علي حسين الحمادي

من هو علي حسين الحمادي

يعتبر الدكتور علي حسين الحمادي رائدا في مجال التفكير وله من التحصيل العلمي مايجعله من خير ونخبة أبناء الإمارات حيث تحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة نورث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية كما تحصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال (التطوير الإداري) من جامعة ويلز، كلية سوانزي بالمملكة المتحدة عام 1991 ودبلوم في البرمجة العصبية اللغوية (الهندسة النفسية) عام 1997. 
الدكتور الحمادي ، متزوج، يمتلك مسيرة زاخرة بالانجازات والابداع وقد قدَّم مئات البرامج التدريبية والمحاضرات في العديد من الدول الخليجية كما يعتبر مؤسس ورئيس مركز التفكير الإبداعي بدبي ومؤسس ورئيس مجلس ادراة مركز الدقيقة الواحدة.كما شغل منصب مهندس في وزارة الأشغال العامة والإسكان بدولة الإمارات العربية المتحدة 1986-1992.يذكر أن الدكتور كان عضوا في عديد اللجان التدريبية والجمعيات على غرار اللجنة المركزية للهياكل الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعضو الجمعية الأمريكية للتدريب والتطوير وعضو جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وعضو الجمعية العربية للإدارة في جمهورية مصر العربية .
تعرض الدكتور الحمادي للتضيقات قبل اعتقاله وقد سحبت جنسيته و6 آخرين في 4 ديسمبر 2011 واتهمتهم السلطات بالقيام بأعمال تعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها.

اعتقاله ومحاكمته 

كان الدكتور الحمادي من الموقعين على عريضة 3 مارس للإصلاح سعيا منه ومن عدد من أبناء الإمارات من رجالات الفكر والمعرفة والقانون وغيرهم الى تقديم رؤية اصلاحية ومقترح من أجل النهوض بالوطن. ولكن في 26 مارس 2012 قامت قوة مسلحة تابعة لجهاز أمن الدولة الإماراتي دون تهمة او مذكرة اعتقال ونقل الى سجن الصدر ثم الى جهة غير معلومة وبقي في الاختفاء القسري حتى عرضع على المحكمة.  
يذكر ان الانتهاكات طالت عائلة الدكتور الحمادي حيث منع جهاز أمن الدولة “عائشة”  ابنة الحمادي من الجامعة سنة 2014 وهو قرار تنكيلي وانتقامي ضده وضد اسرته.
في 4 مارس/آذار 2013 عرض الدكتور الحمادي للمحاكمة ضمن القضية المعروفة اعلاميا ب “الإمارات 94” بمحكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا ووجهت له تهم الانتماء الى تنظيم سري غير مشروع يهدف الى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية.
وبعد 14 جلسة صدر بحق الحمادي حكم نهائي ب 10 سنوات سجن و3 اضافية للمراقبة في سجن الرزين في 2 يوليو 2013.وقد اعتمدت السلطات في حكمها على القانون الاتحادي رقم 2 الصادر عام 2003 بشأن جهاز أمن الدولة والمرسوم الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقانون الاتحادي رقم 7لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وهي أحكام نهائية لا تقبل الطعن. 
لم يحظ علي حسين الحمادي كغيره من معتقلي الراي بالمحاكمة العادلة حيث تعرض لانتهاكات كبيرة كعدم التحقيق في ما تعرض له من اختفاء قسري وعدم الاعتداد باقواله من تعرضه للتعذيب وهو ما يخالف الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المنضمة لها دولة الإمارات منذ عام 2012. كما لم يقدم ضده أي دليل مادي يدينه بشكل حقيقي.