أحمد طابور النعيمي

من هو أحمد الطابور النعيمي 

أحمد راشد إبراهيم  الطابور النعيمي مواليد عام 1963. هو مدير جمعية الإصلاح سابقا، وواحدٌ من مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان الذين وقَّعُوا على عريضة الإصلاح التي وُجِّهَت إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد، في يوم 3 مارس2011، والتي دعت إلى إجراء إصلاحات في السلطة التشريعية تشمل إجراء انتخابات نزيهة للمجلس الوطني، والسماح له بأداء دوره وممارسة صلاحياته بشكل كامل.

اعتقاله ومحاكمته
في 18 مايو 2012، اعتقلت قوات الأمن الإماراتي  الناشط أحمد طابور النعيمي حيث من منزله بطريقة تعسفية وتفتيشه وترويع أسرته بدون مذكرة اعتقال قانونية  وبقي النعيمي في الاخفاء القسري حتى ظهوره للمحاكمة.

تعرض النعيمي طيلة فترة إحتجازه للمعاملة المهينة والتعذيب والضرب لإجباره على التوقيع على إعترافات مزورة وتلفيق تهم باطلة في حقه، حيث تكرر إقتياده وهو معصوب العينين ومقيد بالأصفاد من زنزانته الإنفرادية إلى جهة غير معلومة والإعتداء عليه  بالضرب بواسطة قضيب مطاطي على ظهره  وعلى باطن قدميه، في محاولة للحط من معنوياته والإساءة لكرامته كمواطن وإنسان.
 
في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على 56 شخصًا، من بينهم الناشط أحمد طابور النعيمي، بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع  وكان قد مُثل أمام المحكمة كأحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة “الإمارات 94”.  

لم تخلو محاكمة أحمد طابور النعيمي من جملة من الاختلالات الإجرائية  شكلا ومضمونا، حيث لم يتم خلالها التحقيق في ما تعرض له النعيمي من اعتقال تعسفي واخفاء قسري، كما لم يتم الاعتداد بأقواله من تعرضه للتعذيب والضرب والإهانة بل تم تجاهل حالته الصحية المتدهورة وعلامات التعذيب الواضحة على جسده، وانتهت المحاكمة بإصدار حكم نهائي لا طعن فيه دون وجود أي أدلة واضحة على التهم الموجهة للنعيمي ودون السماح له بالتمثيل القانوني حسب ما تقتضيه القوانين الإمارتية.

يقضي أحمد الطابور النعيمي فترة حبسه في سجن الرزين حيث يتعرض معتقلي الرأي لاعتداءات خارقة لحقوق الإنسان ولكل الاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب، والمتمثلة بالأساس في حرمانهم من الزيارة ومن ممارسة أي أنشطة للترفيه، فضلا عن تواجدهم في ظروف غير صحية من غرف مكتظة دون تهوية أو نوافذ، وتقديم طعام رديء، وممارسة الترهيب المتكرر بالحبس الانفرادي ومنع تأدية الشعائر الدينية الجماعية.