الإمارات: يجب التحقيق في جريمة التعذيب بحق معتقلي الرأي

بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي أقرته الأمم المتحدة، في 26 يونيو من كل عام، يجدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان (ECHR)  رفضه القاطع لكل أشكال التعذيب المادي والمعنوي ضد السجناء بشكل عام وضد معتقلي الرأي بشكل خاص ويخصّ بالذكر معتقلي الرأي في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين تعرضوا لتعذيب ممنهج منذ لحظة اعتقالهم ولاتزال الانتهاكات مستمرة بحقهم الى اليوم. 

ان التعذيب محظور تماما في كل قوانين الدول حول العالم والنصوص التي تجرّم هذه الممارسات واضحة ولا غبار عليها فالتعذيب محرّم  دوليًا عبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ عام 1948، والمتفق عالمياً على مواجهته عبر إبرام اتفاقية مناهضة التعذيب ونفاذها منذ 26 يونيو/حزيران 1987. 

يرى المركز أن ما تم توثيقه من حالات تعذيب كُشفت أساسا على لسان أصحابها من معتقلي الرأي حيث قدموا شكاوى كثيرة للجهات القضائية أثناء محاكمتهم تفيد بتعرضهم للتعذيب الجسدي بشكل صريح ولكن لم تتعامل اي جهة قضائية معهم بشكل جديّ بل واصلت محاكمتهم الصورية والتي اعتبرت خالية من دعائم ومقاييس المحاكمات العادلة. مما مكّن السلطات الإماراتية من مواصلة انتهاكاتها الخطيرة بحق المعتقلين دون محاسبة أوعقاب.

و يعتبر مركز الإمارات لحقوق الإنسان أن ماتعرّض له معتقلو الرأي في الإمارات اعتداء خطير على الكرامة وحرمة الإنسان وعلى النصوص القانونية المتعارف عليها دوليا ويندد باستمرار سياسة الإفلات من العقاب التي مثلت غطاءا لتلك الممارسات اللاقانونية. 

واذْ يذكّر المركز بمناسبة هذا اليوم بضحايا التعذيب في السجون الإماراتية والذين يقبعون في ظروف قاسية ومهينة ويجدد مساندته الكاملة لهم باعتبارهم معتقلو رأي عاقبتهم السلطات بشكل تعسفي فقط لممارستهم حقهم في حرية التعبير والمطالبة بالإصلاح والدفاع عن حقوق الإنسان، فانه يؤكد أن حرية وكرامة المعتقلين غير قابلة للمقايضة ويطالب : 

– التحرك العاجل من أجل وضع حد لممارسة التعذيب ضد المعتقلين وإساءة معاملتهم داخل السجون وخلال التحقيقات 

– وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب وذلك بإجراء تحقيق شامل في كافة شكاوى التعذيب وتقديم الجناة إلى العدالة

– إجراء مراجعة قضائية لجميع الحالات التي يدعي فيها المعتقلون أنهم أدينوا استنادا إلى أدلة انتزعت منهم وطأة التعذيب.

– الإفراج الفوري واللامشروط عن كل معتقلي الرأي ورد الاعتبار لهم ولكرامتهم وتعويضهم بمايأذن به القانون.

– ابداء تعاون حقيقي مع آليات الاجراءات الخاصة للأمم التحدة ذات الصلة والسماح المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية بزيارة الإمارات لإجراء فحص كامل وغير مقيد لتنفيذ البلد لالتزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والسماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجون للاطلاع على أوضاع المعتقلين.