محاكمة الحقوقي أحمد منصور: عامان من الانتهاكات المستمرّة

مضى عامان على محاكمة الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور في دولة الإمارات في 29 مايو 2018 حيث بعد أكثر من عام من اعتقاله في  2017 ، حُكم عليه بعشر سنوات سجن لتغريدات انتقد من خلالها انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الإماراتية. كما حُكم أيضا بغرامة مالية قدرها مليون درهم (حوالي 233,000 يورو) مع إخضاعه للمراقبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد الإفراج عنه. أدين السيد منصور بتهمة “إهانة هيبة الإمارات ومكانتها ورموزها وقادتها” و “السعي للإضرار بعلاقة الإمارات مع جيرانها من خلال نشر تقارير ومعلومات زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
كانت المحاكمة بأكملها مغلقة أمام الإعلام والدبلوماسيين وغيرهم من المراقبين الخارجيين. والتهم التي وجهت له  تنتهك بشكل واضح حقه في حرية التعبير والرأي بموجب القانون الدولي. وأيدت المحكمة العليا الاتحادية إدانته وحكمه في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018. 

كان هذا الحكم ردا على شجاعة منصور في الدفاع عن حقوق الانسان وممارسة حقه في حرية التعبير وهو نهج تستعمله السلطات الإماراتية ضد كل ناشط أو حقوقي في البلد يحاول أن يبدي رأيه ويفكر خارج نطاق السلطة وقد راح العشرات ضحية هذه السياسة والان السجون تعج بهم وترفض السلطات الى اليوم الإفراج عن منصور وبقية معتقلي الراي الذين يلقون شتى أنواع الانتهاكات داخل السجن.

حتى من قبل اعتقاله، تعرض منصور للمضايقات بشكل كبير واستمر التنكيل به داخل سجن الصدر بأبوظبي حيث يمضي أيامه في زنزانة انفرادية وليس لديه سرير ولا مياه  كما لا يُسمح لمنصور المحتجز في الحبس الانفرادي، بخروج إلى ساحة السجن أو إلى المطعم أو قاعة الأكل الجماعية غالبا ما يحرم من التواصل مع عائلته. وقد نفذ منصور عدة اضرابات جوع احتجاجا على ما يتعرض له من تجاوزات خطيرة بحقه.

رغم ان العديد من المجموعات الحقوقية طالبت بالافراج عنه ودعت الهيئات الدولية لزيارته من أجل التاكد من سلامته,لا تسمح السلطات الى اليوم بالزيارة وترفض الافراج عنه وعن كل معتقلي الرأي الذين تعتقلهم على خلفية ممارسة حرية التعبير. هكذا تتعامل الإمارات التي تقدم نفسها وجهة للتسامح والانفتاح وقبول الآخر مع نخبة من الشعب الإماراتي بزجهم في السحون واسكات أصواتهم التي لم تشكل أي خطر على البلاد ولكنها كانت تهدف لرؤية تتسع الجميع وتقبل اختلاف الراي ووجهات النظر. 

لقد حاكمت دولة الإمارات حقوقيا وغيبته في سجونها بينما يعترف العالم بمكانته في الدفاع حقوق الإنسان حيث اعتبر خبراء حقوق في الأمم المتحدة اعتقال أحمد منصور واحتجازه “بمثابة هجوم مباشر على العمل الشرعي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات”، كما اعتبروا “عمل منصور من أجل حماية حقوق الإنسان وتقدم الديمقراطية، وتعاونه الشفاف مع آليات الأمم المتحدة، له قيمة كبيرة ليس فقط بالنسبة للإمارات العربية المتحدة بل للمنطقة بأكملها “.