أحمد يوسف الزعابى
تعرض الدكتور الزعابي لأبشع أنواع التعذيب وذلك عبر سحب أظافره، والضرب الشديد الذي تسبب له بمجموعة من الاصابات، بما في ذلك تورم القدمين وكدمات في أنحاء متفرقة من جسمه.
الدكتور أحمد يوسف عبد الله بوعتابة الزعابى (55 عامًا)، هو قاضي سابق بالمحاكم الشرعية بأبوظبي، ومدير لإدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء بأبوظبي، متحصل على دكتوراه في الشريعة الإسلامية من دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا في الرباط – المغرب ، ولديه ماجستير في الشريعة الإسلامية من دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا في الرباط – المغرب ، وبكالوريوس في الشريعة والقانون (تخصص مزدوج) من كلية الشريعة والقانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن كونه أستاذ جامعي أكاديمي (بكلية الشريعة بجامعة الشارقة وكلية القانون بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، وكاتب وباحث ومؤلف ومشارك في مؤتمرات وندوات في المجال الشرعي والقانوني والعمل الخيري.
اعتقاله ومحاكمته
اعتقلت قوات الأمن الإماراتي الدكتور أحمد يوسف الزعابي في 26 مارس 2012 بتهمة تزوير جواز السفر بدعوى أنه لم يغير المهنة إلى “قاض سابق”، وتم احتجازه لمدة 4 أشهر في مكان غير معلوم رغم صدور حكم بالإفراج عنه بكفالة، علاوة على ذلك تم منعه من حضور جلسات المحاكمة إلا في مرة أخيرة حيث صدر في حق الدكتور الزعابي حكما بالسجن 6 أشهر مع مصادرة جواز سفره وتغريمه 500 درهم بتهمة انتحال صفة قاض.
بقي الدكتور الزعابي في مكان غير معلوم لأسرته أو محاميه طيلة فترة الإحتجاز والتي قضاها في الحبس الانفرادي دون سرير أو غطاء مع استمرار الإضاءة الليلية الشديدة ومنعه من استخدام نظارته الطبية، وقد وردت معلومات على أن الزعابي تعرض لأبشع أنواع التعذيب وذلك عبر سحب أظافره، والضرب الشديد الذي تسبب له بمجموعة من الاصابات، بما في ذلك تورم القدمين وكدمات في انحاء متفرقة من جسمه، وكان يتبول دماء في بعض الاحيان، ومع ذلك منع من الاستشارة الطبية لسوء حالته الصحية، مما أستدعي علاجه لمدة شهر، كما تم رفض طلب عرضه على الطب الشرعي لما تعرض من إعتداءات واضحة على حرمته الجسدية.
في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على 56 شخصًا، من بينهم الدكتور أحمد يوسف الزعابي، بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة بتهمة الإنتماء إلى تنظيم سري غير مشروع في القضية المعروفة بـ”الإمارات 94″.
انتهاكات وتعذيب
أبدت عددٌ من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان عدم رضاها عن الإنتهاكات القانونية أثناء المحاكمة والتي التي طالت حق الدكتور الزعابي في التمثيل القانوني له وغياب أي دليل مادي لما وجه له من تهم، فضلاً عن عدم الإعتداد بأقواله والتحقيق فيما تعرض له من إعتداء وتعذيب أثناء فترة إحتجازه وخلال التحقيقات.
هذه الإنتهاكات تواصلت داخل سجن الرزين أين يقضي الدكتور أحمد يوسف الزعابي مدة حبسه في ظروف غير إنسانية، تتمثل في حرمانه من حقه في الرعاية والغذاء الصحيين، وعدم تمكينه من حق الزيارة والتواصل الهاتفي مع عائلته لفترات طويلة، كما يتم منعه من التريض والإطلاع على الكتب والصحف ليصبح بذلك في معزل كامل عن العالم.
لقد خرقت السلطات الإماراتية كل إلتزاماتها الدولية ، بإنتهاكها لحق الدكتور الزعابي في محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب.