تقرير مركز الإمارات لحقوق الإنسان حول المعتقلين المنتهية أحكامهم في الإمارات
تقرير مركز الإمارات لحقوق الإنسان حول المعتقلين المنتهية أحكامهم في الإمارات
تجاوزت دولة الإمارات كل الاعتبارات والحدود، لا فقط في اعتقال الأفراد دون وجه حق وتلفيق التهم لهم والمحاكمات الصورية والحكم بالسجن دون سند قانوني أو نظامي، بل كذلك مواصلة سلب الحرية لمن أنهوا محكومياتهم وجعلهم يخضعون لمحاكمات جديدة أو إبعادهم وإخفائهم قسريا.
ولمحاولة الهروب من المسؤولية ومغالطة الرأي العام وأهالي المعتقلين والمنظمات الحقوقية، لجأت السلطات إلى إدعاء بقاء المعتقل في ما يسمى ب”مراكز المناصحة والإرشاد” بعد السجن.
والحال أن دور هذه المراكز هو إبقاء المعتقل فترة أطول في اعتقال إصلاحيّ صوريّ وهميّ، أو قد تكون هذه المراكز سجنا يواصل فيها المعتقل المعاناة التي عاشها خلال فترة محكوميته.
وبين قانون جائر وتطبيق خاطئ، تضيع حقوق المعتقل وتمعن السلطات في مواصلة نهج الانتهاكات في وقت كان لا بد أن ينعم فيه المعتقل بحريته.
رغم أن القانون الدولي كان واضحا إذ حظر حظرا مطلقا التقييد التعسفي لحريات الأفراد في المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة وينص القانون على أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
ولإيجاد عذر لإبقاء بعض السجناء قيد الاعتقال تلجأ الإمارات إلى أسوإ الاتهامات ما يسمى ب“الخطورة الإرهابية” وفقًا للمادة 40 من القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية وهو ما يسمح بتمديد حبسهم إلى أجل غير مسمى.
وتحت هذه المواد الفضفاضة، تواصل الإمارات احتجاز 11 معتقل رأي رغم انقضاء فترة محكومياتهم كاملة.
للإطلاع على ملف المنتهية أحكامهم في الإمارات يدعوكم مركز الإمارات لحقوق الإنسان للاطلاع على التقرير ومساندة المعتقلين عبر نشر التقرير والمشاركة في حملة التغريد للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.