راشد عمران الشامسي 

قامت قوات من جهاز الأمن الإمارتي بإعتقال الناشط راشد عمران الشامسي دون مذكرة رسمية، واعتقال الشامسي وإقتياده إلى مكان غير معلوم إلى حين ظهوره في المحكمة.

من هو راشد عمران الشامسي 

الأستاذ راشد عمران علي عبيد الشامسي مواليد عام 1977.  إعلامي وصحفي ومؤسس ورئيس مؤسسة (Smart media & management) للاستشارات الإدارية والإعلامية، ورئيس تحرير مجلة “سينارية” الإلكترونية المتخصصة بالاتصال والعلاقات والتسويق، ويعتبر من أهم الباحثين والمدوّنين في الإمارات، وكان له عمود أسبوعي يكتبه بجريدة الخليج الإماراتية.
بسبب نشاطه الاجتماعي وتدويناته الجريئة على مواقع التواصل الاجتماعي التي سخّرها للتعبير عن مساندته لحرية الرأي والمنهج الإصلاحي في الإمارات العربية المتحدة، ومناهضته لكل وسائل التضييق والترهيب التي تعتمدها أجهزة الأمن للحد من الحريات، أصبح الشامسي مصدر إزعاج للسلطات الإمارتية التي لم تدخر جهدا للتضييق عليه وذلك بمنعه من السفر ومصادرة جواز سفره دون مسوغ قانوني. 

اعتقاله ومحاكمته
على  خلفية الحملة التي أطلقها نشطاء “تويتر” من بينهم الشامسي بعنوان (رمضانهم معنا) تطالب بالإفراج عن المعتقلين قبل شهر رمضان، قامت قوات من جهاز الأمن الإماراتي في 16 يوليو 2012  بمداهمة مقر عمله دون مذكرة رسمية واعتقال الشامسي واقتياده إلى مكان غير معلوم إلى حين ظهوره في المحكمة. 
وكان قد ظهر راشد الشامسي في جلسات المحاكمة في حالة سيئة جدا واشتكى من الحبس الانفرادي وبرودة التكييف واجباره على تعاطي حبوب مجهولة المصدر، وهو ما يؤكد ظهوره في حالة نفسية غير مستقرة، فضلا عن منعه من التمثيل القانوني وزيارة الأهل.
طالت هذه الانتهاكات أسرة المعتقل، فقد عمدت السلطات الأمنية لاستدعاء زوجة الشامسي للتحقيق بصورة مستمرة ، كما  قامت بالمماطلة في تجديد بطاقات الهوية للزوجة و الأبناء و المنع من السفر لفترات متقطعة.

في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على 56 شخصًا، من بينهم راشد عمران الشامسي، بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع في القضية المشهورة باسم “الإمارات 94”.

اعتبرت المنظمات الحقوقية محاكمة الشامسي ومجموعة “الإمارات94” غير عادلة وتفتقر لكل مقومات المحاكمات العادلة بما جرى خلالها من خرق للقانون الإماراتي والدولي لحقوق الإنسان  من إصدار حكم نهائي دون وجود أي أدلة مادية ضد المعتقل، وذلك باعتبار نشاطه الاجتماعي فضلا عن تعمد القاضي عدم الاعتداد بأقوال الشامسي عن تعرضه للتعذيب والمعاملة المهينة، مع عدم إصدار أمر بالتحقيق في ما تعرض له من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، وهو ما يجعل من المحاكمة مجرد مسرحية هزلية لا تمتثل لأي التزامات قانونية بموجب الاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب و تكريس حقوق الإنسان .

مازالت تقارير حقوق الإنسان ترصد الانتهاكات في حق المعتقلين، ومن بينهم راشد عمران الشامسي في مكان حبسه بسجن الرزين حيث تواصل السلطات الإمارتية ممارساتها الانتقامية بالحبس الانفرادي في غرفة ضيقة دون سرير، وتجاهل تدهور الوضع الصحي للمعتقل بعدم توفير الرعاية والغذاء المناسبين والحرمان من الزيارة والاتصال بالأسرة إلا لأوقات قصيرة وتحت المراقبة المستمرة وهو ما يؤثر سلبا على نفسية الشامسي وغيره من المعتقلين المتواجدين بنفس السجن ويتلقون نفس المعاملة غير الإنسانية .