علي الكندي

من هو علي الكندي؟

علي سعيد محمد حسن الكندي (36 عامًا)، هو أحد قضاة مجلس الدولة و أمين سر عام لجمعية الحقوقيين جمعية المنحلة، وهو مستشار مساعد مختص برفع الدعاوى والدفاع عن القضايا التي تُرفع على الدولة أمام المحاكم الاتحادية. 

المستشار علي الكندي من بين المؤيدين لعريضة الإصلاح الشهيرة بإسم “عريضة 3 مارس” والتي قدمها نخبة من حقوقيين وكفاءات الإمارات إلى الحكومة، فكانت تبعاتها وخيمة على كل من الكندي ومن كان معه إنتهت بإعتقاله وتقديمه إلى المحاكمة.

اعتقاله ومحاكمته

في 10 سبتمبر 2012، اعتقلت قوة تابعة لجهاز الأمن الإماراتي المستشار علي الكندي من مقر إقامته بدون توجيه تهمة أو الاستظهار بمذكرة اعتقال قانونية.

تعرض الكندي أثناء اعتقاله من قبل قوات الأمن، للمعاملة المهينة والإخفاء القسري. 

في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على  المستشار علي الكندي بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة. وكان قد مُثل أمام المحكمة كأحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة “الإمارات 94”.

قام المستشار علي الكندي شخصيا بمرافعة أمام المحكمة بعد منعه من التمثيل القانوني ، أكد فيها عدم قانونية المحاكمة لعدم توافر أركان الجريمة المتهم بها لعدم وجود أدلة مادية على الإتهامات الموجهة له، ومنها إتهامه بكتابة مقالات ضد الدولة وإنشاء تنظيم سري “دعوة الإصلاح” رغم تواجد هذا التنظيم قبل مولده، كما طالب الكندي بالطعن والتزوير في مضامين ملف القضية.

انتهكت المحكمة حق الكندي في محاكمة عادلة وذلك بعدم الإعتداد بأقواله في ما تعرض له من تعذيب وترهيب، وعدم التحقيق في ظروف إعتقاله التعسفية والإخفاء القسري طيلة فترة التوقيف، وإعتبار نشاطه الإجتماعي جريمة إرهابية دون تقديم دليل مادي.

 استنكرت المؤسسات الحقوقية والإنسانية الإنتهاكات التي طالت علي الكندي والمعتقلين في سجن الرزين، فاضطرتهم إلى الإضراب عن الطعام إحتجاجا على المعاملة المهينة والانتهاكات المتكررة التي  تمثلت في الحبس الإنفرادي لفترات طويلة، و التضييق والإعتداء الجسدية والنفسية، من حرمان من التهوية والتكييف، ومنع عن الصلاة و ممارسة أي أنشطة، مع مصادرة الأغراض الشخصية.

 نددت جهات حقوقية ودولية بإعتقال الكندي ومحاكمته لما عرف عليه من تفاني في خدمة وطنه ، فقد قضى المستشار علي الكندي سنوات طويلة رغم صغر سنه، في الدفاع عند الإمارات وقراراتها،  وكان الممثل القانوني للدولة والشخصيات الحكومية في 10 محاكم مختلفة.