معتقلو الرأي في الإمارات بينهم المنتهية أحكامهم…يجب الإفراج عنهم في ظل أزمة وباء كورونا

العشرات من معتقلي الرأي في السجون الإماراتية خاصة ممن تجاوز عمرهم الستين عاما قد يتعرضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا الذي بات خطره قريبا من الجميع دون استثناء والسجون ليست بمنأى عن انتشار هذا الفيروس داخلها. 

في هذا الظرف العصيب يجب على السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة الإسراع بانهاء اعتقال النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعج بهم السجون وهم في الحقيقة معتقلو رأي لم يرتكبُ أي جريمة ولا يشكلون خطرا بل هم نخبة من أبناء الشعب الإماراتي مارسوا حقهم في التعبير عن الرأي والمطالبة بالإصلاح بشكل سلمي ولم يكن من الصواب اعتقالهم منذ البداية.

سجناء رأي تجاوزوا الستين عاما 

يقبع في السجون الإماراتية أكثر من مائة معتقل رأي منهم المحامي، والأستاذ، والأكاديمي، والطالب، والقاضي، والكاتب، والناشط الذين تم اعتقالهم بتهم تتعلق بحرية التعبير وصدرت بحقهم أحكام مجحفة تبلغ 15 عاما بعد محاكمات صورية تفتقر لكل معايير المحاكمة العادلة التي تتفق حولها كل مواثيق حقوق الإنسان. 

يواجه العالم اليوم انتشار فيروس “قاتل” سريع العدوى وتحرص كل الحكومات على حماية شعبها من خطره وتتخذ عدة اجراءات للحد من انتشاره وكذلك تفعل السلطات الإماراتية لتقليص من أعداد المصابين.ووجب التذكير في هذا الصدد أن السجناء وخاصة سجناء الرأي هم جزء من الشعب الذي يجدر حمايته لان خطر الفيروس لا يفرق بين أحد وقد يجد طريقه الى السجون في اي لحظة وعندها تخرج الأمور عن السيطرة. 

مع تأكيد الخبراء في مجال الطب أن الأشخاص الكبار في السن من أكثر الفئات هشاشة أمام فيروس كورونا، نجد أن العشرات من معتقلي الرأي في سجون دولة الإمارات قد تجاوز عمرهم 60 عاما وهم يقضون أحكاما جائرة بسبب الدفاع عن حقوق الإنسان وبالاضافة لتقدمهم في العمر،فهم يشكون من أمراض مزمنة كالسكري والضغط وأمراض الكلى وغيرها من المشاكل الصحية التي تتفاقم بسبب غياب المتابعة الطبية. 

حوالي 19 من سجناء الرأي تجاوزوا الستين من العمر ونذكر منهم الدكتور سلطان بن كايد محمد القاسمي، والمحامي الدكتور محمد المنصوري، والأستاذ حمد علي رقيط وهو يبلغ من العمر 70 عاما، و الدكتور في القانون هادف راشد العويس، والمهندس سالم ساحوه السويدي، و المهندس أحمد الرستماني، والأستاذ حسن أحمد الحمادي، وغيرهم والذين يحمل أغلبهم  مرضا مزمنا ومناعته أكثر هشاشة من غيره ما يجعله أكثر عرضة لخطر فيروس كورونا الذي يترصد بكل السجون. 

ومما يثير القلق والخشية على حياة هؤلاء النشطاء والحقوقيين أنهم يتعرضون منذ اعتقالهم الى سوء المعاملة والإهمال وهي سياسة تمارسها السلطات الإماراتية ضد معتقلي الرأي في سجونها ولذلك تعتبر أزمة وباء كورونا فرصة لانهاء معاناة المعتقلين ورفع الظلم عنهم.

سجناء رأي انتهت فترة محكومياتهم 

تواصل الإمارات احتجاز 11 معتقل رأي رغم انقضاء فترة محكومياتهم منذ فترات تتراوح بين 3 سنوات و3 أشهر وذلك بذريعة توافر “الخطورة الارهابية” وفقًا للمادة 40 من القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية وهو يسمح بتمديد حبسهم الى أجل غير مسمى. وكانت المنظمة الحقوقية “هيومن رايتس ووتش” قد استنكرت في تقرير لها سياسة دولة الامارات تجاه المنتهية أحكامهم واعتبرت أن “حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم يظهر ازدراء صارخا لسيادة القانون. 

 المعتقلون الذين مازالوا قيد الاعتقال التعسفي والذين قضوا أحكاما بالسجن كاملة هم كالتالي:  

 – فهد الهاجري أنهى حكمه منذ 2 مارس 2020

– منصور الأحمدي أنهى حكمه منذ 13 أكتوبر 2019

عبد الله الهاجري أنهى حكمه منذ 16 يوليو 2019

– محمود الحوسني أنهى حكمه منذ 16 يوليو 2019

– عمران الرضوان الحارثي أنهى حكمه منذ 16 يوليو 2019

– فيصل الشحي أنهى حكمه منذ 22 ابريل 2017

– سعيد البريمي أنهى حكمه منذ 26 مارس 2018

– خليفة ربيعة أنهى حكمه منذ 23 يوليو 2018

– عبد الله الحلو أنهى حكمه منذ 22 ابريل 2017

– أحمد الملا أنهى حكمه منذ 1 مايو 2017

– عبد الواحد حسن بادي أنهى حكمه منذ 26 مارس 2018 

في هذا الظرف الدقيق الذي يواجه فيه العالم وباء فيروس كورونا ويبحث سبل الحد من انتشاره، يجدر بالسلطات في دولة الإمارات التسريع باطلاق سراح المعتقلين الذين انقضت محكومياتهم ومنحهم حقهم في الحرية حتى تنتهي المظلمة بحقهم ولحمايتهم من تفشي الفيروس داخل السجن. 

سوء المعاملة وغياب الرعاية الطبية داخل السجون 

يقبع سجناء الرأي في السجون الإماراتية في ظروف سيئة حيث الزنازين المكتظة وانعدام أسس النظافة والمعاييرالصحية  كما يحرم المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على الرعاية الطبية مما يفاقم أمراضهم المزمنة ويجعلهم في خطر حقيقي اذا انتشر الفيروس داخل السجون. كل الظروف داخل السجن تحيل على امكانية حدوث كارثة مغ غياب التهوية وأشعة الشمس في الزنازين وغالبا ما يتم منع المعتقلين من التريض لفترة كافية. 

 يذكر أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكل فرد الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجسمية والعقلية. والدول ملزمة بضمان إعمال هذا الحق. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول ملزمة بضمان معاملة المعتقلين والسجناء معاملة إنسانية مع احترام كرامتهم وعدم تعرضهم للمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة. تتطلب قواعد نيلسون مانديلا  التكافؤ في الرعاية الصحية مما يعني أن الرعاية الصحية في السجون يجب أن تستوفي نفس المعايير الرعاية الصحية خارجها، وهذا لا يتغير أثناء وجود الوباء.        

التحرك العاجل من أجل حماية المعتقلين ومن بينهم معتقلي الرأي والذين انتهت فترة محكومياتهم ومن يعانون من أمراض مزمنة لا يمكن أن يبقى خيارا في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا بل يجب أن يكون ضروة وأولوية لدى السلطات الاماراتية من أجل رفع الظلم عن معتقلي الرأي من كل الانتهاكات التي يتعرضون وحمايتهم من مظلمة جديدة قد تودي بحايتهم.