الفريق العامل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي يطالب بالإفراج عن معتقل عماني في السجون الإماراتية

 تبنى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي في شهر مايو من السنة الحالية طلبا كانت قد تقدمت به منظمة منّا لحقوق الإنسان حول قضية المعتقل العماني عبد الله الشامسي الذي يقبع في سجن الوثبة في الإمارات من 2018  حيث قال الفريق أنه “يجب على السلطات الاحتجاج بالأساس القانوني للإعتقال وتطبيقه على ظروف القضية من خلال مذكرة توقيف ، والتي لم يتم تنفيذها في هذه الحالة”.

كما أضاف الفريق العامل أن “السيد الشامسي لم يُمنح الحق في اتخاذ إجراءات أمام المحكمة حتى تتمكن من البت دون تأخير في قانونية اعتقاله وفقًا للمواد 3 و 8 و 9 من الإعلان العالمي والمبادئ 11 و 32 و 37 من مجموعة المبادىء”. وفي ضوء ذلك ، أكد الفريق العامل على أن الشامسي محتجز بشكل تعسفي ودعا السلطات إلى الإفراج عنه فوراً.

وذكرت المنظمة أن الفريق العامل أشار إلى أنه على مدار تاريخه البالغ 29 عامًا ، كانت هناك حوالي 26 حالة انتهكت فيها الإمارات العربية المتحدة التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وعبر الفريق العمل التابعة للأمم المتحدة في وقت لاحق عن قلقه من أن “هذا يشير إلى وجود مشكلة منهجية في الاعتقال التعسفي في الإمارات العربية المتحدة ، والتي تعد بمثابة انتهاك خطير للقانون الدولي” ، محذراً من أنه في ظل ظروف معينة ، قد تشكل هذه الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية.

جاء في القرار الذي تبناه الفريق العامل أن السلطات الإماراتية ردّت على مراسلة بعث بها الفريق بناءا على طلب تقدمت به منظمة “منا لحقوق الإنسان”  وقد نفت أن يكون المعتقل العماني عبد الله الشامسي قد اعتقل دون اعلامه بسبب الاعتقال وأنه لم يتم اعتقاله تعسفيا ولا وضعه في الحبس الانفرادي. كما ذكر الفريق ان السلطات أكدت توفير الرعاية الطبية للمعتقل الشامسي والسماح له بالتواصل والزيارات  وفق القانون. 

واعتبر الفريق أن ماقدمته السلطات من رد على الانتهاكات التي تقدمت بها المنظمة الحقوقية لا ينفيها حيث انها لم تقدم سندا قانونيا ولا سبب واضحا لاعتقال الشامسي كما أنها لم تستطع اثبات عكس تلك الانتهاكات من اعتقال تعسفي واخفاء قسري والحبس الانفرادي.واعتبر ان الشامسي حرم من الاجراءات القانونية والقضائية بعد اعتقاله.

لذلك تقدم الفريق العامل بطلب لحكومة الإمارات العربية المتحدة أن تأخذ  الخطوات اللازمة لتصحيح وضع السيد الشامسي دون تأخير وإحضاره حتى تتوافق  مع المعايير الدولية ذات الصلة ، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويشجع الفريق العامل الحكومة على الانضمام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما حثها على ضمان فتح تحقيق مستقل بصفة تامة في الظروف المحيطة بالحرمان التعسفي للسيد عبد الله الشمسي من حريته واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المسؤولينعن ذلك.

وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت المواطن العماني عبد الله بن عوض الشامسي بتاريخ 18 أغسطس/آب 2018 من دون أمر قبض، وبقي محتجزًا قسريًا حتى شهر فبراير/شباط 2019، قبل قيام السلطات بنقله إلى سجن الوثبة.وقد تمّ عرضه على محكمة الاستئناف الاتحادية بتهم متعلقة بـ”التعاطف مع قطر”. 

وفي 6 مايو 2020، أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي حكما ضد الشامسي ب 25 عاما سجنا وذلك بعد إيقافه 19 شهرا منها 6 أشهر في سجون سرية وبطريقة غير قانونية.