نُحمّل السلطات الإماراتية مسؤولية سلامة معتقلة الرأي مريم البلوشي

على اثر الأخبار التي تفيد بقيام معتقلة الرأي الشابة مريم البلوشي بمحاولة انتحار جراء تهديد السلطات برفع قضية ضدها بسبب رفضها التعاون معهم في تسجيل اعترافات من أجل عرضها على التلفزيون الرسمي الإماراتي وكذلك بسبب كشفها للانتهاكات التي تتعرض لها داخل سجن الوثبة،يعبر مركز الإمارات لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه على الوضع الصحي لمريم البلوشي ويستنكر الاجراءات التعسفية التي تتعرض لها على أيدي السلطات الإماراتية.

ويشدد المركز على أنه يتعيّن على السلطات وضع حدّ فوري للانتهاكات التي تُرتكب بحق المعتقلة البلوشي والتي تعرّض حياتها لخطر حقيقي ومحاسبة المسؤولين عليها مؤكدا أن استمرار سياسة التجاهل والتعتيم المنتهجة ضد معتقلات الراي وعدم اتخاذ اجراءات ردعية من شأنه أن يزيد حجم معاناة البلوشي وغيرها من المعتقلات.

ولم تكتف السلطات بتعريض البلوشي لكل أشكال التعذيب وسوء المعاملة منذ لحظة اعتقالها سنة 2015 ثم الحكم عليها بخمس سنوات سجن في 2017، هي اليوم تتعمد التنكيل بها والانتقام منها لأنها ترفض الظلم الذي تتعرض له. و يعتقد مركز الإمارات لحقوق الإنسان أن وضع البلوشي في الحبس الإنفرادي منذ منتصف شهر فبراير الماضي قد يرقى إلى حد التعذيب وهو دليل على الإكراه والضغوط الشديدة التي تتعرض لها البلوشي، والممارسات الانتقامية وغير القانونية التي تشرع استخدامها السلطات الاماراتية بحق أصحاب الرأي والنشطاء لإجبارهم على الإدلاء بإعترافات والحط من كرامتهم الإنسانية.

إنه من المؤسف أن يتضح من خلال معاناة مريم البلوشي وغيرها من المعتقلات وقبلها وفاة الراحلة علياء عبد النور زيف شعارات التسامح واحترام الاخر التي ما انفكت السلطات  تروّج لها وتقيم المؤتمرات والتظاهرات من أجل ترسيخها كصورة لدولة الإمارات. ويبدو أن السلطات مستمرة في التنصل من التزاماتها الدولية وخرقها لقوانين حقوق الإنسان والمواثيق التي تعد طرفا فيها.

وفي هذا الصدد، يحث المركز السلطات في دولة الإمارات على اتخاذ اجراءات فورية وعاجلة من شأنها انقاذ حياة معتقلة الرأي مريم البلوشي وغيرها من المعتقلات اللواتي يلقين نفس الانتهاكات ويطالبها ب:

– تقديم الرعاية الصحية العاجلة واللازمة للمعتقلة مريم البلوشي والتوقف عن النيل من صحتها الجسدية والمعنوية ووقف التهديدات التي تمارس عليها.

– الإفراج الفوري عن مريم البلوشي وإسقاط جميع التهم الموجهة لها والتي طالتها بسبب قيامها بنشاط خيري ودعمها للثورة السورية، وتعويضها تعويضاً عادلاً يعيد الاعتبار لكرامتها.

– فتح تحقيق شامل في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة والحاطّة بالكرامة، وتقديم المتهمين للعدالة والتأكد من عدم افلات أي من المسؤولين عن معاناتها من العقاب.