نجيب أحمد الأميري
من هو نجيب أحمد الأميري؟
الأستاذ نجيب أحمد عبد الله أحمد الأميرى (51 عامًا)،هو عالم شرعي، متحصل على رجة البكالوريوس تخصص تاريخ من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وهو خطيب جمعة وحافظ للقرآن وإمام وإعلامي وشاعر ومحامي وحقوقي ومربي.
في عام 2000: مدرس أول لمادة التاريخ بالشارقة 1994
في عام 2000 : موجه لمادة التاريخ 2002
في عام 1985 : مدرس لمادة التاريخ بالشارقة 1994
شارك الأميري في العديد من الجمعيات واللجان الاجتماعية والخيرية، فكان عضو جمعية المعلمين ، وعضو مجلس الإدارة السابق لجمعية المعلمين، عضو رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون الخليجي، و متعاون مع هيئة الاعمال الخيرية، وخطيب جمعة سابق موقوف بقرار امني، و ملقي دروس ومواعظ في عدد من مساجد الشارقة سابقا موقوف بقرار امني، ومتطوع في مراكز صيفية لتحفيظ القران الكريم سابقا، ومأذون شرعي متطوع من محكمة الشارقة الشرعية.
اعتقاله ومحاكمته
اعتقلت قوات الأمن الإماراتي المربي والأستاذ نجيب أحمد الإميري في 30 يوليو 2012 من محل سكناه بإمارة الشارقة، وإنكار إحتجازه ومواصلة إخفاء مكانه عن أسرته حتى ظهوره بالمحكمة.
إبان اعتقاله، تعرض الأميري أثناء احتجازه، للتعذيب والمعاملة المهينة. فقد تم احتجازه في زنزانة انفرادية مع تسليط الإضاءة الشديدة عليه طيلة 24 ساعة، و منعه من استخدام نظارة طبية مناسبة، وحرمانه من تأدية شعائره الدينية ومحاولة إجباره على الإفطار وقت الصيام ، وقد تم توثيق تعرّض الأميري إلى التعذيب جسديا ونفسياً عبر الصفع على رقبته، و سكب المياه الباردة على ظهره مما أدى لإصابته بتشنجات استدعت التدخل الطبي لإنقاذه.
تواصلت هذه الإنتهاكات في حق أسرته، حيث منعت زوجته من زيارته لأشهر، ولم يعلم مكانه حتى تاريخ ظهوره بالمحكمة للتمديد في الحبس الإحتياطي أين أعلم الاميري وكيله القانوني بالمعاملة السيئة والضرب والتعذيب الذي يتعرض له، ورغم تقديم الوكيل القانوني مجموعة مطالب في التحقيق في ما يتعرض له المعتقل من تجاوزات وقانونية إحتجازه دون تهمة واضحة إلا أنه تم تجاهل كل الطلبات وتقديم الإميري إلى المحاكمة.
في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على مجموعة من الشخصيات الوطنية ، من بينهم الدكتور نجيب أحمد الأميري، بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع، كشفت التحقيقات عنه، ويهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط.
وكان قد مُثل أمام المحكمة كأحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة “الإمارات 94”.
تم توثيق عديد الإنتهاكات بحق نجيب أحمد الأميري في سجن الرزين، فقد منعت عنه الزيارة لفترات طويلة دون أسباب، وتواصل منعه من أداء الشعائر الدينية الجماعية كصلاة الجمعة، وحرمانه من الرعاية الصحية اللازمة مع العلم أن الأميري يُعاني من كسل عمل الغدة الدرقية ويحتاج للمتابعة الطبية وتناول مقادير محددة من الفيتامينات بشكل يومي.
كانت محاكمة الأميري تفتقر لكل معايير المحاكمات، فقد انتزعت منه الإعترافات تحت التهديد ومنع عن التمثيل القانوني و الإعتداد بأقواله، وعدم التحقيق في ماتعرض له من الإخفاء القسري والإعتقال التعسفي وهو ما يعارض كل المعايير الدولية لحقوق الإنسان.