تزامنا مع يوم المرأة الإماراتية…أوقفوا معاناة معتقلات الرأي باطلاق سراحهنّ

بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية في الثامن والعشرين من شهر أغسطس من كل عام، نتذكر معتقلات الرأي داخل السجون الإماراتية ومايعانينه من انتهاكات منذ اعتقالهن.في هذا اليوم، يعبر مركز الإمارات لحقوق الإنسان عن تضامنه مع سجينات الرأي ويجدد مطالبته بالإفراج عنهن وذلك ان كانت فعلا دولة الإمارات تحترم المرأة ومكانتها والا فان ذلك سيبقى من قبيل الدعاية البعيدة كل البعد عن الواقع الحقيقي لوضع المرأة في الدولة.

فيما تروج الدولة لشعاراتها بالاهتمام بمكانة المرأة وحضورها في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والحديث عن تمكين المرأة في الإمارات،نتذكر الناشطة علياء عبد النور التي توفيت بعد رحلة معاناة بدأت بلحظة اعتقالها ثم استمرت داخل السجن وهي تصارع مرض السرطان وانتهاكات حقوقها الدنيا كسجينة رأي. الحديث عن علياء يكشف زيف كل الشعارات التي تنفق دولة الإمارات عليها الكثير حتى تخرج للعالم بصورة الدولة الراعية للحقوق والحريات والتسامح والسعادة.

انتهاكات جسيمة رصدها مركز الإمارات لحقوق الإنسان حول ما تتعرض له الناشطة وزوجة الناشط وأخته وابنته وكل من لها صلة بحقوقي أو سجين رأي.  وقد نالت تلك الانتهاكات والسياسات القمعية من حرية المرأة المدافعة عن حقوق الانسان ومن أمانها الشخصي ومن حقها في التعبير الحر عن رأيها وفي المشاركة المدنية والسياسية وحقها في العمل والسفر والدراسة والجنسية ومن حقها في  محاكمة عادلة وغير ذلك من الحقوق كما لا زالت سلطات الإمارات تضايق عائلات المساجين السياسيين والنشطاء الحقوقيين وزوجاتهم وأبنائهم .

ان معاناة معتقلات الرأي في السجون الإماراتية على غرار أمينة العبدولي ومريم البلوشي وغيرهن تجازوت الاعتقال لتبلغ المحاكمات التي تفتقر لكل ضمانات المحاكمة العادلة . إخضاعهن للتعذيب وسوء المعاملة في انتهاك صارخ للحرمة الجسدية والنفسية وفي خرق لأحكام الدستور الإماراتي وللمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبحقوق المحتجزين على وجه الخصوص.

يهم مركز الإمارات لحقوق الإنسان بمناسبة يوم المرأة الإماراتية أن يحث دولة الإمارات على أن تشمل كل ابناء الوطن بشعارات التسامح والاحترام والريادة التي تروج لها ويطالبها ب: 

– الإفراج فورا ودون قيد أو شرط على معتقلات الرأي على خلفية نشاطهن الاجتماعي والحقوقي والكف عن التضييق على كل من لهن قرابة بمعتقلي الرأي وتمكينهن من جميع حقوقهن كغيرهن من المواطنين في الدولة.

– وقف الانتهاكات داخل السجون وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّضن له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي ومحاسبة كلّ من ثبت تورطه.

– التعجيل بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل ورفع التحفظات على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة ” سيداو ” و اتفاقية مناهضة التعذيب.