعبير، ولعلّ أبرزهم مجموعة 94 الشهيرة.

الخروقات الحقوقية والقانونية في حق المعتقلين

• الاختفاء القسري: 

إن رفض السلطات الإماراتية الإدلاء بأي معلومات حول سجن الرزين وعدم سماحها للمنظمات الحقوقية دخول السجن ومراقبة ما يحدث فيه تجعل ما يقال عنه، من كونه وجهة للمحكومين ظلما والمعتقلين دون وجه حق والمخفيين قسرا، أمرا قريبا من الواقع.

 حيث أكد أغلب المراقبين أنه لا توجد احصائية دقيقة ومعروفة حول عدد المعتقلين والسجناء في سجن الرزين. وقد سبق للسلطات الإماراتية أن رفضت السماح للمقررة الأممية غابرييلا كنول بزيارة السجون في جولتها لعام 2014.

وقد جاء في تقرير لمؤسسة”هيومن رايتس ووتش”، أن السلطات الإماراتية أخفت قسرا واحتجزت دون وجه حق بمعزل عن العالم كل من ينتقد الحكومة أو حلفاءها، لعل أشهرهم معتقلي قضية 94.

• انتهاكات حقوق الإنسان وسوء المعاملة:

تؤكد الشهادات المسربة من سجن الرزين أن المعتقلين داخل هذا السجن يواجهون جملة من الانتهاكات والتجاوزات في حقهم، وهو ما أكدته المنظمة العربية لحقوق الانسان حين تحدثت عن حرمان المساجين من أبسط الحقوق الدنيا للمعتقلين، وأوضحت أن أخطر ما يعاني منه المعتقلون المداهمات الليلية والتفتيش العاري.

كما قدمت مواطنة إماراتية من عائلة أحد السجناء لإحدى وسائل الاتصال تسريبات نقلتها المنظمات الحقوقية خطها معتقلون، كشفت قدرا مفزعا من الانتهاكات التي مارسها عناصر من أمن الدولة على المسجونين على اختلاف جنسياتهم.

وقد تناقلت المراكز الحقوقية منذ سنوات دخول الأكاديمي الإماراتي والخبير الاقتصادي ناصر بن غيث في إضرابي جوع متتاليين نتيجة سوء المعاملة داخل السجن ورفض إدارة السجن السماح لذويه بزيارته، وقد حذرت عائلته من تدهور حالته الصحية بعد أن بلغها أنه يعاني من هبوط في السكر وارتفاع ضغط الدم.

علما وأن بن غيث واحد من أهم الخبراء الاقتصاديين العرب ولكنه يقضي حكما بالسجن لعشر سنوات بسبب تغريدة على تويتر تضامن فيها مع ضحايا رابعة بمصر وأدان الانقلاب العسكري فيها.

• التحرش الجنسي

أكدت أغلب الشهادات التي تم تسريبها من سجن الرزين أو تلك التي تم تبليغها للمنظمات الحقوقية لاحقا، أن المعتقلين في سجن الرزين يتعرضون لانتهاكات جسدية تتجاوز الضرب والكي إلى التحرش الجنسي ويتم ذلك في الغالب على أيدي الجنود النيباليين الذين كلما قاموا بمداهمات ليلية أجبروا المساجين على خلع ملابسهم وقد يحدث ذلك باستعمال عصي توضع في الدبر وغيرها، ما دفع المساجين إلى الدخول في إضراب جوع.

وهو ما أثبتته المنظمة العربية لحقوق الإنسان بعدما بلغها من شكاو. وقد ناشدت المنظمة في هذا السياق الأمين العام للأمم المتحدة من أجل الضغط على سلطات أبو ظبي للتوقف عن الانتهاكات الحقوقية التي ترتكب داخل معتقل الرزين.

• غياب المتابعة الصحية

إذا كانت المتابعة الصحية غير متوفرة في سجون إماراتية أقل خطورة من سجن الرزين كسجن الوثبة مثالا، فإنها بلا شك شبه منعدمة  في سجن الرزين .

• الحرمان من زيارة الأهل والمحامين

أعربت عدة جهات حقوقية من بينها منظمة “إفدي” عن قلقها تجاه ما يعانيه معتقلو الرزين، حيث أنهم فضلا عما يعانونه من سوء معاملة، فإنهم محرومون من زيارة أقاربهم ومقابلة محاميهم ما يكفل لهم تمثيلا قانونيا ومحاكمات عادلة.

 فقد أعربت بعض المنظمات الحقوقية عن حيرة عائلات بعض السجناء بالرزين الذين منعوا من زيارة أبنائهم وخشيتهم من تعرض أبنائهم إلى مكروه خاصة في ظل رفض السلطات تقديم مبررات لهذا المنع رغم مجيء العائلات ووقوفهم لساعات تحت شمس الصحراء أملا في رؤية أبنائهم المعتقلين.

وقد ذكرت احدى المراكز الحقوقية أن إدارة سجن الرزين منعت الناشط خالد الشيبة المحكوم في قضية الإمارات 94 من زيارة أهله دون سبب ظاهر طيلة أربعة شهور.

كما تعمّدت إدارة السجن حرمان المعتقلين من الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين لأسابيع وأحيانا لأشهر، من حقهم في الاتصال بالعالم الخارجي وزيارة العائلة والمحامين والأطباء دون تقديم الأسباب. 

ويعد ذلك خرقا واضحا من السلطات الإماراتية لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تقرّ للسجين بحقّه في أن يبقى على اتصال مع عائلته أو أصدقائه من خلال المراسلات أو من خلال استقباله للزيارات. وتبعا لهذه الانتهاكات طالب عدد من المنظمات من بينها منظمة “إفدي” التي سبق ذكرها، بإغلاق سجن الرزين لما تقع فيه من انتهاكات لحقوق الإنسان وأكدت أنها بصدد توثيق هذه الانتهاكات لتقديمها كدليل وتحميل وزير الداخلية باعتباره المسؤول المباشر عن السجن ما يترتب عن المعاملة السيئة للمحتجزين على حد تعبيرها.

التوصيات

1- ضرورة فتح أبواب السجن للمراقبة الحقوقية والمؤسسات الإنسانية لمتابعة الوضع هناك.

2- ينبغي على السلطات الإماراتية أن تقدم جردا واضحا لعدد المعتقلين بالسجن وجنسياتهم والتهم المنسوبة إليهم والأحكام التي تم تنفيذها في شأنهم على الأقل للجهات الحقوقية الداخلية المعنية.

3- تطبيق ما جاء في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والسماح للمتهمين بمحاكمات عادلة عبر معرفة التهم المنسوبة إليهم عند الاعتقال والتحقيق معهم في ظروف إنسانية ومقابلة محاميهم.

4- ضرورة ترتيب مقابلات دورية مع الأهل عبر إجراءات قانونية واضحة يتم احترامها من الطرفين.

5- على السلطات أن تحدد فترة زمنية معينة للإيقاف لا ينبغي تجاوزها قبل محاكمة المتهم ويتم ذلك في فضاء بعيد عن سجن الرزين عملا بالقاعدة القانونية “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، وعليه يرفض رفضا تماما معاملة الموقوفين باعتبارهم سجناء.

6- على السلطات الإماراتية أن تفتح تحقيقا جديا في الانتهاكات الواقعة داخل السجن وتتم محاسبة كل من ثبت تورطه فيها مهما علت رتبته.

 

اقرأ التقرير عبر صيغة PDF: