أمينة محمد أحمد سعيد العبدولي (40 عاما)، وهي معلّمة وأم لخمسة أطفال من إمارة الفجيرة.كانت في 35 من عمرها وبصحة جيدة حين تم اعتقالها.

بسبب نشاطها الإجتماعي على مواقع التواصل الإجتماعي ومساندتها للثورة السورية، أصبحت أمينة العبدولي هدفا للمضايقة  الأمنية من الحكومة الإماراتية، حيث تم منعها من السفر لأداء العمرة في عام 2012 ، وتهديدها بالسجن بسبب كتاباتها  على مواقع التواصل الإجتماعي.

كما تم في مرة ثانية سنة  2015 إستدعاء أمينة العبدولي وأفراد عائلتها للتحقيق معهم من قبل أمن الدولة الإمارتي دون توضيح السبب الحقيقي وراء الإستدعاء والذي يبدو أنه مرتبط بمساندة  والد العبدولي وهو ضابط سابق في الجيش الإماراتي، للجيش السوري الحر.

اعتقالها ومحاكمتها

اعتقلت قوات الأمن الإماراتي  أمينة محمد أحمد سعيد العبدولي في 19 نوفمبر 2015 من منزل أسرتها، أين تم إقتحام المنزل وترويع أطفال الضحية وإعتقالها بشكل تعسفي من خلال تكبيل يديها ورجليها دون مبرر.

تعرضت أمينة العبدولي إلى الإخفاء القسري لأكثر من سبعة أشهر ولم يتم السماح لها إلا بإتصال واحد بأسرتها  طيلة هذه الفترة.

في رسالة خطية لأمينة محمد أحمد سعيد العبدولي والتي سُربت من “سجن الوثبة”، وتلقّتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن، وكشفت أمينة العبدولي في هذه الرسالة عن تفاصيل إعتقالها التعسفي هي وإخوتها دون مذكرة قضية للضبط والإحضار، والممارسات المهينة من تقييد الأيادي والأرجل، ثم حبسها إنفراديا في زنزانة ضيقة دون فراش أو غطاء  طيلة فترة الإحتجاز. بالإضافة إلى تسليط عنف جسدي عليها بضربها على الوجه والرأس، واستعمال العنف اللفظي والنفسي بإجبارها على سب عائلتها ووالدها المتوفي، علاوة على إجبارها على التوقيع على الإعترافات تحت التهديد والتعذيب.

انتهاكات جسيمة

كما تعرّضت عائلة المعتقلة أمينة العبدولي إلى التضييق والتهديد، فقد تم إجبار عمها على توقيع أوراق تبرأه من التدخل لصالحها، وتم إخفاء شقيقها الأكبر، قسريا لمدة 4 أشهر بعد تقديمه شكوى لصالح أخته.

في 31 أكتوبر 2016، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على أمينة العبدولي، بالسجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف درهم اماراتي، ومصادرة اجهزتها الإلكترونية وغلق بريدها الإلكتروني ، وذلك بتهمة إنشاء وإدارة حسابين الكترونيين بغرض الترويج لتنظيم إرهابي.

افتقرت محاكمة أمينة العبدولي لكل معايير المحاكمات العادلة، فقد قامت السلطات الإمارتية بخرق كل القوانين المتعارف عليها، حيث تم احضار الضحية مقيدة اليدين والرجلين إلى مقر المحكمة، وتم رفض إثبات تعرّض أمينة العبدولي للتعذيب ومنعها من الإستعانة بطبيب  مختص لإثبات إصابة عين المعتقلة نتيجة التعذيب ، علاوة على رفض التحقيق فيما تعرّضت له من إخفاء قسري  مع عدم الإعتداد بأقوال ” العبدولي” فيما يتعلق بإجبارها على الإمضاء على اعترافاتها دون الإطلاع عليها، ومنعها كذلك من التمثيل القانوني.

واصلت أمينة العبدولي في رسالتها للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، الكشف عن الإنتهاكات التي تتعرض لها بسجن الوثبة، من سجن إنفرادي وإنتهاك خصوصية وحرمة المعتقلة وذلك بدخول أفراد من الأمن إلى الزنزانة بشكل متكرر ومفاجئ دون إستئذان، كما تم وضعها في غرفة بدون تهوئة  و مكتضة بالمعتقلات، بالإضاءة إلى رداءة الطعام وحرمانها من استخدام المستلزمات النسائية الخاصة مع عدم توفر الرعاية الصحية خاصة وأن “العبدولي” بدأت تعاني، منذ دخولها السجن ، من مشاكل في الكبد وتحتاج إلى إجراء فحوص طبية ، وتعاني من فقر الدم، وضعف وتشوش في الرؤيا في العين اليمنى وإعوجاج بالأسنان السفلية، وهو ما اضطرها للدخول في إضراب عن الطعام أكثر من مرة  إحتجاجا على المعاملة المهينة واللإنسانية في السجن.

موعد مع الإفراج

في 30 يوليو 2019، أي قبل عام من موعد الإفراج المفترض عن أمينة العبدولي، تم إبلاغها بتفعيل قضية جديدة ضدها، بتهمة الإساءة للدولة بسبب رفض التعاون وتسجيل إعترافات وتسريبها إلى أطراف أجنبية.

دخلت أمينة العبدولي في اضراب عن الطعام منذ منتصف فبراير 2020 وذلك احتجاجا على سجنها الانفرادي بعد أن رفضت التعاون معهم في التحقيقات لصالح القضية الجديدة .

ناشدت أمينة العبدولي في تسجيل صوتي لها، المنظمات الحقوقية كشف ما تتعرّض له المعتقلات من تعذيب وانتهاكات داخل مقار الاحتجاز الإماراتية، وهو ما دفع العديد من المنظمات الحقوقية تنفيذ وقفات إحتجاجية تنديدا بالممارسات اللإنسانية للسلطات الإمارتية في حق معتقلات الرأي.