حملة للافراج عن أحمد منصور
حملة الكترونية من أجل حرية أحمد منصور
عبّر العديد من النشطاء والمنظمات الحقوقية عن تضامنهم مع الناشط الحقوقي أحمد المعتقل في السجون الإماراتية منذ أكثر من 3 سنوات وذلك من خلال حملة على موقع “تويتر” طالبوا فيها السلطات بالإفراج عن منصور ووقف اعتقاله التعسفي حيث أنه معتقل رأي حُرم من حريته بسبب دفاعه عن الحريات وحقوق الإنسان.
استنكر المشاركون في الحملة استهداف منصور بالاعتقال بعد سلسلة من المضايقات والتجسس دامت عدة سنوات وغرّدوا تحت وسم ” #الحرية لأحمد #FreeAhmed كما سلّطوا الضوء على الانتهاكات التي يتعرّض لها منصور داخل حبسه في سجن الصدر حيث تبقيه السلطات في الحبس الانفرادي لفترة طويلة في زنزانة تفتقر لأبسط الأساسيات كالسرير ودورة المياه مما أدى لتدهور صحته. وهو ما دفع منصور للإضراب عن الطعام احتجاجاً على إدانته الظالمة وظروف السجن المهينة في سجن الصدر في أبو ظبي. كما تعرّض حيث للضرب،وأشعة الشمس، والكتب والصحف، والمكالمات الهاتفية والتواصل مع عائلته.
حثّ النشطاء حكام دولة الإمارات على الالتزام بتعهداتهم الحقوقية والدولية باحترام حقوق الإنسان بوقف كل أشكال القمع والتقييد للحريات والزج بالأصوات الحرة في سجونها.واعتبروا أن أحمد منصور وهو اخر صوت حقوقي في الامارات مثال على زيف كل الشعارات التي تروج لها السلطات حول التسامح وقبول الاختلاف مؤكدين أن حرية منصور وكل معتقلي الرأي حق ولايجب على السلطات التراخي أو المماطلة في الافراج عنهم.
يذكر يذكر أن خبراء أمميون كانوا قد قالوا في وقت سابق أن ظروف اعتقال الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، في إحدى سجون بلاده، سيئة جدا وتصل إلى حد التعذيب الممنهج.وعبر الخبراء عن قلقهم إزاء السلامة الجسدية لمنصور الذي بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام في مارس الماضي، مطالبين السلطات الإماراتية التي تعتقله حكمت عليه بعشر سنوات في السجن بتهمة “نشر معلومات مغلوطة”، بتوفير الرعاية الطبية الفورية له، وضمان توافق ظروف احتجازه مع “القواعد النموذجية الدنيا لمعالة السجناء”. وجاء ذلك في بيان مشترك أصدره عدد كبير من الخبراء الأمميين، معتبرين أن “الظروف السيئة لاعتقال أحمد منصور، بما في ذلك حبسه انفراديًا لفترات طويلة، قد تصل إلى التعذيب”.
ويضم مركز الإمارات لحقوق الإنسان صوته لكل المنظمات الحقوقية والنشطاء في المطالبة باطلاق صراح الناشط أحمد منصور وحث السلطات الإماراتية على التدخل من أجل وقف كل الانتهاكات التي يتعرض لها منصور وتمكينه من كل حقوقه.
اعتقال وانتهاكات
اعتقل جهاز أمن الدولة الاماراتي في 20 مارس 2017 الناشط أحمد منصور بعد أن اقتحم 12 ضابط أمن إماراتي منزله في عجمان. وتم اخفاءه قسريا حيث ظل منصور رهن الاحتجاز دون توجيه تهم إليه لأكثر من عام بعد اعتقالهوقد ظل في الحبس الانفرادي لأشهر دون أن يتمكن من حقه في تعيين محام ومُنِع من الاتصال مع عائلته. و بعد أكثر من عام، بتاريخ 29 مايو 2018، أدانت محكمة أمن الدولة في محكمة الاستئناف الاتحادية منصور بتهمة “إهانة مكانة وهيبة دولة الإمارات العربية المتحدة ورموزها” و”نشر تقارير كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي” والسعي إلى إلحاق الضرر بعلاقة دولة الإمارات العربية المتحدة بجيرانها”. وقد حكمت المحكمة على منصور بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل أكثر من ربع مليون دولار أمريكي.ثم أيدت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا هذه العقوبة بتاريخ 31 ديسمبر 2018.