خبراء الأمم المتحدة: دولة الإمارات تتحمل مسؤولية حماية المعتقلين واحترام كرامتهم
في رسالة نشرت الثلاثاء17 آذار 2020، حث خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان السلطات الإماراتية على إصلاح ظروف الاحتجاز والتحقيق فيها وهي ظروف ترتقي إلى حد التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
“تتحمل دولة الإمارات العربية المتحدة مسؤولية حماية حقوق الأفراد المحرومين من حريتهم من خلال ضمان احترام ظروف الاحتجاز لكرامتهم وسلامتهم النفسية”.
ويأتي هذا النداء العاجل في ظل مزاعم صادرة مؤخرا تفيد بأن السيدة مريم سليمان البلوشي ، حاولت الانتحار بسبب الظروف المهينة في سجن الوثبة في أبو ظبي. وكانت البلوشي قد اتهمت “بتمويل الإرهاب” بسبب تبرعها لأسرة سورية و حوكمت وأدينت باستخدام أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب في عام 2016 وهي بصدد قضاء ذلك الحكم.
كما أعرب الخبراء في بلاغ رسمي إلى السلطات الإماراتية عن بالغ قلقهم إزاء مزاعم التعذيب وسوء المعاملة بحق مريم البلوشي، وأمينة العبدولي وعلياء عبد النور، وهو ما أدى إلى تدهور صحتهم بسبب ظروف الاحتجاز ونقص العلاج الطبي المناسب.
من جهة أخرى، أكد الخبراء تعرض البلوشي لممارسات انتقامية في أعقاب المراسلة الرسمية التي قاموا بارسالها إلى السلطات الإماراتية لطلب معلومات حول الوضع الصحي البدني والنفسي الحالي للمعتقلات الثلاث ، ومستفسرين كذلك عن سبب عدم الإفراج عن احداهن لأسباب صحية بناءً على وضعيتها الحرجة.
” تعرضت البلوشي لظروف غير إنسانية أثناء احتجازها بما في ذلك وجود كاميرات مراقبة داخل حمامها بالاضافة الى وضعها في الحبس الانفرادي في مناسبات متعددة لفترات طويلة ، كان آخرها منذ منتصف فبراير”.
وأشار الخبراء إلى أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وجدوا أن ظروف الاحتجاز يمكن أن ترتقي إلى حد المعاملة اللاإنسانية والمهينة.
كما حذّر الخبراء أن “الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي يمكن أن يسهل ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ويمكن أن يشكل في حد ذاته شكلاً من أشكال هذه المعاملة”.
وندّد الخبراء في خاطبهم بما اعتبروه “اخفاق السلطات الإماراتية في اتخاذ الضمانات اللازمة في ما يتعلق بحياة وأمن وكرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم”، مضيفين أن محاولة البلوشي الانتحار مؤخرا يكشف مدى معاناتها بالغم من أنها حاولت الاحتجاج من خلال الإضراب عن الطعام.
وشددوا على أن تحسين ظروف الاحتجاز لا يجب أن يكون مدفوعا باقدام فرد على محاولة الانتحار”.
في ختام الرسالة ، دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الحكومة الإماراتية إلى إجراء تحقيق عاجل ونزيه في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في حق العبدولي والبلوشي والراحلة علياء عبد النور.