عبد العزيز حارب المهيري

من هو عبد العزيز حارب المهيري؟

هو الأديب والكاتب ورجل الثقافة المتضلع في مجال كتابة القصة والأدب الساخر. المهيري من إمارة دبي متزوج وخريج كليه الآداب قسم اللغة العربية جامعه الإمارات.يتميز المهيري بخبرات عملية كبيرة حيث عمل في إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم وقام بتأسيس وإدارة شعبه التدريب بدائرة الأراضي والأملاك بدبي بالاضافة الى تأسيس وإدارة قسم خدمة المجتمع.
عمل كذلك رئيس قسم خدمة المجتمع في دائرة الأراضي والأملاك بدبي.وهو كاتب مميز في صحيفة البيان الإماراتية التي تصدر يومياً وعضو اللجنة الثقافية والإعلامية في ندوة الثقافة والعلوم لأكثر من موسم ثقافي.

فاز المهيري بالجائزة الفضية في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في البحرين عن العمل الدرامي الإذاعي “غانم وعفرا”.ومثَّـل الدولة في مهرجان شبابي كــ “كاتب” في مجال القصة القصيرة.كما أن له مدونة اجتماعية شهيرة على المستوى المحلي في مجال الأدب الاجتماعي الساخر بعنوان “في جعبتي حكاية”.

اعتقاله ومحاكمته

كان الأديب المهيري من الموقعين على عريضة 3 مارس الى جانب خير من أبناء الإمارات الذين وقعوا على تلك العريضة والتي تضمنتْ مقترحات وتوصيات إصلاحية في شتى المجالات خاصة السياسية، والمطالبة ببرلمان منتخب من الشعب.

تم اعتقال المهيري في 27 أغسطس 2012 بعد صلاة المغرب على يد قوة مسلحة تابعة لجهاز أمن الدولة الإماراتي دون تهمة أو مذكرة اعتقال كما تم حجز عدد من الأجهزة. 

وضع المهيري في مكان سري وبقى لأشهر قبل تقديمه للمحاكمة في محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحاديو العليا في 4 مارس/آذار 2013 ووجهت له تهمة الانتماء لتظيم سري غير مشروع يهدف الى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية. وبعد 14 جلسة صدر بحق المهيري حكم نهائي ب 10 سنوات سجن و3 اضافية للمراقبة في سجن الرزين في 2 يوليو 2013.وقد اعتمدت السلطات في حكمها على القانون الاتحادي رقم 2 الصادر عام 2003 بشأن جهاز أمن الدولة والمرسوم الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقانون الاتحادي رقم 7لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وهي أحكام نهائية لا تقبل الطعن. 

لم يحظى  عبد العزيز حارب المهيري كغيره من معتقلي الراي بالمحاكمة العادلة حيث تعرض لانتهاكات كبيرة كعدم التحقيق في ما تعرض له من اختفاء قسري وعدم الاعتداد باقواله من تعرضه للتعذيب وهو ما يخالف الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المنضمة لها دولة الإمارات منذ عام 2012.
كما تم حرمان الضحية من التمثيل القانوني له، حيث تم تهديد المحاميين من تولي قضيتها وسط غياب أي أدلة مادية ضده كما تم اعتبار نشاط السويدي الاجتماعي جريمة ارهابية .