الإمارات: معتقل الرأي فهد الهاجري وشقيقه عبد الله الهاجري رهن الاعتقال التعسفي رغم انتهاء محكومياتهما
تواصل السلطات الإماراتية حبس معتقلي الرأي الأخوين فهد عبد القادر أحمد علي الهاجري الذي اعتقل في 2 مارس 2013 وحكم عليه بالسجن 7 سنوات وكان من المفترض أن يُطلق سراحه يوم 2 مارس 2020 وعبد الله الهاجري الذي أنهى حكمه منذ 16 يوليو 2019. يذكر أن الأخوين الهاجري تمت محاكمتهما ضمن القضية المعروفة ب”الإمارات 94″ يوم 2 مارس 2013. وكغيرهما من معتقلي الرأي في الامارات تعرّض عبد الله الهاجري وشقيقه فهد الهاجري منذ اعتقالهما لسوء المعاملة والتعذيب والاهمال في ظروف سجن مزرية.
يُعد هذا الإجراء غير قانوني باعتبار أن السلطات لا تقدم سندا واضحا لاستمرار الاعتقال مقدمة ذريعة “توافر الخطورة الارهابية” في المعتقلين الذين يتم تمديد حبسهم مما يؤكد أن هذا اعتقال تعسفيّ يهدف لقمع معتقلي الرأي ومزيد معاقبتهم على ممارسة حرية التعبير والمطالبة بالاصلاح بشكل سلمي.
ويبدو واضحا أن حلقات مسلسل الانتهاكات في الإمارات لم تنته بعد حيث مازال النظام الحاكم يمعن في انتهاك حقوق الإنسان، ولا يكتفي باعتقاله المئات على خلفية التعبير عن الرأي، بل إنه يواصل احتجاز العشرات منهم على الرغم من انتهاء فترة محكومياتهم في خرق واضح للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لحق المعتقل في استعادة حريته بعد انقضاء فترة سجنه. ولمحاولة الهروب من المسؤولية ومغالطة الرأي العام وأهالي المعتقلين والمنظمات الحقوقية، لجأت السلطات إلى إدعاء بقاء المعتقل في ما يسمى ب”مراكز المناصحة والإرشاد” بعد السجن، والحال أن دور هذه المراكز هو إبقاء المعتقل فترة أطول في اعتقال إصلاحيّ صوريّ وهميّ، أو قد تكون هذه المراكز سجنا يواصل فيها المعتقل المعاناة التي عاشها خلال فترة محكوميته.
وتحرم السلطات على الاقل 11 معتقل من بينهم الأخوين الهاجري من حريتهم رغم انقضاء محكومياتهم وأودعتهم مركزا للمناصحة بسجن الرزين ولم تكفل لهم سبل التظلم القضائي والإداري الفعّال ضد قرارات الإيداع بمراكز المناصحة ولم تحدد سقفا زمنيا واضحا للايداع معتمدة على الصيغ الفضفاضة والمبهمة لقانون الارهاب من أجل تبرير هذا الاجراء التعسفي وقمع النشطاء أكثر.
وكان مركز الإمارات لحقوق الإنسان قد أصدر تقريرين حول حقيقة مراكز المناصحة والمعتقلين المنتهية أحكامهم،يمكنكم الاطلاع عليهما عبر الروابط التالية:
تقرير – المعتقلون المنتهية أحكامهم في الإمارات_0.pdf