الإمارات: أفرجوا عن محمد الركن
تزامنا مع مرور ثمانية سنوات على اعتقال المحامي والحقوقي البارز الدكتور محمد الركن، يطالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان (ECHR) السلطات الإماراتية بالإفراج عنه فورا ودون قيد أو الشرط.
ان اعتقال الركن هو نتيجة نشاطه الحقوقي ومطالبته بالإصلاح وهو حق مشروع ومكفول في القوانين الدولية ولايجب حرمان الأشخاص من حريتهم لهذا السبب وقد انتهكت السلطات الإماراتية كل حقوق الدكتور الركن منذ لحظة اعتقاله والى حد اليوم.
بتاريخ 17 يوليو2012 ، تم اعتقال الدكتور الركن وتعريضه للاختفاء القسري لمدة ثمانية أشهر تم فيها انتهاك حقوقه وتعذيبه وحرمانه من مقابلة عائلته والمحامي. بعد عام من اعتقاله، في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على 56 شخصًا، من بينهم الدكتور محمد الركن، بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة. وكان قد مُثل أمام المحكمة كأحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة “الإمارات 94”.
يشير مركز الإمارات لحقوق الإنسان إلى أن السلطات الإماراتية تمادت في انتهاك حقوق الركن حيث حرم من الحقوق الأساسية، بما في ذلك المحاكمة السريعة والعادلة والاتصال بمحام. كما أنه معتقل في أسوء السجون سمعة في الإمارات “سجن الرزين” أين يقبع أغلب النشطاء والنقاد الحكوميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وقد تعرض لتدابير تعسفية مثل الحبس الانفرادي ، والحرمان من الزيارات العائلية ، التعذيب بالموسيقي وتفتيش الجسم. سجن الرزين الملقب بـ “جوانتانامو” الإمارات ” يشتهر بظروف الاعتقال الأليمة وإساءة معاملة السجناء وهو ما يخالف القواعد الدنيا النموذجية للأمم المتحدة لمعاملة السجناء.
ويعبّر المركز عن مساندته المطلقة للدكتور الركن وتضامنه معه ويشدد على أن دولة الإمارات مطالبة بحكم التزاماتها الدولية باحترام وتطبيق حقوق الإنسان بمراجعة سياستها تجاه النشطاء والحقوقيين وممارسة حرية التعبير وكل مايتعلق بالنشاط الحقوقي. فبينما تكرم المنظمات والهيئات الحقوقية الدكتور ورجل القانون محمد الركن بالجوائز اعترافا بمجهوده في مجال حقوق الإنسان، تواصل السلطات حرمانه من الحرية الى اليوم وتصمّ أذانها عن كل الأصوات المنددة باستمرار حبسه معتبرة أن غيابه خسارة للمجموعة الحقوقية.
يعتقد المركز أن بقاء الركن في السجن للسنة الثامنة على التوالي دليل على تعنت السلطات الإماراتية وتمسكها باسكات كل الأصوات الحقوقية وتكريس مناخ الخوف والتضييق على حرية التعبير كما يعبر عن قلقه عن سلامة وصحة الدكتور الركن خاصة في ظل ظروف السجن السيئة وانتشار أزمة وباء كورونا.
وعليه يحث مركز الإمارات لحقوق الإنسان السلطات في الإمارات على :
– الإفراج دون قيد أو شرط عن الدكتور محمد الركن باعتباره معتقل رأي مارس حقه المشروع في حرية التعبير المضمون في القانون الإماراتي والدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
– فتح تحقيق شفاف ومستقل في جملة الانتهاكات التي تعرض لها بما فيها الاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمة الجائرة ومحاسبة المسؤولين.
– السماح له بمزاولة مهنة المحاماة دون قيود أو تضييقات والانخراط في العمل الحقوقي السلمي الذي تكفله له المواثيق الدولية.