الدكتور محمد الركن من ضحايا الاختفاء القسري في الإمارات

مازال الدكتور المحامي محمد الركن يقبع في السجون الاماراتية حيث يقضي حكما بالسجن 10 سنوات لنشاطه الحقوقي وقد كان الركن قد تعرّض كغيره من معتقلي الرأي لجريمة الاختفاء القسري وذلك في يوليو 2012، وبقي لمدة ثمانية أشهر وقد تم اعتقاله على يد قوات الأمن كجزء من موجة الاعتقالات الجماعية التي بدأت في مارس عام 2012. 

 تعرض الدكتور الركن أثناء اعتقاله من قبل قوات الأمن، للتعذيب والمعاملة المهينة. فقد تم وضعه في الحبس الانفرادي بدون سرير وبدون أغراضه الشخصية، علاوة على منعه من رؤية محاميه. وفي يوليو 2013، تم الحكم على الدكتور الركن بالسجن 10 سنوات (في سجن الرزينواحدة من أسوأ السجون في الامارات) ووضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات اضافيه وتجريده من رخصة ممارسة المحاماة.

بموجب القانون الدولي، تنتهك الدولة الحظر المفروض على الاختفاء القسري حين يتحفظ أعوانها على أحد الأشخاص ثم تنكر الدولة أنها تحتجزه أو تمتنع عن الكشف عن مكانه. كما يتعرض الأشخاص “المختفين” لخطر التعذيب. 

 وكانت منظمات حقوقية قد طالبت السلطات الإماراتية باجراء تحقيقات جنائية مستقلة وناجزة في مزاعم التعذيب والاختفاء القسري ذات المصداقية هذه، بما يؤدي إلى تحديد هوية المسؤولين وملاحقتهم قضائياً.

يقوم الربط بين التعذيب والاختفاء القسري على أساس راسخ في القانون الدولي، وقد وجدت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن العزلة المطولة والحرمان من الاتصال بالعالم الخارجي يمثلان بذاتهما ضرباً من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية. كما أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن انعدام اليقين والشك والتوجس التي تعاني منها عائلات الأشخاص المختفين على مدى فترة زمنية طويلة ومستمرة هي انتهاك للحظر المطلق والقطعي المفروض على التعذيب.

في 30 أغسطس/آب قام فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، ولجنة الأمم المتحدة حول الاختفاء القسري، اللذين يراجعان التزام الدول بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، قاما بإصدار تصريح مشترك بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي الثاني لضحايا الاختفاء القسري. وورد في التصريح أن “الاختفاء القسري ليس مجرد جريمة، فهو فعل ينفي جوهر البشرية ذاته ويناقض أعمق القيم في أي مجتمع”.

حاز الدكتور محمد الركن على عدة جوائز حقوقية منها جائزة منظمة الكرامة لحقوق الإنسان سنة 2012 وجائزة لودوفيك تراريو سنة 2017 وغالبًا ما تُمنح هذه الجائزة إلى محام خصص قدرًا كبيرًا من وقته في خدمة حقوق الإنسان، وفي حالة الركن، كانت هذه الجائزة تقديراً لنضاله المستمر من أجل حقوق الإنسان وانفتاح أكبر في المجتمع الإماراتي.