المحامي محمد الركن كان ضحية التعذيب في السجون الإماراتية
المحامي والحقوقي البارز محمد الركن أو “مانديلا الإمارات” كما يلقب في الوسط الحقوقي كان ضحية للاعتقال التعسفي الذي شمل العشرات من خيرة أبناء دولة الإمارات من الذين طالبوا بالإصلاح وكانوا صوتا حرّا في الدفاع عن حقوق الإنسان.
رغم اعتقاله في 2012 واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لعدة شهور ومن ثمَّ حرمانه من حريته بالحكم عليه ب10 سنوات سجن، تمادت السلطات الإماراتية في انتهاك حقوقه حيث حرم من الحقوق الأساسية، بما في ذلك المحاكمة السريعة والاتصال بمحام.
الركن المعتقل في أسوء السجون سمعة في الإمارات “سجن الرزين” أين يقبع أغلب النشطاء والنقاد الحكوميين والمدافعين عن حقوق الإنسان. تعرض لتدابير تعسفية مثل الحبس الانفرادي ، والحرمان من الزيارات العائلية ، التعذيب الموسيقي وتفتيش الجسم. سجن الرزين الملقب بـ “جوانتانامو” الإمارات ” يشتهر بظروف الاعتقال الأليمة وإساءة معاملة السجناء وهو ما يخالف القواعد الدنيا النموذجية للأمم المتحدة لمعاملة السجناء.
اشتكى الركن من تعرضه للتعذيب خلال التحقيق وقبل المحاكمة حيث استخدمت سلطات السجن التعذيب الجسدي والنفسي من أجل الحصول على اعترافات من السجناء.كما وصف ظروف السجن حيث يتم وضعه في الحبس الانفرادي الذي يعد ممارسة شائعة كما يتم ازعاجه بالأضواء أثناء النهار والليل ، تحت مراقبة مستمرة ، وذلك في زنزانة تفتقر لأبسط الأشياء كسرير أو كرسي.
بالاضافة تعرضت زنزانة الركن وزنازين السجناء الآخرين لمداهمات تم خلالها مصادرة البيجامات وملاءات الأسرة والأوراق وتفتيش أمتعتهم. كما لم يكن يسمح لهم بالخروج للهواء الا بين الساعة 2 مساءً و 4 مساءً ، وهي أقسى الأوقات في اليوم حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير هو مايمثل تنكيلا واضحا بالدكتور الركن وبرفاقه من بقية معتقلي الراي.
في نوفمبر 2015، قالت منظمة العفو الدولية أن محمد الركن تعرض للتعذيب من خلال رفع صوت الموسيقى، حيث شغل الشريط الموسيقي للنشيد الوطني بصوت عالٍ جدا ومضر- لدرجة أن الركن قد أغمي عليه من ارتفاع ضغط الدم نتيجة لحجم الآلام. وعلى الرغم من التقارير التي تفيد بأن الركن رن أجراس الطوارئ في زنزانته، لم يساعده أحد، واستمر تشغيل الموسيقى . هذا الاستخدام للموسيقى الصاخبة لجعل ظروف السجن غير محتملة للمدافعين عن حقوق الإنسان مثل الركن، يمثل المعاملة القاسية المخصصة لأولئك الذين يتخذون موقفا نشطا ضد سلطات الإمارات العربية المتحدة باسم حقوق الإنسان.
هذه الممارسات الممنهجة والتعذيب الذي يطال الدكتور محمد الركن ومعتقلي الرأي انما يكشف استهتار السلطات الإماراتية بحياة المعتقلين واعتدائها على حرمتهم الجسدية والنفسية رغم أنها قامت بحرمانهم تعسفيا من حريتهم بسبب عملهم الحقوقي السلمي.
يعتبر مركز الإمارات لحقوق الإنسان بقاء محمد الركن الى اليوم في السجن ظلم وتعسف بحقه ويجدر بالسلطات أن تفرج عنه دون قيد أو شرط باعتباره معتقل رأي مارس حقه المشروع في حرية التعبير المضمون في القانون الإماراتي والدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.