بعد عام على رحيلها…يجب محاسبة المسؤولين عن وفاة الناشطة الإماراتية علياء عبد النور

في الذكرى الأولى لوفاة الناشطة علياء عبد النور والتي رحلت في 4 مايو 2019 يحث مركز الإمارات لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية على إجراء تحقيق فوري مستقل في ملابسات وفاتها حتى تتمكن من  محاسبة أي شخص يتبين مسؤوليته في ارتكاب مخالفات بحق عبد النور وأدت إلى وفاتها.

بعد رحلة قاسية مع مرض السرطان وتجربة ظالمة في السجون الإماراتية توفيت علياء في 4 مايو 2019 بمستشفى توام في مدينة العين بالإمارات وهي مقيدة في سريرها بعد أن تجاهلت السلطات مطالب الإفراج الصحي عنها في مخالفة للقانون الإماراتي الذي يسمح بذلك طبقا للمادة 32 من الفصل من القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية واللائحة التنفيذية.  

إن الانتهاكات التي طالت الناشطة علياء لم تقتصر فقط على آخر أيامها بل أنها تعود للحظة الأولى لاعتقالها حيث تم التنكيل بها واخفاؤها قسرا وتعريضها لساعات طويلة من التحقيق تحت التعذيب والإهانات والضغط النفسي.ثم تواصلت معاناتها داخل السجن حيث حرمت الرعاية الطبية والعلاج خارج منظومة السجن رغم ثبوت مرضها بالسرطان وهوما يعتبر قتلا بطيئا وممنهجا على يد السلطات الأمنية الإماراتية. لم يتم نقل علياء لمستشفى تخصصي لحالتها إلا عندما تمكن المرض من كامل جسدها وصارت تصارع الموت. وهذا ما يعتبر من قبيل الاستخفاف بالقانون الدولي وتحديدا بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء” (قواعد مانديلا). وقد اعتبر مكتب الأمم المتحدة ماتعرضت له الراحلة علياء يرقى إلى” درجة المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة”.

ويشدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان على أن السلطات الإماراتية مدعوة إلى الإجابة عن التساؤلات المطروحة حول وفاة علياء مؤكدا أن وفاتها لن تلغي حقها في العدل ومحاسبة المتورطين في كل ماتعرضت له. كما يذكر أنه وحسب ما تنص عليه القوانين الدولية فإن السلطات مطالبة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الوفيات أثناء الحجز  والاستجابة بفعالية لأسباب الوفاة، بما في ذلك عبر ضمان المراقبة المناسبة وتوفير الرعاية الطبية الكافية للمحتجزين. 

وبينما يدين المركز صمت وتجاهل السلطات المعنية في دولة الإماراتية لقضية وفاة الناشطة علياء عبد النور،فإنه يحثها على التعاطي بأكثر جدية وايجابية مع مطالب التحقيق في ملابسات الوفاة ويطالبها ب: 

–  فتح تحقيق مستقل وشفاف في ما تعرضت له الراحلة علياء عبد النور من تعذيب وسوء معاملة خلال اعتقالها وخلال التحقيق معها والتجاوزات القانونية التي حصلت في محاكمتها. 

–  فتح تحقيق في الانتهاكات التي حصلت لها داخل السجن من إهمال طبي وتنكيل والذي أدى دون شك لتدهور وضعها الصحي. 

–  فتح تحقيق في في ملابسات وفاتها وتحديد المسؤوليات في ما يخص  توقيت نقلها للمستشفيات والعلاج الذي تلقته وظروف إقامتها داخل المستشفى. 

–  محاسبة كل من تثبت إدانته في التحقيقات حول اعتقال ومحاكمة علياء وصولا لوفاتها كخطوة أولى وأساسية لإنهاء إفلات المسؤولين المسيئين والمهملين من العقاب.

–  رد الاعتبار لعلياء و لذكراها وإنصافها من خلال نشر نتائج التحقيقات بكل شفافية. 

– القطع مع سياسة التستر والتعتيم المنتهجة بحق معتقلي ومعتقلات الرأي وتمكينهم من حريتهم في أقرب الآجال.