عيسى خليفة السويدي

من هو عيسى خليفة السويدي؟

يعد الدكتور عيسى خليفة السويدي رجل معرفة وعلم له مؤهلات علمية وثقافية عالية جدا فهو المتحصل على بكالوريوس اقتصاد من جامعة كاليفورنيا 1987، ثم حاز على درجتيْ الماجستير والدكتوراه، الأولى في إدارة الأعمال من جامعة “ساوث إيسترن” 1995، والثانية في الإدارة التربوية من جامعة “ليفبرة” البريطانية 2003.

شغل السويدي عدة مناصب عمل مديرًا للمنطقة التعليمية في أبو ظبي لمدة سبع سنوات (1992-1998)، ثم انتقل للقطاع الخاص رئيسًا تنفيذيًّا للشركة العربية لتطوير التعليم حتى 2007م، حتى ترأّس اللجنة التأسيسية لجامعة الحصن، كما ترأّس مؤسسة ياس للاستشارات التعليمية، إضافة ً لعمله رئيسًا تنفيذيًّا لمجموعة تعلّم في الدوحة بقطر منذ 2009 حتى الآن، وهو أمين عام هيئة أبو ظبي الخيرية، وأمين عام جمعية الهلال الأحمر في دولة الإمارات المتحدة 1996-1998م، وهو من أوائل المؤسسين للتعليم الخاص والمدارس الخاصة في الخليج.

كانت له كذلك نشاطات تطوعية حيث كان أمين عام هيئة ابو ظبي الخيرية 1996-1998 وأمين عام جمعية الهلال الاحمر في دولة الامارات 1996- 1998.

اعتقاله ومحاكمته

اعتقل الدكتور السويدي من منزله في أبو ظبي بتاريخ 19 يوليو 2012 على يد قوة مسلحة تابعة لجهاز أمن الدولة الإماراتي وتم ضبط عد من الأجهزة الالكترونية منها حواسيب وهواتف ذكية وغيرها من العديد من المحجوزات. 

ظل السويدي رهن الاختفاء القسري لأشهر دون توجيه تهمة وتعرضت عائلته لانتهاكات عديدة حيث تم اعتقال شقيقاته الثلاثة (مريم وأسماء واليازية) وبعد مرور 3 أشهر من الحبس دون محاكمة أو توجيه تهمة تم الافراج عنهن.

في 4 مارس /آذار 2013 تمت احالة السويدي للمحاكمة ضمن القضية المعروفة ب “الإمارات 94” وتوجيه تهمة الانتماء الى تنظيم سري غير مشروع ويهدف الى الاسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستلاء على الحكم والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ المخطط. وبعد 14 جلسة صدر الحكم النهائي في يوليو 2013 بالسجن 10 سنوات مع 3 اضافية للمراقبة سجن الرزين بإمارة أبو ظبي. وقد اعتمدت السلطات في حكمها على القانون الاتحادي رقم 2 الصادر عام 2003 بشأن جهاز أمن الدولة والمرسوم
الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقانون الاتحادي رقم 7لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وهي أحكام نهائية لا تقبل الطعن. 

لم يحظى الدكتور السويدي كغيره من معتقلي الراي بالمحاكمة العادلة حيث تعرض لانتهاكات كبيرة كعدم التحقيق في ما تعرض له من اختفاء قسري وعدم الاعتداد باقواله من تعرضه للتعذيب وهو ما يخالف الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المنضمة لها دولة الإمارات منذ عام 2012.
كما تم حرمان الضحية من التمثيل القانوني له، حيث تم تهديد المحاميين من تولي قضيتها وسط غياب أي أدلة مادية ضده كما تم اعتبار نشاط السويدي الاجتماعي جريمة ارهابية .