سيف محمد العجله

من هو سيف محمد العجلة؟
الدكتور سيف محمد علي العجلة آل من مواليد سنة 1958  وهو خبير ورئيس جمعية المعلمين، تحصل على درجة البكالوريوس في التاريخ  من جامعة الإمارات العربية المتحدة، ودرجة الدكتوراه في السلوك القيادي لمديري المدارس من جامعة ويلز بكار دف في المملكة المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدكتور سيف العجلة عضو الجمعية العربية لتنمية الموارد البشرية ، وعضو لجنة تحكيم البحوث التربوية في جائزة الشيخ راشد بن حميد في إمارة عجمان
بالإضافة إلى ذلك، تولى الدكتور سيف العجلة عدة مناصب مهمة منها: 
⦁    مدير عام صندوق الزواج  (2009)
⦁    مدير عام بيت الشارقة الخيري (2011 )
⦁    ترأس تحرير مجلة المعلم (من 1987 إلى 1993)

حصل الدكتور سيف العجله على جوائز قيمة منها: 
⦁    جائزة الشيخ راشد للتفوق العلمي.
⦁    جائزة الشيخ خليفة للمعلم لخبير التدريب.
⦁    جائزة رواد التميز عن فئة عضو تحكيم لجنة التحكيم لبرنامج رواد التميز من النيابة العامة بشرطة دبي.

اعتقاله ومحاكمته:
اعتقلت قوات الأمن الإماراتي الدكتور سيف العجلة في 24 يوليو 2012 دون ابراز مذكرة اعتقال قانونية، وبقي في الاخفاء القسري مدة ثمانية أشهر في مكان سري، علاوة على منعه من رؤية محاميه.
تعرض الدكتور سيف أثناء احتجازه إلى التعذيب كالحبس الفردي واستمرار الإضاءة الليلية الشديدة والأصوات المنبعثة من المكبرات التي أثرت على صحته النفسية والعصبية، ورفض عرضه على طبيب متخصص رغم طلبه الحصول على العلاج التخصصي لعلاج طنين الأذنين و رجفة اليدين و تدهور حالته العصبية.

في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على 56 شخصًا، من بينهم الدكتور سيف بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة. وكان قد مُثل أمام المحكمة كأحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة “الإمارات 94”.

 تم توثيق جملة من الانتهاكات القانونية أثناء المحاكمة تمثلت في : 
⦁    عدم التحقيق فيما تعرض له الضحية من اخفاء قسري.
⦁    عدم الاعتداد بأقوال الضحية من تعرضه للتعذيب وهو ما يخالف الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المنضمة لها دولة الإمارات منذ عام 2012.
⦁    حرمان الضحية من التمثيل القانوني له، حيث تم تهديد المحاميين من تولي قضيته.
⦁    غياب أي أدلة مادية ضد الضحية.

تواصلت الانتهاكات في حق الدكتور أثناء وجوده في سجن الرزين والذي يقضي فيه حاليا فترة حبسه، فهو ممنوع من الزيارة المنتظمة ويتعرض إلى الترهيب والحرمان من الكتب والخروج الى الشمس، كما أنه تم منعه من أداء الشعائر الدينية الجماعية.
اكد قرار الامم المتحدة على وجود الطابع التعسفي لاعتقال الإصلاحيين الإماراتيين وطالب الحكومة الإماراتية بالإفراج عنهم، نظرا لغياب مبرر قانوني للقبض عليهم واعتقالهم” إضافة إلى “الاتهامات الغامضة” التي وجهت إليهم.

.