في عيد ميلاده…ناصر بن غيث حرّ في سجنه

يصادف اليوم 9 يونيو عيد الميلاد 52 للدكتور الأكاديمي ناصر بن غيث الذي يقضيه خلف قضبان السجون لأنه محكوم ب10 سنوات سجن بتهمة حرية التعبير.وبهذه المناسبة يجدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان مساندته للدكتور بن وغيث ولقضيته العادلة ويؤكد على أن اعتقاله كان بسبب ممارسته حقه المشروع في التعبير عن الرأي كما يطالب بالإفراج عنه دون قيد أو شرط. 

ويمضي الدكتور بن غيث عيد ميلاده كما في السنوات الخمس الماضية داخل سجن الرزين سيء السمعة بأبوظبي في الإمارات وسط تعرضه لانتهاكات ممنهجة ومستمرّة دفعته للاضراب عن الطعام في أكثر من مناسبة مما أدى لتدهور صحته بشكل كبير حيث صار يعاني من تعب مزمن وعدم قدرة على المشي وضعف في البصر كما تحرمه السلطات من الرعاية الطبية اللازمة شأنه شأن بقية معتقلي الراي كما تم حرمانه من الحصول على دواء الضغط.هذه المعاملة السيئة تضاف لما تعرض له من اختفاء قسري وتعذيب ووضعه في سجن انفرادي بعد اعتقاله  في خرق للمعايير الدولية الدنيا للاحتجاز وللقانون الاتحادي بشأن المنشآت العقابية.

 وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت إن الافراج عن معتقلي الرأي توقيا من فيروس كورونا أصبح ضرورة وأشارت الى الدكتور بن حيث قالت أن ” ناصر بن غيث يعاني من ارتفاع في ضغط الدم في وقت تمنع عنه إدارة السجن الدواء. هذه الأوضاع تزيد احتمال تعرضه للإصابة بالمرض”.

في 18 أغسطس/آب 2015، اعتقلت قوات الأمن بملابس مدنية في أمارة أبو ظبي الدكتور بن غيث وقاموا بتفتيش منزله ومصادرة أغراضه الشخصية بما في ذلك وحدات الذاكرة الإلكترونية الخاصة به. واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي حتى عرضه على غرفة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي في 4 نيسان / أبريل 2016. ، وعندها أخطر المحكمة بتعرضه للتعذيب والضرب في الاعتقال والحرمان من النوم لمدة تصل إلى أسبوع. ولم يُبَلَّغ لا هو ولا أسرته بسبب القبض عليه.
وحُرِمَ بن غيث كذلك من الاتصال بمحامٍ طوال مدة احتجازه السابقة للمحاكمة برغم تعرضه للاستجواب بشكل متكرر. ولم يُسمَح له بمقابلة محاميه للمرة الأولى إلا في جلسة المحاكمة الثانية في 2 مايو/أيار 2016، وفي الأشهر التالية فرض المسؤولون قيوداً على اتصالاته بمحاميه داخل المحكمة وخارجها، وهو ما فرض عليه مزيداً من الحرمان من الحق في دفاعٍ كافٍ. وقد خلت محاكمة بن غيث بوضوح عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. 

في 29 مارس/آذار 2017، حكم على المدافع عن حقوق الإنسان والاقتصادي والأكاديمي البارز الدكتور ناصر بن غيث بالسجن لمدة 10 سنوات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، وذلك على خلفية تغريدته حول انتهاكات السلطات المصرية لحقوق الإنسان وأيضا لانتقاده تسييس السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت لإدانته أيضا صلة بلقاءاته خارج البلاد مع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين الذين تتهمهم السلطات الأماراتية بالاتتماء لمنظمات إرهابية.

ان رجل الاقتصاد البارز الدكتور ناصر بن غيث معتقل رأي لم يرتكب أي جريمة يستحق أن يُزج به في السجن من أجلها بل إنه مشهود له بفكره وتحصيله العلمي المرموق والذي لطالما وضعه في خدمة وطنه ولكن السلطات قدمت مكافأة غير عادلة لبن غيث حيث سجنته في الوقت الذي كانت تروج فيه لشعارات التسامح والانفتاح ولابد للسلطات الإماراتية أن تراجع سجلها الحقوقي وتحترم فيه المواثيق الدولية ويكون ذلك بداية وأساسا بالإفراج عن ناصر بن غيث وكل معتقلي الراي في سجونها وباحترام الحق في ممارسة حرية التعبير والعمل الحقوقي.