علياء عبدالنور
عرفت بأعمالها الخيرية ونشاطها الإجتماعي التطوعي، من خلال قيامها بجمع تبرعات ومساعدات مالية وإرسالها للنساء والأطفال من الفقراء والمتضررين من الحرب في سوريا وبعض الأسر المحتاجة المقيمة في الإمارات.
من هي علياء عبدالنور؟
علياء عبد النور محمد عبد النور المدني، ناشطة اجتماعية ولدت في 1 يناير 1981 بامارة عجمان.
عرفت بأعمالها الخيرية ونشاطها الإجتماعي التطوعي، من خلال قيامها بجمع تبرعات ومساعدات مالية وإرسالها للنساء والأطفال من الفقراء والمتضررين من الحرب في سوريا وبعض الأسر المحتاجة المقيمة في الإمارات.
كانت علياء قد عانت من مرض السرطان وشفيت منه سنة 2008 بعد تم معاجلتها في دولة ألمانيا.
اعتقالها ومحاكمتها
اعتقلت قوات الأمن الإماراتي الناشطة الإجتماعية علياء عبد النور في 28 يوليو 2015 ، بمنزل أسرتها، وقد قامت قوات من الجهاز الأمني بإقتحام منزلها وتكسير الباب في غياب والدها دون تقديم مذكرة تفتيش أو قبض، وتم الإعتداء عليها بالضرب والركل وتكبيلها وتغميتها كما تم ترهيب عائلتها بالكلاب البوليسية وتكسير اثاث المنزل.
ويذكر انه تم اعتقال أختها الكبرى “اسماء” كذلك وأخفيت قسريا ثم عرضها على المحكمة، قبل أن يتم اإلفراج عنها لاحقا.
بقيت علياء عبد النور في الإخفاء القسري ولم يسمح لها بالتواصل مع أسرتها إلا مرة واحدة طيلة فترة الإحتجاز.
إبان اعتقالها، تم احتجاز علياء عبد النور في زنزانة فردية ضيقة دون سرير أو غطاء أو وسيلة تهوية، مع حرمانها من التريض والخروج إلى الشمس لمدة 3 أشهر متواصلة، علاوة على حرمانها من التمثيل القانوني.
كان يتم تهديد عبد النور بقتل والديها وشقيقتها، إذا لم تستجب لاوامر المحققين.وكان التحقيق مع المعتقلة يتم وهي معصوبة العينين ومقيدة لساعات طويلة دون مراعاة لحالتها الصحية التي شهدت تدهورا منذ إعتقالها نتيجة لتعرضها للترهيب النفسي والتهديد المستمر
تم إجبار علياء عبد النور على التوقيع على إعترافات مزورة دون السماح لها بالإطلاع عليها.
رغم تقديم أسرة علياء عبد النور لأكثر من 5 طلبات للإفراج الصحي عنها بسبب إصابتها بمرض سرطان الثدي الذي عاودها بعد اعتقالها وإحتياجها الملح للعلاج، إلا أن النيابة العامة تجاهلتها وأبقت عليها في السجن.
في 5 مايو 2017 ، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على علياء عبدالنور، بالسجن 10 سنوات بتهمة التعاون مع تنظيم إرهابي مقره خارج الدولة وذلك استنادا الى مواد من قانون مكافحة الجرائم اإلرهابية ومواد من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
تم توثيق جملة من الإنتهاكات خلال محاكمة علياء عبد النور من أهمها عدم النظر في طلب الإفراج الصحي عنها، كما لم يتم التحقيق في ما تعرضت له من إخفاء قسري واعتقال تعسفي.
تواصلت الإنتهاكات القانونية والإنسانية في حق علياء عبد النور، داخل سجن الوثبة، أي كانت تقضي مدة حبسها، فقدم تم حرمان والديها من زيارة لأكثر من شهرين، ولم يتم مراعاة حالتها الصحية وتوفير الرعاية الطبية والغذائية اللازمة مما أدى إلى فقدان الضحية لوزنها بشكل كبير وانتشار مرض السرطان في جسدها، وبالرغم من عدم قدرتها على التحرك أو المشي بصورة طبيعية لم يتم توفير كرسي متحرك لتنقلها من السجن إلى سيارة الترحيلات وتعريضها للمشي تحت الشمس وهي مقيدة.
في مايو عام 2018، تعرّضت علياء عبد النور للتعذيب والضرب والتقييد والحرمان من النوم، كما تم اجبارها على الوقوف لساعات رغم وضعها الصحي الدقيق، وتم إجبارها على تناول المهدئات والمسكنات بشكل مستمر.
حالتها الصحية
عند تدهور حالتها الصحية بسبب مرض السرطان وغياب الرعاية الصحية التامة، تم نقل علياء عبد النور إلى مستشفى المفرق الحكومي رغم عدم تخصصه في علاج حالتها الحرجة، مع ذلك تواصل تقييد المعتقلة طيلة فترة وجودها في المستشفى مع تشديد الحراسة عليها في ظروف سيئة للغاية دون السماح لأسرتها بزيارتها أو مرافقتها، كما كانت ممنوعة من أبسط حقوقها كالخروج للشمس، ولم يسمح لها إلا بالذهاب إلى الحمام ، وهو ما جعل حالتها تسوء أكثر وتتعرض للإغماء بأستمرار.
و حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا من أن علياء تتعرض لقتل بطيء ومنهجي على يد السلطات الأمنية الإماراتية عبر حرمانها من حقها في الحصول على العلاج المناسب خارج منظومة السجون، كما أصدرت منظمة هيومن رايتس أيضا بيان تحدثت فيه عن ما تعانيه علياء عبد النور وتوجهها نحو الحكومة الإمارتية بضرورة الإفراج عنها وفقا لما جاء في الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
نقلت السلطات علياء في 10 يناير 2018 إلى “مستشفى توام”. ولكن كانت تحصل على مسكنات للألم لاغير. في 21 يناير سُمح لبعض من افراد اسرتها بزيارتها وقالوا انها كانت مقيدة بالسلاسل وتحت حراسة مشددة. وعندما طلبوا من حراس السجن إزالة القيود التي تسبب آلامها، قالوا “إن القيود لن تُزال إلا عند وفاتها”.
وفاتها
استمرار حبس علياء عبد النور كان مخالفا للقانون الإماراتي الذي يسمح لها بالإفراج الصحي بسبب حالتها الصحية الخطيرة، ولكن السلطات الإمارتية واصلت تعنتها في إصدار أي قرار لصالح المعتقلة وخالفت كل الأعراف القانونية والأخلاقية إلى أن تمكن السرطان من كامل جسد علياء وبقيت تصارع المرض الى أن توفيت بتاريخ 4 مايو 2019 في مستشفى العين توام وهي مقيدة في سريرها.
نددت عديد المنظمات الدولية والصحف العالمية بما تعرضت له علياء من تنكيل واهمال أدى لوفاتها وكان خبر وفاة علياء صدمة لكل الأوساط الحقوقية حيث ذكرت منظمة العفو الدولية أن الإمارات فشلت في إظهار الرحمة والإفراج عن علياء لتمضي آخر أيام حياتها مع عائلتها، كما طالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتحقيق في ملابسات إعتقال علياء عبد النور ووفاتها.