مركز الإمارات لحقوق الإنسان يستنكر استمرار الانتهاكات بحق الناشط الحقوقي أحمد منصور 

عبّر مركز الإمارات لحقوق الإنسان (ECHR) عن استنكاره الشديد للتضييقات التي يتعرّض لها الحقوقي البارز أحمد منصور داخل سجن الصدر الإماراتي مشددا على أن هذه الممارسات تنتهك حقوقه الأساسية المنصوص عليها في القانون الإماراتي والدولي.كما يطالب المركز السلطات الإماراتية بالإفراج عن منصور باعتباره معتقل رأي لم يرتكب أي جرم سوى أنه كان يمارس بشكل سلمي حقه في حرية التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان. 

قامت السلطات بحرمان منصور من الإتصال بعائلته منذ شهر أبريل الماضي وبالرغم من أنه لم تعد له وسيلة أخرى سوى المكالمات الهاتفية وذلك بعد وقف الزيارات العائلية بسبب أزمة وباء كورونا، فقد تم حرمانه كذلك من هذا الحق في خرق واضح من السلطات الإماراتية لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تقرّ للسجين بحقّه في أن يبقى على اتصال مع عائلته أو أصدقائه من خلال المراسلات أو من خلال استقباله للزيارات.

يُعرب المركز عن قلقه الشديد إزاء استمرار السلطات في انتهاك حقوق منصور واستهدافه بكل الوسائل الانتقامية على مدى الثلاث سنوات الماضية حيث تم اخفاؤه قسرا ثم ووضعه في الحبس الانفرادي في ظروف وصفت بأنها ” ترتقي للتعذيب” فمنصور يقبع في زنزانة ضيقة جدا تفتقر لسرير ودورة مياه كما يتم حرمانه من عدة حقوق أخرى وان سمح له ببعضها فذلك يكون بصفة غير منتظمة وبطريقة مهينة. 

ان بقاء منصور في هذه الظروف هو جريمة أخرى بحقه بالإضافة الى اعتقاله وحرمانه من حريته مذ البداية. الحقوقي منصور اليوم منقطع عن العالم الخارجي بشكل قاسي وهذه المعاناة يتقاسمها مع عائلته التي تعيش حالة قلق على صحته خاصة وسط أخبار انتشاء وباء كورونا في بعض السجون الإماراتية وذلك مع مانعلمه من اهمال طبي يتعرض له المعتقلين في السجون. 

يرى مركز الإمارات لحقوق الإنسان أن استمرار الانتهاكات ضد منصور وضد كل معتقلي الرأي في السجون الإماراتية يأتي كجزء من سياسة الإفلات من العقاب التي تمنح غطاءا للتنكيل بالمعتقلين وحرمانهم من حقوقهم. 

وبناء على ما سبق، فإن مركز الإمارات لحقوق الإنسان يدعو إلى:

1 – الإفراج الفوري و غير المشروط عن الناشط الحقوقي أحمد منصور وإلى حين ذلك يجب على السلطات تمكينه من حقوقه الأساسية كاملة بما في ذلك الحق في التواصل مع العالم الخارجي بكل الأشكال المتاحة بالقانون.

2- تحسين ظروف اعتقاله وتمكينه من الرعاية الطبية اللازمة وضمان عدم تعريضه لأي شكل من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي.

3- محاسبة كل الذين يتورطون في مثل هذه الانتهاكات والتي يتعرّض لها كل معتقلي الرأي وذلك حتى لا تترسخ سياسة الإفلات من العقاب بصفة أكبر وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على حياة المعتقلين.

4- الإفراج عن كل معتقلي الرأي  حيث تم اعتقالهم بناء على أسباب تتعلق بممارستهم لحقهم الأساسي في حرية التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان.