معتقلو رأي في الإمارات أحكامهم انتهت لكن حبسهم التعسفي مستمرّ

يدين مركز الإمارات لحقوق الإنسان ( ECHR) استمرار حبس معتقلين للرأي في السجون الإماراتية رغم انقضاء أحكامهم وترفض السلطات الإفراج عنهم دون سند قانوني واضح أو تهمة مثبتة, ويعتبر هذا التعنّت تنكيلا بالمعتقلين واعتداء على حقهم في الحرية والعودة لحياتهم الطبيعية. 

وقال المركز أنه يتعيّن على السلطات احترام القانون الإماراتي وتطبيق بنوده بعيدا عن سياسة التشفي والإنتقام من معتقلي الرأي حيث تنص المادة 13 من قانون المنشآت العقابية على أنه “لا يجوز أن يبقى أي إنسان في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة”. ويشير المركز أن الإمارات مددت حبس 11 معتقل راي منذ فترات تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاثة سنوات حيث ترفض السلطات الإفراج عنهم بذريعة أنهم قد “يشكلون خطورة ارهابية”. وقد استندت في هذا الإجراء الى المادة 40 من القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية الذي يسمح بتمديد حبسهم في مراكز مناصحة دون تحديد الخطورة الإرهابية بشكل واضح كما لم يحدد مهلة زمنية للاحتجاز المستمر وهو ما يعد حرمانا تعسفيا واضحا من حق المعتقلين في الحرية وفيه انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان وتحديدا “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما يهم المركز أن يبين أن عملية “المناصحة” التي تزعم السلطات القيام بها مع المتعقلين تتم بالسجون كسجن الرزين وذلك دون تحديد لسقف زمني واضح وهم محرمون من حق الطعن والتظلم قضائيا وإداريا ضد قرارات الإيداع.

ان تمديد حبس المعتقل سعيد البريمي وعبد الواحد البادي الشحي وفهد الهاجري وعبد الله الحلو وأحمد الملا وخليفه ربيعه وفيصل الشحي وعبد الله الهاجري وعمران الرضوان الحارثي  ومنصور الأحمدي ومحمود الحوسني وتعمّد عدم الإفراج عنهم يمثل ضربا من الاعتقال التعسفي وهو جريمة مخالفة تماما للقانون الدولي الذي يحمي الحقوق الأساسية، بما فيها الحق في عدم الحرمان التعسفي من الحرية.

وفي هذا الإطار فان دولة الإمارات مطالبة  بتقديم موجب قانوني واضح ومقنع لسبب التمديد في الاعتقال أو الإفراج فورا عن المعتقلين دون قيد أو شرط .

يذكر مركز الإمارات لحقوق الإنسان دولة الإمارات بالتزاماتها الحقوقية والقانونية تجاه معتقلي الرأي و يطالب ب:

• – وقف سياسة  إيداع معتقلي الرأي الذين أنهوا فترة حكمهم في السجون بحجة المناصحة والإفراج عنهم لأن ذلك يعدّ اعتقالا تعسفيا وانتهاكا للقانون ولحقهم في الحرية.
• – الكفّ عن انتهاك حقوق معتقلي الرأي منذ لحظة اعتقالهم ومحاكمتهم و قضائهم لفترة الحكم الصادر بحقهم ثم الإصرار على معاقبتهم وإبقاءهم في السجن ومعاملتهم كإرهابيين.
• – احترام حق النشطاء و المدافعين عن حقوق الإنسان في ممارسة حرية التعبير والمطالبة بالإصلاح والحق في الوصول إلى المعلومة باعتبارها حقوق منصوص عليها في القانون الإماراتي والدولي على حد السواء.