ابنة معتقل رأي في الإمارات: والدي بريء أفرجوا عنه وعن كل معتقلي الرأي

ناشدت ابنة معتقل الرأي محمد عبد الرزاق الصديق المعتقل في دولة الإمارات السلطات بالإفراج عن والدها وعن كل معتقلي الرأي وتوجهت لكل المنظمات الحقوقية من أجل التدخل من أجل كل معتقلي الراي في السجون الإماراتية.

جاء نداء الابنة “آلاء” في شكل فيديو مصور تحدثت فيه عن سيرة والدها وحيثيات اعتقاله وماتعرض له من انتهاكات هو عائلته حيث تم سحب جنسيته وجنسية اولاده وتم منعهم من السفر العمل والمنح الدراسية والعلاج. كما ذكرت أن والدها خُيِّر بين السفر أو أخذ جنسية دولة أخرى أوالسجن ولكنه اختار السجن.وقد تم فعلا سجنه واخفاوه قسرا لمدة عام ثم بعدها صدر بحقه حكم ب10سنوات سجن ضمن القضية المعروفة إعلاميا ب “الإمارات94”.

كما عبّرت الابنة عن مخاوف من أن يتم تمديد حبس والدها بعد انتهاء محكوميته كما حصل لعدة معتقلين اخرين انقضت أحكامهم لكنهم الى اليوم رهن الاعتقال التعسفي,وأكدت أن والدها ورفاقه أبرياء وناشدت المنظمات الحقوقية والسلطات الإماراتية بالإفراج عنه وعن كل معتقلي الرأي. 

محمد عبد الرزاق محمد الصديق العبيدلي 

غيّبت السجون الإماراتية قامة علمية وواحدا من نخبة الدولة حيث عرف الصديق بتحصيله العلمي المرموق والمتميز طيلة مسيرته العلمية وتتوجت تلك المسيرة بتقلده عدة مناصب في الدولة منها على سبيل الذكر لا الحصر مدرس بقسـم الفقه وأصوله، بكلية الشـريعة والدراسات اإلسالمية، بجامعة الشارقة سابقا, عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, وعضو الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الاسلامية وغيرها, ورئيس مؤسسة آفاق التنمية للدراسات واالستشارات, ومدير عام مؤسسة دار الخيرات, وعضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بنك دبي الاسلامي 

يعتبر الصديق  أحد مؤسسي جمعية “الإصلاح” في الإمارات، وهو من الموقعين على عريضة “3 مارس2011” التي رُفعت إلى رئيس الدولة للمطالبة  بإجراء إصلاحات في السلطة التشريعية والقيام بإجراء انتخابات نزيهة للمجلس الوطني .
مارست السلطات الإمارتية على الشيخ الصديق ضغوطات وأشكال من التضييق بسبب نشاطاته الحقوقية والإصلاحية، إلى أن تم سحب جنسيته الإمارتية بدون قرار قضائي بالإضافة إلى 6 أخرين في 4 ديسمبر 2011 وذلك لـ”قيامهم بأعمال تعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها “.
 

اعتقاله ومحاكمته

في 9 أبريل 2012, اعتقل جهاز أمن الدولة  الصديق بعد استدعائه لمركز الشهامة للمخالفين في أبوظبي حيث تم تخييره بين مغادرة الإمارات أو حبسه لمخالفة قانون الإقامة، ففضل الاعتقال على التوقيع على ورقة تخلي عن جنسيته الإماراتية ونقل بعدها إلى سجن الصدر ثم إلى مكان غير معلوم لحين بدأت جلسات المحاكمة في ما يعرف بقضية “الإمارات 94” في 2013.
 تعرّض الصدّيق إلى الإخفاء القسري  لمدة 9 أشهر، من شهر يوليو 2012 وحتى بداية محاكمته  في مارس  2013، كما تعرّض في هذه الفترة للتعذيب والضرب المبرّح والتهديد بالقتل، بينما تعرّضت عائلته إلى الحرمان والمنع من تجديد جوازات السفر والوثائق الرسمية للحصول على حقوقهم الاجتماعية كحقهم في السفر ومواصلة دراساتهم الجامعية، وتم سحب الجنسية من أبناءه عمر و أسماء ودعاء.
في 2 يوليو 2013، حكمت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا على الشيخ محمد الصدّيق العبيدلي بـ السجن10 سنوات والمراقبة لمدة 3 سنوات بتهمة تأسيس وتنظيم وإدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

انتهاكات حقوقية بحق الصديق وعائلته

تعرّض الصديق للاختفاء القسري لمدة عام ولم يتم التحقيق في ذلك, كما تعرض للتعذيب والركل والضرب المبرح على رقبته ووجهه وهو معصوب
العين على أيدي مجهولين وهُدّد بالقتل بافراغ السلاح في راسه. 

