سعيد ناصر الواحدي
أثناء الإعتقال، تعرض الواحدي للتعذيب والمعاملة المهينة من قبل قوات الأمن، فقد تم وضعه في الحبس الانفرادي ومنع من الزيارة طيلة فترة إحتجازه ولم يسمح لأهله برؤيته إلا مرة واحدة ولفترة قصيرة.
سعيد ناصر سعيد عثمان الواحدي (49 عامًا)، هو رئيس قسم التوعية والتدريب البيئي بنادي تراث الامارات سابقا, تربوي و مدرب حاصل على درجة البكالوريوس في كلية العلوم- تخصص أحياء.
عين سعيد الواحدي كمدرس وبعدها مساعد مدير ومن ثم مدير مدرسة المستقبل النموذجية، وعضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة. عضو هيئة تحرير وكاتب في مجلة نبراس، ومدير تحرير مجلة شؤون بيئية.
اعتقاله ومحاكمته
في 25 يوليو 2012، تمت قوة تابعة لجهاز أمن الدولة الإمارتي بإعتقال سعيد ناصر الواحد دون مذكرة إعتقال. وبقي الواحدي في الاخفاء القسري إلى حين ظهور في المحكمة.
أثناء اعتقاله، تعرض الواحدي للتعذيب والمعاملة المهينة من قبل قوات الأمن،. فقد تم وضعه في الحبس الانفرادي ومنع من الزيارة طيلة فترة إحتجازه ولم يسمح لأهله برؤيته إلا مرة واحدة ولفترة قصيرة.
تعرض سعيد ناصر الواحد إلى الترهيب والتعذيب النفسي وذلك بإستمرار الحبس الإنفرادي والإضاءة الليلية والإستدعاءات الخارجة عن سيطرة النيابة والتي كان لها تأثير سلبي على صحته، فظهر في التحقيقات منهك الجسد ضعيف البنية واضحة عليه آثار التعذيب.
توثيق الإنتهاكات
تم توثيق عديد الإنتهاكات القانونية في حق الواحدي والمتمثلة في رفض طلبه إخلاء سبيله بكفالة، كما تم حرمانه من التريض والتعرض للشمس وحرمانه من زيارة أهله وقصر المكالمات الهاتفية.
في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على سعيد ناصر الواحدي بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة بتهمة الإنتماء إلى تنظيم سري غير شرعي. وكان قد مُثل أمام المحكمة كأحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة “الإمارات 94”.
واعتبرت هذه المحاكمة غير عادلة لعدم قانونيتها شكلا ومضمونا، فقد تم الحكم ضد الواحدي ومجموعة أخرى من معتقلي الرأي بالسجن في تهم لم يتم إثباتها بأدلة واضحة، كما تم تجاهل كل مسببات اسقاط الأحكام الصادرة ضدهم.
يقبع سعيد ناصر الواحدي مع غيره من معتقلي الرأي في سجن الرزين في ظروف أقل ما يقال عنها انها لا إنسانية لعدم توفر ابسط حقوق السجين في الغذاء الصحي وممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية والخروج للشمس، بل تمادت السلطات الامنية في حربها النفسية ضد المعتقلين بحرمانهم من تأدية الشعائر الدينية الجماعية والحصول على الصحف والكتب وحجزهم في الحبس الإنفرادي لفترات طويلة دون أسباب.