مركز الإمارات لحقوق الإنسان يستنكر قرار حظر السفر التعسفي بحق الشاعرة ظبية المهيري بسبب التعبير عن رأيها
يُعربُ مركز الإمارات لحقوق الإنسان (ECHR) عن استنكاره الشديد للإجراء التعسفي الذي اتخذته السلطات الإماراتية ضد الأكاديمية الشاعرة ظبية خميس المهيري بمنعها من السفر ودون توضيح أو تبيان أسباب المنع من المغادرة وذلك خلال توجهها من مطار دبي إلى مطار القاهرة بتاريخ 26/9/2020.
وبناءا على ما كتبته الشاعرة على حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي فإن هذا الحظر يأتي بسبب تعبيرها عن موقفها الرافض لاتفاق التطبيع بين دولة الإمارات والاحتلال الإسرائيلي. ويبدو أن حظر السفر التعسفي ضد المهيري يهدف بشكل واضح إلى ترهيبها وإسكات صوتها وصوت كل معارض لذلك الإتفاق مما يكشف استمرار السلطات الإماراتية في نهجها القمعي لكل أشكل التعبير الحرّ السلمي عن الأراء والمواقف.
يذكر أن ظبية المهيري وهي ديبلوماسية سابقة وكاتبة مرموقة تعرّضت عام 1987 للاعتقال من قبل جهاز أمن الدولة الإماراتي بسبب مقالة وقد اضطرت بعدها لمغادرة الإمارات والبقاء 30 عاما خارجها وقد حذرت من أن الواقعة قد تتكرر الان مما دفعها لتتوجه بنداء للمنظمات الحقوقية من أجل ايصال صوتها وحملت الحكومة الإماراتية مسؤولية ماقد تتعرض له حريتها وسلامتها الشخصية من خطر.
وإذ يدين مركز الإمارات لحقوق الإنسان هذا الإجراء العقابي وغير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق الشاعرة ظبية المهيري، يعلن تضامنه الكامل معها ومع حقها الأساسي في السفر الذي تضمنه كل المواثيق والاتفاقيات ذات الصلة، التي صادقت عليها الحكومة الإماراتية، و يطالبها بوقف هذا الإجراء العقابي بحق المهيري الذي يشكل انتهاكا صريحا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي تنص فيه المادة ( 12 ) على:
1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده
كما ينص “الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، والإمارات طرف فيه، على حرية الحركة. تنصّ المادة 27 من الميثاق على أنه “لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع المواطن من مغادرة أي بلد عربي بما في ذلك بلده”.
وعليه يبدو جليا أن هذا القرار سببه الأساسي ممارسة السيدة ظبية المهيري لحقها في حرية التعبير وهو ينتهك حقها في حرية التنقل، وعلى السلطات الإماراتية رفعه فورا والتوقف عن التضييق على المهيري وغيرها من النشطاء والمعارضين واحترام حقهم في التعبير عن آرائهم دون ملاحقات واعتقالات وإجراءات تعسفية.
كما يؤكد المركز على ضرورة التزام الإمارات بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان, التي وقعت وصادقت عليها.