لم يكن كافيا اعتقاله حيث عمدت السلطات الى تجميد حسابه البنكي والحجر على جميع الممتلكات والبيوت التي يملكها وتسكنها عائلته وهو اجراء انتقامي واضح.

أما بالنسبة لمحاكمته فقد شهدت انتهاكات قانونية منها غياب الادلة المادية وعدم التحقيق في الإخفاء القسري أو في جريمة سحب الجنسية كشكل من أشكال انتهاك حقوق المواطن،  كما تم حرمانه من حقه في التمثيل القانوني ومنعه من التواجد خلال المحاكمة إلا لفترة وجيزة ظهر فيها الصديق وعليه  أثار التعذيب.
 تعرض الصديق لانتهاكات داخل السجن حيث كثيرا ما يكون  مقيد اليدين والرجلين  ويوضع بشكل متكرر في الحبس الانفرادي وفي ظروف سيئة وغير إنسانية  مع الحرمان من دورة المياه وضعف الرعاية الصحية ويذكر ان الصديق كان بصحة جيدة قبل دخوله السجن ولكن بعدها أصبح  يعاني من السكري وفقدان كبير للوزن بسبب الطعام غير الصحي، إضافة إلى مصادرة الكتب والأقلام والأوراق ومنعه من ممارسة صلاة الجماعة.
وصلت هذه الانتهاكات إلى حد منع الصديق من المشاركة في جنازة والدته أو التواصل مع عائلته لفترات طويلة .

انتهاكات طالت عائلة الصديق

لم تقتصر السياسة التنكيلة والانتقامية على المعتقل محمد الصديق فقط بل طالت عائلته بشكل كبير حيث قامت السلطات ب:

• حرمت زوجته وأبناؤه من تجديد جوازات السفر التي انتهت صالحيتها في عام 2013 ،
• تم رفض جميع الطلبات بتجديد الجوازات التي قدمت لدى إدارة جوازات أبوظبي.
• حرمان أبناؤه من الوظائف بسبب الموافقة الأمنية.
• تم منع زوجته وأبناؤه من السفر جميعاً.
• حرمان أبناؤه خريجو الثانوية من الدراسة الجامعية لعدم توفر الجواز ساري المفعول.
• حرمت أسرته من المساعدة الاجتماعية لأبناء المسجونين.

• تعرضت أسرته لوضع اجتماعي سيء منعزل فلم يعد أحد يتصل بهم أو يزورهم من الاصدقاء والاهل لتشويه السمعة بشكل غير مباشر من خلال وسائل الاعلام  
• هددت زوجته من قبل جهاز أمن الدولة باعتقال أبنائها إن لم تتعاون معهم.
• سحبت الجنسية من أبنائه أسماء ودعاء وعمر

تصرّ السلطات الاماراتية الى اليوم على مواصلة حبس أكثر من مائة معتقل راي فقط بسبب أفكارهم التي عبروا عنها بشكل سلمي وطرحهم لرؤية اصلاحية لتسيير البلاد لم تثبت فيها اي دعوات للعنف أو الارهاب كما تزعم السلطات وهو ما يجعلنا نجدد دعوتنا للسلطات بالافراج عن المعتقل محمد صديق وكل رفاقه من معتقلي الراي الذين تعرضوا ومازالوا  لانتهاكات خطيرة هم وعائلاتهم . ومازالت قضية “الإمارات 94” تلقي بصداها على الرأي العام الإماراتي وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية لما فيها من انتهاكات لحقوق الإنسان وتحجير للحق في ممارسة حرية التعبير المضمونة دستوريا ودوليا. 

يجب على السلطات في دولة الإمارات السماح لعائلات المعتقلين بممارسة حياتهم بشكل طبيعي دون نقصان في حقوقهم كالسفر والعلاج والتعليم ومختلف جوانب الحياة وكذلك تمكينهم من التواصل مع المعتقلين بشكل دوري ومنظم.