تقرير مركز الإمارات لحقوق الإنسان وضعية أُسر معتقلي الرأي في الإمارات

تنص القوانين الإماراتية والقوانين الدولية على حماية المعتقل وحماية عائلته وتوفير كل الشروط اللازمة كي لا تتأثر الزوجة والأبناء والأقارب بهذه الوضعية الخاصة.

سياسة الاعتقال في الإمارات ليست إجراء شخصيا يستهدف من يعارض النظام بالعقاب والردع أو التقويم، لكنها عملية هدم مدروسة ومنظّمة لكينونة المجتمع المتمثلة في الأسرة، بغرض انهاكها وتفكيكها ليمضي الاستبداد في طغيانه وفساده دون إزعاج أو مقاومة، فعائلات معتقلي الرأي سجناء مثل أبنائهم  أو حتى أشد منهم لأنهم يعانون من مطرقة الأمن وسندان المجتمع.
تنص القوانين الإماراتية والقوانين الدولية على حماية المعتقل وحماية عائلته وتوفير كل الشروط اللازمة كي لا تتأثر الزوجة والأبناء والأقارب بهذه الوضعية الخاصة.
هذه القوانين بقيت حبرا على ورق وأمعنت السلطات في تقييد أيادي المعتقلين وأهلهم ومنعتهم لا فقط عن لقاء أفراد أسرهم بل كذلك من فضحهم للممارسات التي تقترفها الأجهزة الأمنية. غير أن التسريبات من داخل السجون أو من العائلات أو تقارير المنظمات والمراكز الحقوقية يكشف حجم الانتهاكات.
يتناول هذا تقرير مركز الإمارات لحقوق الإنسان وضعية أُسر معتقلي الرأي في الإمارات، ويكشف التضييقات التي تسلط عليهم ومدى تأثيرها عليهم منذ لحظة ملاحقة المعتقل وسجنه إلى ما بعد خروجه.

اضغط في الأسفل لقراءة التقرير ومعرفة ما تعانيه أُسر المعتقلين من انتهاكات في سجون دولة الإمارات.