من سجن الوثبة بالإمارات…معتقلة رأي تستغيث من أجل لمّ شملها بأولادها في ظل أزمة كورونا

تلقى مركز الإمارات لحقوق الإنسان تسجيلا صوتيا جديدا مسرّبا من سجن الوثبة لمعتقلة الرأي أمينة محمد العبدولي (41 عاماً) ناشدت فيه المظمات الحقوقية بالتدخل حتى يتم الإفراج عنها ولم شملها بأولادها الخمسة في ظل أزمة وباء كورونا.

تحدثت العبدولي عن دخولها في إضراب عن الطعام منذ 23 فبراير 2020 وذلك احتجاجا على سوء المعاملة وفتح السلطات لقضية جديدة ضدها وضد المعتقلة مريم البلوشي بعد التسريبات التي كشفن فيها مايتعرضن له من إنتهاكات ومناشدتهن للمنظمات الحقوقية بالتحرك من أجل وقف الإنتهاكات التي ترتكبها سلطات سجن الوثبة ـ مقر احتجازهن – بأبو ظبي في حقها وحق معتقلة الرأي مريم البلوشي. 

قالت العبدولي أن السلطات قامت بمعاقبتها هي والبلوشي بوضعهن في الحبس الإنفرادي حتى تاريخ 12 مارس 2020,كما أشارت إلى أن أسرتها تفاجأت بدخولها في إضراب عن الطعام لأنهم يكونوا على علم بذلك  حيث أن السلطات أخبرتهم أن انقطاع العبدولي عن الإتصال كان لأسباب أخرى وأنها بخير.

رغم دخول العبدولي في الشهر الثاني من إضرابها إلا أنها لم تتلق أي متابعة صحية بل تعمدت السلطات إهمالها وأكدت أنه لم يتم ارسالها للعيادة ولو لمرة واحدة مما أدى لتدهور صحتها حيث فقدت الكثير من الوزن وهي في حالة إعياء وتعب.

يذكر أن سياسة الإهمال الطبي داخل السجون الإماراتية هي إحدة الممارسات الإنتقامية التي تتبعها السلطات بشكل ممنهج ضد معتقلات الرأي بالإضافة لسوء المعاملة وظروف السجن السيئة جدا وقد كانت الراحلة علياء عبد النور إحدى ضحايا تلك الممارسات التي أودت بحياتها بعد رحلة صراع مريرة مع مرض السرطان وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية داخل سجن الوثبة بأبوظبي.

ختمت أمينة العبدولي التسجيل بتوجيه نداء إستغاثة لمنظمة العفو الدولية وكل المنظمات الحقوقية بالتدخل حتى يتم الإفراج عن معتقلات الرأي وحتى تتمكن من العودة لأولادها الخمسة ولم شملهم من جديد خاصة في ظل انتشار وباء فايروس كورونا حول العالم.

وتجدر الإشارة أن هذا التسجييل ليس الأول للمعتقلة أمينة العبدولي حيث أنها تحدثت في تسجيل سابق مسرّب من داخل السجن عن الظروف السيئة في السجون واكتظاظها، وغياب لعدة مرافق أساسية كالنظافة وتهوية والمياه وغيرها من الإحتياجات. كما تحدثت عن الإهمال الطبي خاصة وأنها تعرضت للتعذيب وقالت إنها تجد صعوبة كبيرة في التواصل مع أطفالها الخمسة وأن السلطات تتعمد تحطيمها نفسيا بالحديث عن أولادها.

وكانت العبدولي قد اعتقلت في 2015 وتعرضت للإخفاء القسري لما يقارب السبعة أشهر وتم انتهاك حقوقها كمقابلة المحامي والتواصل مع العائلة وتم اجبارها على توقيع اعترافات لم تم بالإدلاء بها وذلك تحت التعذيب.لم ترتكب العبدولي جريمة تستحق ماتعرضت له من اعتقال وتنكيل سوى أنها عبرت عن تضامنها مع الربيع العربي السوري في مواقع التواصل الإجتماعي. سنة 2016, صدر حكم بالسجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف درهم اماراتي في حق العبدولي بالإضافة الى مصادرة أجهزتها الإلكترونية وغلق بريدها الإلكتروني.