عبد السلام محمد درويش المرزوقي

تعرّض الأستاذ عبد السلام إلى الإخفاء القسري في  سجن انفرادي لمدة ثمانية أشهر، لم تتمكن فيها أسرته من الحصول على أي معلومات عنه إلا بعد 21 يوم من اعتقاله  وذلك باتصال هاتفي قصير.

الأستاذ عبد السلام محمد درويش (50عاما)، هو مصلح واستشاري أسري في محاكم دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومتحصّل على درجة بكالوريوس في التربية والآداب، تخصص طرق تدريس التربية الإسلامية من جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 1994.

مشرف عام على قناة بداية الفضائية، و مؤسس مركز التميز لتطوير الذات، إلى جانب تقلّده عديد المناصب الحكومية والاجتماعية ، فهو رئيس مركز الإصلاح الأسري في محاكم دبي،  و خطيب جمعة بمساجد الشارقة، و مأذون شرعي بمحكمة الشارقة الشرعية. كان له دور هام كعضو في تطوير مناهج التربية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم، كما كان له مشاركات قيّمة في المجال الإعلامي والثقافي ككاتب مقالات صحفية في بعض الصحف والمجلات المحلية والخليجية. 

اعتقاله ومحاكمته

في 24 يوليو 2012، اٌعتقلت قوات مسلحة دون زي رسمي عبد السلام محمد درويش المرزوقي بعد خروجه من صلاة التراويح في طريقه إلى منزله، وجاء إعتقال المرزوقي  ضمن الحملة الممنهجة التي شنّتها السلطات الإمارتية على دعاة الإصلاح، والتي كان الأستاذ عبد السلام من أبرز أعضائها في القضية المعروفة باسم “الإمارات 94” .

تم إعتقال الأستاذ عبد السلام دون مذكرة تفتيش من قبل مجموعة مسلّحة قامت بإقتياده مكبّل اليدين إلى منزله الذي تمت عمليه تفتيشه بالقوة ودون إذن كتابي بالتفتيش، كما تم مصادرة الأجهزة الإلكترونية، ورفض تمكينه من أدويته لعلاج  الحصى في الكلى.

إبان إعتقاله، تعرّض الأستاذ عبد السلام إلى الإخفاء القسري في  سجن انفرادي لمدة ثمانية أشهر، لم تتمكن فيها أسرته من الحصول على أي معلومات عنه إلا بعد 21 يوم من اعتقاله  وذلك باتصال هاتفي قصير، وطيلة هذه المدة لم تتمكن أسرته من زيارته إلا بعد أربعة أشهر من تاريخ اعتقاله، إلا أن مكان إخفائه بقي غير معلوم إلى أن تم نقله إلى سجن الرزين في 9 مارس 2013.

في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على عبد السلام محمد درويش المرزوقي، بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة. وكان قد مُثل أمام المحكمة كأحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة “الإمارات 94”.

التعذيب الشديد

تعرض عبد السلام محمد درويش المرزوقي إلى أنواع من التعذيب النفسي والجسدي تمثلت بالأساس في تهديده بمنع الأدوية عنه مع العلم أنه كان يعاني من ألام شديدة بسبب الحصى في الكلى، وقد لوحظ خلال المرات القليلة التي سُمح فيها بزيارته، أنه كان يعاني من نقص كبير في وزنه  وظهوره في حالة نفسية سيئة .

أثناء المحاكمات، لم يُسمح للمعتقل بمقابلة محامي الدفاع إلا بعد المحاكمة، كما اجباره تحت التعذيب على التوقيع على أوراق ملف القضية دون إطلاعه أو إطلاع ممثله القانوني على فحواها.

تم تجاهل أو رفض كل الطلبات والدعاوي والشكاوي ضد المعاملات غير القانونية واللانسانية للأستاذ عبد السلام منها التظلم بشأن قرار تمديد الحبس الإحتياطي دون إحضار المتهم وغيرها من الإعتراضات التي لم يتم النظر فيها خلال المحاكمة أو بعدها.

خلال فترة الحبس في سجن الرزين،  تواصل حرمان المعتقل من حقه في أبسط متطلبات الحياة فمنع من الخروج إلى الشمس وممارسة الرياضة ، والحصول على الكتب والأوراق والأقلام، وتم حرمانه من العلاج التخصصي لتردي حالته الصحية في السجن.

ومن أكثر المواقف الظالمة واللاإنسانية التي تعرض لها عبد السلام محمد درويش، هو حرمانه من التواصل المباشر مع  أبنائه ذوي اضطرابات التوحد إلا بعد فترة طويلة وتكرار الطلبات لأشهر عديدة.

الإنتهاكات

طالت الانتهاكات والتجاوزات غير القانونية أسرة المعتقل، حيث تم في نوفمبر 2016 ، سحب وإلغاء جنسية عبدالسلام درويش وأبناءه كلهم ، و حرمانهم من  الراتب التقاعدي وهو دخلهم المادي الوحيد، و عدم السماح لأبناءه ذوي الحالات الخالصة بالعلاج، كما تم ترهيب الأسرة و إجبار أبناءه على التوقيع على أوراق للتخلي عن المعتقل وعدم النشر والإخبار بما يتعرض له والدتهم من تعذيب ، بعد ذلك تم حذف إسم الزوجة من القيد العائلي، و حذف بيانات الأبناء من النظام الإلكتروني في الدولة.

كانت محاكمة عبد السلام درويس   تفتقر لكل معايير المحاكمات العادلة  التي تفتقر إلى الأسس القانونية والانسانية التي يفترض للدولة توفيرها له ولغيره من معتقلي الرأي.